“أوبك بلس” تؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية وتقرر زيادة الإنتاج بناءً على أساسيات السوق الإيجابية
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، وسبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، اليوم -عبر الاتصال المرئي-، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي ضوء أسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا في شهر يونيو 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في مايو 2025م، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق.
يذكر أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف مؤقتًا، بحسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.
اقرأ أيضاًالعالممستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا
وأكدت الدول أن هذا الإجراء يتيح فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة.
كما جددت الدول الثماني التزامها الكامل بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، مؤكدًة عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 1 يونيو 2025م لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يوليو.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
رقص: الضخ الكبير لـ”الدولار” لم يكن كافيًا لخفض سعر الصرف
أكد الخبير الاقتصادي، أوس رقص، أن عدم انخفاض سعر صرف الدولار رغم ضخ كميات كبيرة، سببه أن “زيادة مبيعات الدولار من المصرف المركزي لا تعني بالضرورة زيادة الكمية المعروضة في السوق الموازية بالقدر نفسه”.
وقال عبر حسابه بـ”فيس بوك”، إن جزءًا كبيرًا من الدولار الذي يبيعه المصرف يذهب مباشرة لتمويل الاعتمادات والواردات والحوالات والأغراض الشخصية ثم يخرج إلى الخارج مقابل السلع والخدمات ولا يعود ليُعرض داخل السوق المحلية.
وبين أن ذلك يعني أن الدولار تم استخدامه لتغطية الطلب لا لتكوين فائض يؤدي إلى انخفاض السعر، منوهًا بأن أن السوق كان يعاني من طلب متراكم فهناك تجار ينتظرون تمويل وارداتهم ومواطنون يحتاجون إلى العلاج والدراسة والسفر وأشخاص يحولون مدخراتهم إلى الدولار خوفا من انخفاض قيمة الدينار. لذلك امتص هذا الطلب الكميات الجديدة بسرعة.
وأشار إلى وجود سبب آخر مهم وهو استمرار ضخ كميات كبيرة من الدينار في الاقتصاد عبر الإنفاق العام والمرتبات والمشروعات دون أن يقابلها نمو مماثل في الإنتاج المحلي. كلما زادت كمية الدينار المتداولة اتجه جزء منها إلى شراء الدولار فتتجدد الضغوط على سعره.
وقال إن وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية يشجع بعض المتعاملين على شراء الدولار بالسعر الرسمي وإعادة توجيهه أو الاستفادة من فرق السعر بدل أن تتحول الكميات المباعة إلى عرض حقيقي ومستمر يخفض السعر.
وتابع: “لا ننسى عامل التوقعات فعندما لا يثق الناس في استقرار الدينار يحتفظون بالدولار ولا يعرضونه للبيع حتى لو زادت الكميات المتاحة وهنا يصبح الدولار وسيلة للادخار والحماية من انخفاض قيمة العملة وليس مجرد عملة لتغطية الاستيراد”.
وشدد على أن الضخ الكبير قد يكون قد حقق نتيجة مهمة بالفعل أبرزها منع الدولار من الارتفاع أكثر. لكنه لم يكن كافيا لإحداث انخفاض لأن الكميات التي ضخت قابلها طلب مساوي لها أو أكبر منها.
الوسومليبيا