بن يوسف يحذر من استخادم المركزي للاحتياطي في تغطية العجز
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
???? ليبيا | بن يوسف: خفض الدينار يهدد الأصول ويقود إلى الانكماش والفقر
ليبيا – حذر الخبير الاقتصادي محمد بن يوسف من خطورة خفض سعر صرف الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة، مشيرًا إلى أن التداعيات لا تقتصر على تآكل دخول الأفراد، بل تمتد إلى تهديد أصول الدولة والمؤسسات المالية.
???? خطر على أصول المصرف المركزي والشركات ????
بن يوسف أوضح في تصريحات لموقع “العربي الجديد” أن خفض الدينار يؤثر سلبًا على أصول مصرف ليبيا المركزي، والشركات العامة والخاصة، والمدخرات الفردية، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسة دون إصلاح شامل سيقود البلاد إلى أزمة اقتصادية متصاعدة.
???? سياسة تقود إلى الانكماش والفقر ⚠️
وأضاف أن هذه الخطوة تُدخل الاقتصاد الليبي في حلقة مفرغة من الانكماش وتفاقم معدلات الفقر، خاصة في ظل غياب رؤية متكاملة لمعالجة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها.
???? دعوة لوقف تغطية العجز العشوائي ????
ودعا بن يوسف مصرف ليبيا المركزي إلى حماية أصول الدولة وعدم استخدام الاحتياطي في تغطية العجز الناتج عن الإنفاق الحكومي غير المنضبط، مؤكدًا أن الاستمرار بهذا النهج يشكل خطرًا مباشرًا على الاستقرار المالي في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن یوسف
إقرأ أيضاً:
الدينار يصعد والتجارة تهبط.. مفارقة نقدية تُربك الأسواق وتُحجم الاستهلاك
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء من القلق الحذر، تسود الأسواق العراقية حالة من الركود العميق الذي تتقاطع فيه المؤشرات الاقتصادية بالمتغيرات السياسية، لتتشكل بيئة تجارية متوجسة تتسم بالجمود وانخفاض التوقعات. فالتراجع الحاد في القوة الشرائية، والتقلب المزمن في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والانكماش الحكومي في الإنفاق، كلّها أعراض لمشكلة مركبة تتجاوز حدود السوق لتلامس بنية الاقتصاد الريعي العراقي نفسه.
وتتجلى مظاهر هذا الركود في حالة من “الانتظار السلبي” تنتشر بين أوساط المستهلكين والتجار، حيث أصبح الدولار، رغم تعافيه النسبي، عنصرًا مثيرًا للريبة لا محفزًا للنشاط. فكلما تراجع السعر، تجمدت الأسواق أكثر، وانسحب المواطنون من المشهد التجاري على أمل نزول إضافي، لتتحول عملية الشراء إلى ما يشبه الرهان المالي. وهي معادلة اختزلها أحد الاقتصاديين العراقيين قائلاً: “الطلب في العراق لم يعد يتبع الحاجة، بل المزاج النقدي”.
وتُعد تصريحات رشيد السعدي، ممثل غرفة تجارة بغداد، مؤشراً على ازدياد التشابك بين الاقتصاد والسياسة، بعدما أشار بوضوح إلى أثر قرارات البنك المركزي، وتأخر الموازنة، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية. وهي ملاحظات تعزز القناعة بأن المسألة تتجاوز تقلبات السوق لتصل إلى تراجع فعالية أدوات السياسة المالية والنقدية، في ظل غياب دور استباقي للدولة يمكنه امتصاص الصدمات.
وتمتد التداعيات إلى مشهد أكثر قتامة حين يتحدث الخبراء عن خسائر التجار، وانكماش السوق العقارية، وتراجع الاستثمار، مع ضعف الثقة بفعالية السياسة النقدية. وهي مؤشرات تكشف عن خلل في معادلة الاقتصاد العراقي القائم على إنفاق حكومي لا يتحقق إلا بإقرار موازنة، وإيرادات نفطية تُترجم ببطء في صورة مشاريع، وبنية تشريعية تعيق مرونة الأسواق بدلاً من حمايتها.
ويظهر أن الدولة، بما تمثله من مركز ثقل اقتصادي، باتت في موقع المتفرج أو المؤجل، وهو ما جعل السوق تمضي نحو كساد يمتد أفقيًا في مختلف القطاعات، من العقارات إلى السيارات، ومن السياحة إلى التجارة، دون أن يُحدث انخفاض التضخم أي أثر انتعاشي يُذكر.
وفي مقابل هذا المشهد القاتم، تبدو بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة الغذائية والتجارة الإلكترونية أقل تأثرًا، ولكنها تبقى استثناءات لا تغيّر من طبيعة المأزق. فالمشكلة بنيوية، تتطلب إصلاحات نقدية وتشريعية عاجلة، تعيد ثقة المستثمرين، وتكبح تقلبات السوق، وتعيد ضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بعيدًا عن الارتجال والملاحقة بدل الشراكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري