دخول مليوني طن من الوقود والغذاء إلى موانئ الحوثيين في الربع الأول لهذا العام
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
بلغ إجمالي واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين على البحر الأحمر، غربي اليمن، ما يقرب من مليوني طن خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقريره الأخير بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، أصدره الجمعة، إن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، استقبلت 1.
وأضاف التقرير أن واردات الوقود والغذاء عبر موانئ البحر الأحمر، في الثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام، سجلت انخفاضاً بنسبة 5% عن نفس الفترة من العام 2024، التي دخل فيها 2.083 مليون طن متري، لكنه مثّلت زيادة بنسبة 20% عن ذات الفترة من العام 2023، التي بلغ حجم الواردات فيها 1.656 مليون طن متري.
وأشار البرنامج الأممي إلى أن حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر في الربع الأول من عام 2025، بلغ 816 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 6% عن ذات الفترة من عام 2024 التي وصل فيها 868 ألف طن متري، وزيادة بنسبة 21% عن الفترة المقابلة من العام 2023 التي دخل فيه 673 ألف طن متري.
وأوضح التقرير أن واردات المواد الغذائية الواصلة إلى موانئ الحديدة والصليف، بلغت 1.173 مليون طن متري، وبانخفاض قدره 3.5% مقارنة بذات الفترة من العام 2024، التي شهدت دخول 1.215 مليون طن، وزيادة بنحو 19% عن الفترة المقابلة من العام 2023، التي دخل فيها 983 ألف طن.
وأكد برنامج الغذاء العالمي أنه من "المرجح أن يؤدي التصنيف الأمريكي للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الجماعة في حال ظهور نقص في الوقود نتيجة حظر استيراد الوقود، وتُعد المراقبة الدقيقة ضرورية في الأشهر المقبلة".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیون طن متری الفترة من من العام ألف طن
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصناعية العُمانية تسجّل قفزة بـ8.6% في الربع الأول من 2025
مسقط - العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية