3.4 مليار دولار من أموال روسيا في طريقها للتوزيع على المستثمرين.. هذه قصتها

كشفت وثائق أن شركة الخدمات المالية (يوروكلير) الأوروبية تعتزم مصادرة وإعادة توزيع نحو ثلاث مليارات يورو (3.4 مليار دولار) من أموال روسيا المجمدة لديها.
 
وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز"، فإن تلك الأموال ستستخدم لتعويض المستثمرين الغربيين بعد أن استولت موسكو على أموال مودعة في روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، في تصعيد لمحاولات الجانبين استعادة مليارات الدولارات من الأموال التي تأثرت جراء الحرب في أوكرانيا.

وقال اثنان من المصادر، إن الشركة البلجيكية ستعيد توزيع ثلاث مليارات يورو من أصل 10 مليارات يورو نقدا مملوكة لكيانات وأفراد روس شملتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي عقب غزو موسكو لأوكرانيا في 2022.

وتشير الخطوة، التي تنشر رويترز تفاصيلها لأول مرة، إلى مستوى جديد من الإجراءات المضادة من جانب أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي غير نظام عقوباته أواخر العام الماضي، بما يسمح بصرف الأموال للمستثمرين الغربيين في مثل تلك الظروف.

وفي وقت سابق منح الغرب قروضا ومدفوعات لأوكرانيا من فوائد الأصول الروسية المجمدة، وهو ما ندد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بالسرقة.

وتعرضت يوروكلير لضغوط من مستثمرين دوليين للإفراج عن أموالهم، ولاحقا أبلغت الشركة؛ العملاء بالمدفوعات المقررة في وثيقة صدرت مطلع  نيسان/ أبريل، واطلعت عليها رويترز.
 
وجاء في الوثيقة "حصلنا على تفويض من السلطات المختصة لرفع التجميد عن مبالغ التعويضات وإتاحتها للمشاركين معنا".

وأحجمت الحكومة البلجيكية عن التعليق بينما لم ترد وزارة المالية الروسية على طلب للتعليق.

وأوضحت يوروكلير أنها تطبق العقوبات لكنها لا تتخذ قرارات بشأن طبيعتها أو فيما يخص رفعها.

وأفاد مصدران لرويترز بأن احتياطيات البنك المركزي الروسي، التي تزيد عن 200 مليار يورو، والمجمدة في الاتحاد الأوروبي لن تتأثر بالمدفوعات للمستثمرين الغربيين.

ومع ذلك سينخفض مخزون الثروة الروسية، التي تشمل النقد والأسهم والسندات، والمحتفظ بها بالكامل تقريبا لدى يوروكلير، والتي منحت الاتحاد الأوروبي نفوذا على موسكو. ويأمل البعض في إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

ولمستثمرين غربيين عشرات المليارات من الأصول العالقة في روسيا، من المصانع المصادرة إلى النقد.

وجمد الاتحاد الأوروبي مئات المليارات من الأصول الروسية، بما في ذلك احتياطيات البنك المركزي، عقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، في خطوة غير مسبوقة تعد أكبر عقوبات فرضها الاتحاد على روسيا.

ولدى يوروكلير النصيب الأكبر من الثروة الروسية الخاضعة للعقوبات في أوروبا بما يزيد عن 180 مليار يورو.

ويعد استعادة تلك الأموال أمر بالغ الأهمية لموسكو، وأدى ذلك إلى رفع حوالي 100 دعوى قضائية ضد يوروكلير. ولم تتمكن رويترز من تحديد وضع تلك القضايا.

وفي الأشهر الماضية صادرت موسكو ثلاث مليارات يورو من الأموال التي كانت يوروكلير تحتفظ بها في مستودع بروسيا، وذلك لتعويض المستثمرين الروس المتضررين من العقوبات الغربية، وفقا لمصدرين.

وتأتي جهود موسكو لتحرير أصولها المجمدة في وقت يعاني فيه اقتصادها تحت وطأة عام رابع من العقوبات الدولية المفروضة بسبب الحرب. وتواصل روسيا قصف أوكرانيا بالتزامن مع محادثات بين واشنطن وموسكو لإنهاء الحرب.

المصدر: عربي21