وزير الشئون النيابية يحسم الجدل بشأن حكم الدستورية الخاص بالإيجار القديم
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل بشأن تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وهل هو تجاوز لحكم المحكمة الدستورية كما يزعم طرف المستأجرين؟ قائلاً:"سوف نستمع لكافة الاراء ونحترم كافة الآراء ونطمئن المستاجرين أن التوازن ووالعدالة والاستقرار والسلام المجتمعي هو الأساس".
وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 تناول بشكل واضح أمرين أساسيين لعقود الإيجار، وهما: الامتداد القانوني للعقد وهو بطبيعته يجب أن يكون محدد المدة والأمر الثاني يتعلق بقيمة الإيجار خاصة وأن المشرع هو من حدد قيمة الإيجار في القوانين الاستثنائية ولم يتركها حينها للاتفاق نظراً لازمة السكن ولكن المحكمة قالت في عبارة واضحة: وكلتاهما لاتستعصي على التنظيم التشريعي".
وتابع قائلا:"لكن المحكمة قالت بوضوح: (كلتاهما لا تستعصيان على التنظيم التشريعي)"، أي أنه يجوز للمشرع التدخل لتنظيم هذه العلاقة بما يحقق التوازن دون مخالفة للدستور.
وأكد فوزي أن الحكومة لا تسعى للإضرار بأي طرف، بل تهدف إلى تصحيح أوضاع مزمنة وتحقيق العدالة، مضيفًا: "نحن حريصون على تصفية هذه الأزمة بأقل قدر من الأضرار الاجتماعية، وأكبر قدر من العدالة والاستقرار المجتمعي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم اخبار التوك شو صدى البلد قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
كل عام زيادة جديدة.. كيف تطبّق نسبة الـ15% في الإيجار القديم؟
تجددت تساؤلات المواطنين عن تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد تصريحات رئيس الحكومة اليوم مصطفي مدبولي بشأن إطلاق برنامج متكامل لإتاحة وحدات بديلة لسكان الإيجار القديم.
ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن الزيادات الجديدة التي جاءت وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود.
وينص القانون الجديد صراحة في مادته التاسعة على إلغاء جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد.
نهاية لعقود الإيجار الممتدةبموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني (التجاري أو الإداري) بعد 5 سنوات. ويأتي ذلك مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
لجان لتقييم المناطق والإيجاراتكما ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لكل تصنيف، مما يمهد لتحرير السوق تدريجيًا وبشكل عادل.
حماية اجتماعية وتيسيرات حكوميةفي المقابل، يضع القانون ضوابط لحماية الفئات غير القادرة من المستأجرين، حيث يتيح التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا قبل انتهاء مدة العقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما ستحدده الحكومة من قواعد خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجاريةوتنص المادة (6) على أن "تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4 و5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%)"، ما يعني أن المستأجر سيلتزم بسداد هذه الزيادة السنوية تلقائيًا دون الحاجة لتعديل عقد الإيجار في كل مرة، وحتى انتهاء مدة العقد المنصوص عليها (7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكني).
خطوة نحو العدالة العقاريةيعد هذا القانون من أخطر وأهم القوانين العقارية في العقود الأخيرة، حيث يهدف لإنهاء تشوهات سوق الإيجارات القديمة التي حرمت آلاف الملاك من الانتفاع بأملاكهم، وفي الوقت نفسه يقدم آلية تدريجية تضمن الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، دون إخلاء فوري أو مفاجئ.
مدبولي: القانون يعالج أزمة عمرها 60 عامًا.. ولا إخلاء دون بديلمن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القانون الجديد يأتي في إطار معالجة أزمة تاريخية استمرت لأكثر من 60 عامًا، مؤكدًا أنه "لن يتم الإضرار بأي جهة لصالح أخرى، ولا إخلاء لأي مستأجر دون توفير بديل ملائم لمن يستحق."
وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من توفير 300 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات، وتعمل حاليًا على إطلاق برنامج متكامل لإتاحة وحدات بديلة لسكان الإيجار القديم، عبر أنظمة متنوعة تشمل:
الإيجار العادي
الإيجار التمويلي
التمويل العقاري
وكشف مدبولي عن تكليف الوزراء المعنيين بوضع الضوابط النهائية لتوفير البدائل، قبل نهاية المهلة المقررة للإخلاء بعام أو عامين، ضمانًا لعدم حدوث أي اضطرابات اجتماعية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح