شكشك و«الأعلى للحسابات المغربي» يباشران تنفيذ مذكرة تعزيز العمل الرقابي
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
عقد ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك، اجتماعاً رسمياً مع المجلس الأعلى للحسابات المغربي، في العاصمة المغربية الرباط، ضمن عدة فعاليات هامة تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ديوان المحاسبة الليبي والمجلس الأعلى للحسابات المغربي.
وبدأت الفعاليات بالاستقبال الرسمي للوفد الليبي، تلاه زيارة رسمية لضريح الملك محمد الخامس، تقديراً للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين.
كما عُقد اجتماع فني بين فريق مشروع مذكرة التفاهم من الجانب الليبي ونظيره المغربي، حيث تم الاتفاق على تنفيذ المذكرة في أربع مجالات أساسية كمرحلة أولى:
1. المخالفات المالية: تبادل المعرفة والخبرات بشأن توصيف وتسجيل المخالفات المالية، وتعزيز أدلة الإثبات لضمان إنفاذ القانون ومنع الإفلات من المساءلة.
2. التفتيش وأخلاقيات المهنة: تبادل أفضل الممارسات والتجارب لتعزيز الشفافية والنزاهة المهنية.
3. العقود ومتابعة المشروعات: رفع كفاءة الرقابة على تنفيذ العقود وتتبع مراحل تنفيذ المشروعات.
4. التحول الرقمي: تطوير نظم العمل الرقابية وتبادل الخبرات في مجال الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة.
أعقب ذلك، اجتماعا مشتركا ضم فريقي العمل، إلى جانب رئيس ديوان المحاسبة الليبي والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المغربي، حيث تم مناقشة واعتماد المجالات الأربعة المقترحة، مع التوصية بتكليف الفريقين بوضع خطة عمل تنفيذية تشمل جداول زمنية محددة للشروع في التنفيذ العملي للمجالات المتفق عليها.
وأكد الجانبان، أهمية هذا التعاون الثنائي في تعزيز العمل الرقابي المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير أداء الأجهزة العليا للرقابة في كلا البلدين.
كما شددا على التزامهما بالعمل المشترك لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وعلى تطلعهما لتوسيع آفاق التعاون ليشمل مجالات إضافية مستقبلاً، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في المنطقة.
يُذكر أن هذا اللقاء، جاء على هامش توقيع اتفاقية المقر الدائم لمنظمة الأفروساي (AFROSAI) في الرباط، والتي تهدف إلى تعزيز فعالية المنظمة ورفع مستوى التنسيق بين أعضائها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تستعرض جهود تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت السيدة زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" في ختام كلمتها على قوة منظمات المجتمع المدني المصري وقدرتها على التعامل مع قضايا الإعاقة وفق الأولويات الوطنية.