قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، إننا نرغب في تحقيق التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص الإيجار القديم القديم.

وسأل خلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة عن المادة 5 التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات. وقال شكري: “لو لم تكن هذه المادة موجودة، لكان الموضوع مرّ بسهولة، لكن هذه المادة قسمّت المجتمع”.

وأكد أن المشروع يستلزم مناقشة مجتمعية قائلاً: “لازم نسمع جيداً أولاً من الطرفين”.

واستنكر تفاوت زيادة القيمة الإيجارية بين الأغراض السكنية والتجارية، وقال: "زيادة 20 ضعفاً للقيمة الإيجارية في السكني، حد أدنى 1000 جنيه"، موضحاً أن هذا يعادل 5 أضعاف القيمة التجارية.

طباعة شارك قوانين الإيجار القديم الحكومة زيادة القيمة الايجارية الأغراض السكنية والتجارية المجتمع

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قوانين الإيجار القديم الحكومة زيادة القيمة الايجارية المجتمع

إقرأ أيضاً:

الإيجار القديم في ثوبه الجديد| نهاية تدريجية للعقود و15% زيادة سنوية بالأجرة

 أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم".


ويُدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية على العلاقة الإيجارية الممتدة لعقود، حيث يحدد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار السكني تصل إلى 7 سنوات، ويقر زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي.

حالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديمالطرد للشقق المغلقة.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم.. تعرف عليهاالنائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستوريةعنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة

ويأتي المشروع المُعدل، الذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة في بداية الجلسة العامة اليوم، بديلاً عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في أبريل الماضي، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا لعقود الإيجار القديمة، وينهي عقودًا ممتدة منذ عقود دون تعديل، بما يراعي البعد الاجتماعي دون الإخلال بحقوق الملاك.

أبرز ملامح مشروع القانون: نطاق التطبيق (المادة 1):


يشمل مشروع القانون الوحدات المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى، والخاضعة لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

 مدة العقود (المادة 2):

تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

تنتهي عقود غير السكني (للأشخاص الطبيعيين فقط) بعد 5 سنوات.
وذلك ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدد.

 تقسيم المناطق (المادة 3):
تشكل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:

متميزة

متوسطة

اقتصادية


ويؤخذ في الاعتبار عوامل مثل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مستوى الخدمات، والمرافق المتاحة.

 رفع القيمة الإيجارية (المادتان 4 و5):

للوحدات السكنية:

20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).

10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).

للوحدات غير السكنية:

رفع الأجرة إلى 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية.

 إجراءات السداد المؤقت (المادة 4 - فقرة انتقالية):


يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يُسدد الفارق لاحقًا بأقساط.

 زيادة سنوية ثابتة (المادة 6):


تزاد الأجرة سنويًا بنسبة 15% من القيمة الجديدة، بشكل دوري.

 أسباب الإخلاء الوحدة السكنية (المادة 7):
يلزم المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون، أو في الحالات التالية:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.

ويجوز للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض.

 بدائل حكومية للمستأجرين (المادة 8):


يُتاح للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط الإقرار بالإخلاء.


ويُمنح أصحاب الطلبات من الفئات الأولى بالرعاية، كالمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، أولوية في التخصيص.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم إجراءات تقديم الطلبات والبت فيها خلال شهر من بدء العمل بالقانون.

طباعة شارك مدة العقود تقسيم المناطق رفع القيمة الإيجارية وحدات السكنية 20 ضعف القيمة الإيجارية إجراءات السداد المؤقت زيادة سنوية ثابتة أسباب الإخلاء الوحدة السكنية بدائل حكومية للمستأجرين الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • بعد موافقه إسكان البرلمان .. ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد
  • الإيجار القديم في ثوبه الجديد| نهاية تدريجية للعقود و15% زيادة سنوية بالأجرة
  • رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
  • أبو بكر عن الإيجار القديم: لا حياد في قضايا السكن... إما عدالة أو كارثة مجتمعية
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم يحقق توازنًا للطرفين
  • زيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديم
  • الإيجار القديم.. إسكان النواب تكشف أبرز التعديلات ومدة إنهاء العلاقة الإيجارية
  • وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
  • إسكان النواب توافق نهائيًّا على مشروع قانون الإيجار القديم -النص الرسمي الكامل
  • 7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلات