بقلم : د. سنان السعدي ..
يحتفل العالم في الأول من ايار من كل عام بـ”عيد العمال العالمي”، وهو مناسبة عالمية لتكريم الطبقة العاملة والاعتراف بجهودهم في بناء المجتمعات وتقدم الأمم. ومن منظور الصرح الوطني هذا اليوم لا يُعد فقط مناسبة للاحتفال، بل هو أيضاً محطة للتأمل في أوضاع العمال وحقوقهم، ودعوة مستمرة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق ظروف عمل كريمة وآمنة للجميع.
تعود جذور هذا اليوم إلى نهاية القرن التاسع عشر، حينما خرج العمال في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية الكبرى للمطالبة بتحديد ساعات العمل اليومية بثماني ساعات، وتحسين ظروف العمل. وقد تحولت تلك الحركات إلى رمز للنضال العمالي، وأسست لتقاليد التضامن بين العمال في مختلف أنحاء العالم.
اليوم، وعلى الرغم من التقدم الكبير في القوانين العمالية وحقوق الإنسان، ما زال مئات الالاف من العمال يواجهون تحديات عديدة: من ضعف الأجور، وسوء ظروف العمل، إلى غياب الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، نطالب نحن الصرح الوطني من الحكومة، والمؤسسات، والنقابات، دعم حقوق العمال وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، من اجل تحسين اوضاعهم المعاشية، والانتقال بهم من طبقة مستغلة وهامشية في المجتمع الى طبقة مؤثرة.
كما أن التغيرات العالمية، مثل التحول الرقمي، وانتشار أنماط العمل غير التقليدية، تفرض واقعًا جديدًا يتطلب سياسات مرنة وشاملة تحمي حقوق جميع العاملين، بما فيهم العاملون في الاعمال الدنيا ذات المجهودات الكبيرة، فضلا عن العمل الحر.
إن عيد العمال لا يخص فئة دون أخرى، بل هو عيد لكل من يسهم بجهده وعرقه في بناء الوطن. لذا فإن الاحتفال الحقيقي يكمن في العمل الجاد من أجل توفير بيئة عمل عادلة، تُصان فيها الكرامة، وتُكفل فيها الحقوق، ويُمنح فيها كل عامل الفرصة للنمو والتطور. كل عام وعمال العراق بألف خير، فأنتم حجر الأساس في نهضة العراق وتقدمه.
الخلاصة / يرى الصرح والوطني ان هناك اجحاف كبير تتعرض له الطبقة العاملة في العراق، التي تمثل الاغلبية في المتجمع العراقي، وقد آن الاوان لأنصافهم من خلال سن التشريعات التي تعيد لهم حقوقهم وتصون كرامتهم
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
ضوابط التشغيل والتعيين بالقطاع الخاص..إجراءات جديدة تنفذ قريبا
حدد قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه رئيس الجمهورية، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.