الإيجار القديم يُودّع الـ10 جنيهات.. 1000 حدًا أدنى وتعويض 25% للمُستأجر بهذه الحالة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم في مصر، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.
تعديلات شاملة على منظومة الإيجار القديممشروع القانون الجديد يستهدف معالجة منظومة الإيجار القديم التي تعود إلى عقود ماضية، ويشمل تطبيقًا تدريجيًا من خلال زيادة القيمة الإيجارية الحالية، مع إنهاء العقود خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع تقديم بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين.
وبحسب المادة الأولى من المشروع، فإن القانون ينطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء كانت لأغراض السكن أو غير السكن، والخاضعة حاليًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، فتنص المادة الثالثة على زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف القيمة السارية.
كما تقرر المادة الرابعة أن تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من آخر قيمة قانونية مستحقة.
إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنواتوفقًا للمادة الخامسة، تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
المادة السادسة توضح أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد عليه إخلاء الوحدة وإعادتها للمالك في نهاية المدة، وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.
كما يتيح القانون للمستأجر رفع دعوى موضوعية، بشرط ألا يوقف ذلك أمر الإخلاء الصادر من القاضي المختص.
مقترح بتعويض المستأجر بنسبة 25% من قيمة الوحدةأعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مقترح لإضافة مادة مستحدثة تنص على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع حصول المستأجر على تعويض يعادل 25% من القيمة السوقية للوحدة.
وأوضح رمزي أن هذه المادة ستتيح للطرفين حسم العلاقة الإيجارية مبكرًا، مما يؤدي إلى إدخال مليارات الجنيهات للدولة من خلال ضرائب العقارات، وتوفير موارد مالية للمستأجرين تمكنهم من شراء وحدات سكنية جديدة بأسعار مناسبة تطرحها الدولة.
المقترح يتيح للمستأجر الذي يرغب في إنهاء العلاقة مبكرًا الاتفاق مع المالك، والحصول على 25% من قيمة العقار، ما يمنحه فرصة لشراء أو استئجار وحدة جديدة.
على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه في حال خروجه خلال الثلاث سنوات الأولى من تطبيق القانون، أما إذا انتظر حتى نهاية الخمس سنوات فلن يحصل على أي تعويض.
دعم حكومي لتوفير شقق إيجار أو تمليك للمستأجرينمن المتوقع أن تتضمن حزمة الإجراءات الحكومية توفير وحدات سكنية سواء للإيجار أو التمليك للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون الجديد، ما يخفف من العبء الاجتماعي والاقتصادي على هذه الشريحة.
وأكدت لجنة الإسكان بالبرلمان أنها لن تُجبر أحدًا على ترك سكنه دون بدائل، بل سيتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا مع ضمان توفير حلول عادلة للمستأجرين القدامى، خاصة في ظل وجود نحو 2 مليون شقة إيجار قديم، منها 450 ألف شقة مغلقة.
أهداف القانون الجديد: العدالة الاجتماعية وحسم الصراعاتيرى عدد من النواب أن القانون الجديد يستهدف إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما ظلت مجمدة لعقود طويلة. كما يهدف القانون إلى إدخال الوحدات المغلقة إلى السوق العقاري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حلول سكنية عادلة.
الدكتور إيهاب رمزي اعتبر أن المقترح الذي تقدم به يعكس توازنًا في الحقوق والواجبات، حيث يستفيد المستأجر بتعويض مالي، ويستفيد المالك بإعادة تأجير الوحدة بسعر السوق.
المادة المستحدثة.. هل تمر بالبرلمان؟من المقرر أن تناقش اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب مشروع القانون يوم الاثنين المقبل، وقد تشهد الجلسة جدلًا واسعًا حول المادة المقترحة لتعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة.
رمزي أعرب عن أمله في أن تحظى هذه المادة بدعم الأغلبية البرلمانية، لما تمثله من حل عادل وعملي، يُنهي الكثير من القضايا العالقة بين الملاك والمستأجرين.
تعويض مالي وتحقيق الاستقرارأكد رمزي أن المستأجر الذي يحصل على تعويض سيكون أمامه فرصة أفضل للانتقال إلى وحدة مناسبة، سواء كانت مطروحة من الدولة أو عبر السوق العقاري الحر، كما سيتمكن المالك من استغلال وحدته بأسعار عادلة دون الدخول في صراعات قانونية طويلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم ملف الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية عقود الإيجار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم القانون الجدید قیمة الإیجار
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام