شكشك و«الأعلى للحسابات المغربي» يباشران تنفيذ مذكرة تعزيز العمل الرقابي
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
عقد ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك، اجتماعاً رسمياً مع المجلس الأعلى للحسابات المغربي، في العاصمة المغربية الرباط، ضمن عدة فعاليات هامة تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ديوان المحاسبة الليبي والمجلس الأعلى للحسابات المغربي.
وبدأت الفعاليات بالاستقبال الرسمي للوفد الليبي، تلاه زيارة رسمية لضريح الملك محمد الخامس، تقديراً للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين.
كما عُقد اجتماع فني بين فريق مشروع مذكرة التفاهم من الجانب الليبي ونظيره المغربي، حيث تم الاتفاق على تنفيذ المذكرة في أربع مجالات أساسية كمرحلة أولى:
1. المخالفات المالية: تبادل المعرفة والخبرات بشأن توصيف وتسجيل المخالفات المالية، وتعزيز أدلة الإثبات لضمان إنفاذ القانون ومنع الإفلات من المساءلة.
2. التفتيش وأخلاقيات المهنة: تبادل أفضل الممارسات والتجارب لتعزيز الشفافية والنزاهة المهنية.
3. العقود ومتابعة المشروعات: رفع كفاءة الرقابة على تنفيذ العقود وتتبع مراحل تنفيذ المشروعات.
4. التحول الرقمي: تطوير نظم العمل الرقابية وتبادل الخبرات في مجال الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة.
أعقب ذلك، اجتماعا مشتركا ضم فريقي العمل، إلى جانب رئيس ديوان المحاسبة الليبي والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المغربي، حيث تم مناقشة واعتماد المجالات الأربعة المقترحة، مع التوصية بتكليف الفريقين بوضع خطة عمل تنفيذية تشمل جداول زمنية محددة للشروع في التنفيذ العملي للمجالات المتفق عليها.
وأكد الجانبان، أهمية هذا التعاون الثنائي في تعزيز العمل الرقابي المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير أداء الأجهزة العليا للرقابة في كلا البلدين.
كما شددا على التزامهما بالعمل المشترك لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وعلى تطلعهما لتوسيع آفاق التعاون ليشمل مجالات إضافية مستقبلاً، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في المنطقة.
يُذكر أن هذا اللقاء، جاء على هامش توقيع اتفاقية المقر الدائم لمنظمة الأفروساي (AFROSAI) في الرباط، والتي تهدف إلى تعزيز فعالية المنظمة ورفع مستوى التنسيق بين أعضائها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
علقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وذلك في جلسة أثارت جدلا واسعا وانتقادات من واسعة من خالد المشري الذي ترأس المجلس بين عامي 2018 و2022.
ورحبت البعثة الأممية بانتخاب تكالة، وقالت إنّ "التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة"، مؤكدة أن "حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي".
وأعربت عن تطلعاتها لـ"انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية"، داعية "أعضاء المجلس إلى الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وفي أغسطس/ آب 2024، وقع خلاف داخل مجلس الدولة خلال جلسة انتخاب، حيث حصل خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بينما وقع جدل بشأن قانونية تصويت أحد الأعضاء، ما أسفر عن عقد جلسة الأخرى الأحد، أفضت إلى انتخاب تكالة، وهو ما رفضه المشري.
ومنذ ذلك التاريخ حتى جلسة الأحد، اعتبر كل من تكالة والمشري نفسه رئيسا للمجلس الأعلى، ما فاقم حدة الانقسام الداخلي.
تعقيب المشري
وفي تعقيبه على بيان البعثة الأممية، قال المشري، إنه تابع "باستغراب شديد بيان البعثة الأممية الذي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع"، وفق قوله.
وأضاف، في بيان، أن "الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس"، معربا عن رفضه لما أسماه "تدخل البعثة في نزاع قضائي جار".
ورأى موقفها "تجاوزا غير مبرر يمس باستقلال القضاء وانحيازا لطرف دون آخر"، مؤكدا أن "شرعية المؤسسات تُستمد من القانون والإجراءات السليمة، لا من بيانات خارجية"، وطالب "الجميع باحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في مسارات العدالة".
ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
فوز تكالة بالمرة الأولى
في 6 أغسطس/ آب 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري.
وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عاما واحدا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.
وتقود البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، التي تدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية