الاستثمار: حجم الصادرات المغربية إلى السوق المصري لا يعكس الهدف المأمول
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، الذي عُقد في القاهرة تحت شعار "شراكة اقتصادية واعدة"، وذلك بحضور عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، والسفير محمد آيت سفير المملكة المغربية بالقاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.
وأعرب الخطيب في كلمته خلال اجتماع الغرفة المشتركة المصرية المغربية اليوم الأحد، عن شكره وتقديره للوزير المغربي والوفد المرافق له على تلبية الدعوة لزيارة مصر، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في توطيد أواصر العلاقات المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي والإقليمي بما يحقق أقصى استفادة للبلدين الشقيقين.
وأكد الوزير، أن الملتقى يستهدف خلق قنوات دائمة للتواصل والتعاون، مشيرًا إلى أهمية هذه اللقاءات باعتبارها آلية رئيسية لتقييم وتطوير المبادلات التجارية بين الجانبين، خاصة وأن حجم الصادرات المغربية إلى السوق المصري لا يعكس حتى الآن الإمكانيات والفرص المتاحة.
الاتفاقيات التجارية
وأوضح الخطيب، أن العلاقات بين البلدين ترتكز على عدد من الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية أغادير، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والتي تتيح فرصاً أوسع للنمو الاقتصادي والوصول إلى أسواق خارجية جديدة، داعيًا إلى إقامة مشروعات مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي والاستفادة من تراكم المنشأ بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار المملكة المغربية السوق المصري الصادرات المغربية وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحثا تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في إطار دعم جهود الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتيسير بيئة الأعمال.
وتناول اللقاء، سبل تعزيز التنسيق بين الجهاز والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الإدارية، وتطوير نظم العمل المؤسسي المرتبطة بالخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقديره لدور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية للجهاز في تنظيم الموارد البشرية وتطوير الأداء الإداري في الهيئات التابعة للوزارة.
وأكد رئيس الجهاز على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة في دعم مسار الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى حرص الجهاز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف الجهات، خاصة في مجالات بناء وتنمية القدرات، وتحديث الهياكل التنظيمية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة، ووضع خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة، في ضوء توجهات الدولة نحو التحديث الشامل للجهاز الإداري وتعزيز بيئة الاستثمار.