القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم معرضا للمنتجات في دمياط
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، المعرض الخامس لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بنادي وفندق ضباط القوات المسلحة في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط خلال الفترة من 1 حتى 3 مايو الجاري.
يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.
افتتح المعرض من جانب محافظة دمياط المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء ا.ح أحمد توفيق قائد قطاع بورسعيد ودمياط لمدارس التربية العسكرية، والعميد ا.ح محمد مصطفى خليفة المستشار العسكري لمحافظة دمياط، والنائبة إيفيلين متى عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد علام مدير عام المنطقة الأزهرية بدمياط، والشيخ حسام أبو الرجال ممثل الأزهر الشريف، ومروة نبيل مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محمد سري المسئول الإعلامي للمجلس، ومحمد شوقي منسق عام المعرض بالمجلس، ومحمد الدسوقي عضو إدارة الدعم الفني والرصد والمتابعة بالمجلس.
يُشارك في المعرض 35 عارضا من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، وتتنوع المنتجات التي يضمها المعرض ما بين المنتجات والمشغولات اليدوية المُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، التي منها التريكون والنول والمشغولات الجلدية والخشبية والصدف والملابس واللوحات الفنية، والانتيكات والاكسسوارات والمفروشات، ويتضمن المعرض عددًا من الورش الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها ورش المشغولات اليدوية، ورسم للأطفال، وورش وعروض فنية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن القيادة السياسية الحكيمة تؤمن بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الواحد، لاسيما وأن التنمية المستدامة لا تكون إلا باشراك جميع أبناء المجتمع، لافتة الى أن المجلس وضع على رأس أولوياته ملف التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون مع الجهات المختلفة في هذا الشأن، بما يحقق الاستقلالية لهم في العيش، وفي هذا الإطار نظم المجلس ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري 35 معرضا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الثلاثة أعوام الماضية في عدد من محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن العام الحالي شهد تنظيم معرضين في محافظة القاهرة، ومعرضين آخرين في محافظتي المنيا والفيوم، ومعرض رأس البر هو الخامس على مستوى المعارض التي نظمتها الجهتين العام الحالي.
أوضحت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي، أن المعارض حققت تغييرًا ملحوظًا في نظرة المجتمع ووعيهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بقدرتهم على الإنتاج والعمل، كما حققت نتائج ملموسة في دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري، وكذلك الترويج لمنتجاتهم القيمة، وساهمت في تحقيق الاستقلالية لهذه الفئة.
الجدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وضعا خطة لتنظيم 16 معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2025، ويتم تنفيذ هذه المعارض في عدد من محافظات الجمهورية، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب الزوار، أو تلك التي يتردد عليها الكثير من المواطنين كمحافظة القاهرة، ومحافظات الصعيد التي بها مناطق أثرية، والمحافظات الساحلية، بما يحقق اللامركزية في التوزيع الجغرافي للمحافظات، ويغطي كافة الأقاليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الاعاقة القوات المسلحة محافظة دمياط القومی للأشخاص ذوی الإعاقة المجلس القومی للأشخاص ذوی الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام