رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
المناطق_واس
يرأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماعات المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي, الذي سيعقد في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، بحضور ومشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى في – تصريح صحفي – حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على دعم العمل العربي المشترك، وتوحيد الرؤى والمواقف بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
ونوه معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ بأهمية العمل البرلماني مشيرًا إلى أنه يُعد ركيزة أساسية في تعزيز التعاون العربي وتوحيد الجهود المشتركة، نظرًا لما يمثله من منصة فاعلة لتقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة، وتكامل السياسات التي تصب في صالح التنمية المستدامة والارتقاء بتطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
وعلى هامش أعمال المؤتمر يعقد رؤساء البرلمانات لقاءً تشاوريًا حول موضوعات المؤتمر, فيما تعقد لجانه الدائمة الثلاث اجتماعاتها -لجنة فلسطين ولجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والشباب ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية- كما تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة، كما سيُعقد الاجتماع السادس والأربعين لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.
ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعالي الرئيس للمشاركة في المؤتمر معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، وعضو المجلس معالي الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، وعضو المجلس الأستاذ خالد بن محمد أبو ملحه، وعددًا من مسؤولي المجلس.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاتحاد البرلماني العربي الجزائر المملكة مجلس الشورى رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.