الأمم المتحدة تقترح اصلاحها وعمليات دمج لرفع كفاءتها
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
الامم المتحدة (الولايات المتحدة)"أ ف ب": أوصت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة بإجراء إصلاحات كبيرة في المنظمة الدولية لجعلها أكثر كفاءة بما في ذلك عمليات دمج واسعة لوكالاتها، وفق مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أطلق في مارس مبادرة "الأمم المتحدة 80" (يو إن 80) للتصدي للصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها المنظمة الدولية والتي فاقمتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واكتسبت المبادرة مزيدا من الأهمية في الأسابيع القليلة الماضية مع إعلان العديد من وكالات الأمم المتحدة بما فيها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، تخفيض خدماتها وعدد موظفيها بسبب نقص التمويل.
وفي مذكرة من ست صفحات تحدثت مجموعة العمل عن "تكاثر تدريجي لوكالات وصناديق وبرامج"، ما أفضى إلى "منظومة تنمية مشرذمة مع تداخل صلاحيات واستخدام غير فعال للموارد وتقديم غير متسق للخدمات".
وسلطت الضوء على "أساليب عمل عفا عليها الزمن" داخل الهيئة الدولية وبعض "التضخم" في عدد المناصب الرفيعة.
وجاء في المذكرة أن "التحولات الجيوسياسية والتخفيضات الكبيرة في ميزانيات المساعدات الخارجية تشكل تحديا لشرعية وفعالية" عمل الأمم المتحدة.
وأمام هذه القضايا المتزايدة تدعو المذكرة إلى "الدفع نحو منظمة أكثر انسيابية وتأثيرا ومسؤولة ماليا بشكل أكبر".
وتضمنت مقترحات فريق العمل دمج بعض إدارات الأمانة العامة، مثل ضمّ "إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام" مع "إدارة عمليات السلام".
وتقترح المبادرة أيضا إنشاء "كيان إنساني واحد" ربما من خلال دمج مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
وتشمل الأفكار الأخرى دمج مختلف كيانات التنمية الدولية والجمع بين برنامج الأمم المتحدة للمناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وضمّ صندوق الأمم المتحدة للسكان، المعني بصحة الأم والطفل، إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس إن "المذكرة تتناول تغيرات جذرية بدرجة كبيرة".
لكنه أشار إلى أن بعض الإصلاحات المؤسساتية الكبرى ستتطلب "موافقة الجمعية العامة وغيرها من الهيئات الحاكمة".
وقال "هنا يمكن أن تصبح العملية برمتها فوضوية جدا، لأن مختلف الدول لديها مصالح مختلفة في قطاعات مختلفة من الأمم المتحدة".
وأضاف "نحن لا نعرف إلى أي مدى سيصل غوتيريش بهذه الأفكار، لكنه الآن في الفترة الأخيرة في منصبه لذلك قد يقرر الخروج بشكل ملفت!".
ومن المقرر أن يُطلع غوتيريش الدول الأعضاء في المنظمة على جهود الإصلاح في الأسابيع المقبلة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية ورايتس ووتش تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعوتهما جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، محذرتين من أن هذه الاعتقالات التعسفية تُهدد بشكل مباشر جهود إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
وأوضح بيان مشترك صادر عن المنظمتين أن جماعة الحوثي نفّذت منذ العام الماضي سلسلة مداهمات واعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أسفرت عن احتجاز 13 موظفًا من الأمم المتحدة و50 موظفًا آخرين يعملون في منظمات إنسانية ومجتمعية محلية ودولية، دون أي سند قانوني.
كما كشف البيان عن موجة جديدة من الاعتقالات وقعت بين 23 و25 يناير 2025، تم خلالها احتجاز ثمانية موظفين أمميين إضافيين بشكل تعسفي.
وأدت هذه الإجراءات إلى إعلان الأمم المتحدة، في يناير الماضي، تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كإجراء احترازي بعد تصاعد المخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وفي تعليقها على الوضع، قالت ديالا حيدر، باحثة شؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إن “احتجاز هؤلاء الموظفين دون تهمة أو محاكمة لما يقارب العام أمر مروّع، خاصة وأنهم كانوا يؤدون مهام إنسانية بحتة تتعلق بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للفئات الأشد ضعفًا”.
من جانبها، شددت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، على ضرورة أن يسهّل الحوثيون عمل العاملين في المجال الإنساني بدلاً من عرقلته، داعية الدول ذات النفوذ، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي، إلى استخدام جميع الأدوات الممكنة للضغط من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين، ودعم عائلاتهم المتضررة.
وكشف البيان عن وفاة أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، في مؤشر خطير على أوضاع الاحتجاز، محذرًا من أن “الاعتقالات الوحشية المتكررة فاقمت الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلًا في البلاد”، وداعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة هذه الانتهاكات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»