جرح قطة بسلاح أبيض.. المتهم يواجه الحبس 6 أشهر وغرامة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على " هرة " بسلاح أبيض.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) وبحوزته الهاتف المحمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على الفيديو المشار إليه" وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.
وبمواجهته إعترف بقيامه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بمسكنه ونشره على صفحته الشخصية بقصد زيادة نسب المشاهدات على حسابه وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعذيب الحيوانات طبقا لقانون العقوبات.
نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هرة مواقع التواصل الإجتماعى الأجهزة الامنية مقطع فيديو سلاح أبيض
إقرأ أيضاً:
القانون ينتصر للأم العاملة| 4 أشهر إجازة وضع وساعة رضاعة يوميًا
كفل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حزمة من الحقوق الجوهرية للمرأة العاملة، خصوصًا في مراحل الحمل والولادة ورعاية الأطفال، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حياتها الوظيفية والأسرية، ودعم استقرارها المهني.
4 أشهر إجازة وضع مدفوعة بالكامل
نص القانون على منح الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، تُمنح ثلاث مرات بحد أقصى طوال مدة الخدمة، دون الحاجة إلى موافقة جهة العمل، شريطة تقديم شهادة طبية معتمدة، مما يضمن للمرأة الحق في إتمام حملها وولادتها دون المساس بحقوقها المالية أو الوظيفية.
ساعة رضاعة يوميًا حتى عامين من عمر الطفل
كما أقرت اللائحة التنفيذية للقانون حق الأم في الحصول على ساعة رضاعة يوميًا خلال العامين التاليين للوضع، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو صناعية، وهي ساعة تُحتسب من ساعات العمل الرسمية، ويمكن تنظيمها بالاتفاق مع جهة العمل دون الإخلال بسير العمل.
إجازة لرعاية الطفل حتى 6 سنوات دون أجر
ويُتيح القانون أيضًا للموظفة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى 6 سنوات خلال فترة خدمتها، مع استمرار التأمين الصحي خلال هذه الإجازة، حفاظًا على الرعاية الصحية للأم والطفل.
ضمانات صارمة ضد التمييز الإداري
أكد القانون حظر اتخاذ أي إجراء إداري تعسفي ضد الموظفة بسبب الحمل أو حصولها على إجازة قانونية، مع الالتزام الكامل بحفظ كافة حقوقها المالية والوظيفية، وعدم الإضرار بتقييمها السنوي أو فرص ترقيها نتيجة ممارستها لحقها الطبيعي.
بيئة داعمة للمرأة العاملة
وتحرص جهات حكومية، أبرزها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على توعية الموظفات بحقوقهن، مع متابعة أي شكاوى تتعلق بمخالفتها، بما يضمن تطبيق القانون بشكل فعال. كما تواصل وزارة التخطيط التأكيد على أن تمكين المرأة لا يقتصر على تولي المناصب، بل يشمل حماية مكتسباتها في كل مرحلة من مراحل حياتها العملية والأسرية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي