“المياه الوطنية” تحقق المركز الثاني لجائزة التميز في تفضيل المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
المناطق_واس
نالت شركة المياه الوطنية المركز الثاني في جائزة التميز في تفضيل المحتوى المحلي لمحور الشركات المملوكة للدولة، وذلك في النسخة الثالثة من حفل جائزة “المحتوى المحلي” الذي نظّمته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وتأتي هذه الجائزة تأكيدًا على التزام شركة المياه الوطنية بتبني أفضل الممارسات في تعزيز ودعم نمو وتطوير الصناعة المحلية، ومنح الأولوية لدعم المحتوى المحلي في مجال صناعة المياه والمعالجة البيئية.
وكرّم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف الشركة خلال حفل إعلان الهيئة عن الفائزين أمس الأول.
وذكرت الشركة أن دعم المحتوى المحلي يتماشى مع توجهاتها الإستراتيجية التي تمنح الأولوية للمصانع الوطنية للوفاء باحتياجاتها، ومكونات مشروعاتها، وسلاسل إمداداتها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال السلع المحلية، والأصول والتقنية، مبينة أنها سجلت نموًا كبيرًا في نسبة المحتوى المحلي، إذ بلغت نسبته (70%) في عام 2024، مشيرة إلى أن المحتوى المحلي لديها نمى في مشاريعها تدريجيًا، حيث كان في عام 2021 نحو (110) مشاريع، وفي عام 2022 بلغ (205) مشاريع، وقفز في عام 2023 إلى (798) مشروعًا ليصل النمو في عام 2024 إلى (1060) مشروعًا.
وتهدف جائزة المحتوى المحلي إلى تكريم وتحفيز المساهمين في تنمية المحتوى المحلي من مختلف الشرائح، نظير جهودهم في الالتزام بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المياه الوطنية المیاه الوطنیة المحتوى المحلی فی عام
إقرأ أيضاً:
توصية بتوسيع تعريف “الصحفي” ليشمل صانعي المحتوى الرقمي بالسودان
ناقشت ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنه 2009 ، والتي نظمها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام عددا من اوراق العمل .حيث استعرض السفير العبيد مروح في ورقته عدد من المحاور تناولت الإشراف والترخيص مشيرا الى تنوع تجربة السودان بين نظام الإخطار ونظام الترخيص .وفى محور ملكية الصحف اشار الى ان الأصل في حرية الصحافة والنشر تحقيق المصلحة العامة من تمكين الصحافة للقيام بدورها كسلطة رقابية، وتحقيق المصلحة العامة، وسلطة تتيح المعرفة للناس ومراقبة اداء الدولة مشيرا إلى قانون 2009 يمثل خطوة مهمة في تنظيم العمل الصحفي، لكن التحديات الواقعية والتقنية والسياسية فرضت الحاجة لإعادة النظر فيه .وأشار مقدم الورقة في نتائجه إلى أن تعدد جهات الاختصاص أضعف حماية الصحفيين وأخل بقيم العدالة ، كما أشار إلى ان السجل الصحفي خطوة إيجابية لكل نجاح لتحديث معاييرها.
وأبان أن القانون الحالي حقق استقلالية كبيرة لمجلس الصحافة، وأسهم في تنظيم المهنة بشكل كبير لكنه لم ينجح في خلق مؤسسات صحفية قادرة على الوفاء بدورها تجاه الصحفيين أو تجاه جمهور القراء.
أوصت ورقة الاطار القانونى الحالى للصحافة والمطبوعات الاشكليات والتحديات التي قدمها السفير العبيد مروح والتي رأس جلستها ياسر احمد محمد اوصت بإنشاء مجلس جديد ينظم صناعة الصحافة والنشر بما في ذلك النشر الالكتروني وتقليل عضويته مع تنويع تمثيله ليشمل كافة جهات الاختصاص، واقترحت إصلاحات بنيوية وقانونية تضمن حرية التعبير وتخدم المصلحة العامة .كما أوصت بتعديل القانون الحالي ليواكب النشر الإلكتروني وينظم المحتوى الرقمي كما اوصت الورقة بتوحيد الجهة التي يتم اللجؤ اليها في حال مخالفات النشر . وتبسيط شروط إصدار الصحف مع ربطها بمعايير الجودة، كما اوصت بتوسيع تعريف “الصحفي” ليشمل صانعي المحتوى الرقمي وفق معايير مهنية.فيما دعا مبتدر النقاش على الورقة الاولى دكتور محي الدين محمد إلى التفكير في إنشاء المجلس القومي للإعلام بحيث يشمل الصحافة المطبوعة والإعلام المسموع والمرئي والرقميواشار د. محي الدين إلى التطور الكبير الذي طال الانتاج الاعلامي وتكامل النشر ما بين القنوات الفضائية والتي تمتلك في نفس الوقت موقع الكتروني لنشر محتوى الوسائط المتعددة من نص وصورة وفيديو ورسوم وغيره مما يتيح التفاعلية بين القارئ والمؤسسة الإعلامية ، وهي تجربة موجودة في عدة دول من محيطنا الجغرافي مثل الجزائر ومصر والسعودية والأردن .واقترح د. محي الدين بعض المحاور التي يتوقع أن ينظر فيها المجلس القومي للإعلام ومن أبرزها مراقبة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية وضبط عمل المنصات الالكترونية والمحتوى الرقمي وتوحيد الكيان القضائي وتنسيق عمل كل من القانون الجنائي وقانون المعلوماتية وقانون الصحافة والمطبوعات صونا لحقوق المواطن والصحفي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل