الزراعة: 91 ندوة والإشراف على 2100 نشاط إرشادي خلال أبريل
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال شهر إبريل الماضي، أكثر من 19 ورشة عمل تدريبية، و 91 ندوة إرشادية للمرأة الريفية، فضلا عن الإشراف على تنفيذ حوالي 2100 نشاط إرشادى في إطار مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية.
جاء ذلك وفقا لتقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أبرزت من خلاله أهم الأنشطة البحثية والإرشادية والتدريبية للمعهد، خلال شهر إبريل الماضي، في سبيل دعم الجهود الإرشادية لوزارة الزراعة وتقديم الدعم الفني للمزارعين.
وقال الدكتور ياسر حيمري مدير المعهد انه تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، يواصل المعهد تكثيف خطة النهوض بالأنشطة الإرشادية وتحسين فاعليتها لتتسق مع متطلبات تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والنهوض بالإنتاج الزراعي، فضلا عن تنويع ادوات ووسائل التواصل مع المزارعين، ومواكبة التكنولوجيات الحديثة، وإتاحة المعلومات والتوصيات الفنية بالشكل الأمثل.
وأشار الحميري إلى أن معهد بحوث الإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أطلقا برنامجاً تدريبياً لتأهيل المهندسين الزراعيين بالمحافظات للعمل الميداني، و مهارات الاتصال الإرشادي، تم تنفيذه على مدار يومين لصقل وتنمية مهارات عدد من المهندسين الزراعيين بمديرية الزراعة بالجيزة، كبداية أولية للبرنامج المقرر تعميمه ليشمل باقي المحافظات، لزيادة تمكين المهندسين الزراعيين من نقل المعارف والتقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين بكفاءة وفعالية.
وتابع مدير المعهد أنه تم أيضا خلال ابريل تنفيذ 19 ورشة عمل تدريبية، بالمقر الرئيسي للمعهد بمركز البحوث الزراعية بالجيزة، فى مجالات: إعداد خطط المشروعات التنموية فى ظل الموارد المتاحة، القرى المتخصصة - مدخل لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، تخطيط برنامج لتنمية المرأة الريفية، وانشاء المواقع الالكترونية الزراعية والإستفادة منها في العمل الإرشادي الزراعى والبحثي، فضلا عن معرفة المرأة الريفية بأهمية الماء كأحد موارد البيئة، إضافة إلى دور الإرشاد الزراعي فى تطبيق نظام الزراعة المتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمردود الاقتصادي والاجتماعي لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، واستفادة الزراع من الطرق الإرشادية المستخدمة في الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.
واضاف أن موضوعات ورش العمل شملت أيضا: السياحة البيئية، السكان والبيئة والتنمية، الزراعة النظيفة فى ظل التحديات البيئية والإقتصادية والإجتماعية، ودور الارشاد الزراعى في توعية وتشجيع الريفيين بأهمية دمج أنشطة الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي، فضلا عن التكيف مع التغيرات المناخية لتحقيق التنمية المستدامة، وإدارة الغذاء المنزلي وفن التوازن بين الاقتصاد والصحة، إضافة إلى توضيح الفروق بين بعض المفاهيم المستخدمة في الفعاليات العلمية.
وأوضح الحيمري أنه تم تنفيذ ورشتين عمل بمقر الوحدة البحثية للمعهد بمحطة البحوث الزراعية بالصبحية بمحافظة الإسكندرية فى مجالي: المزارع الذكية والزراعة الرقمية وعلاقة الإرشاد الزراعى بنشر التكنولوجيا الحديثة، ودور الإرشاد الزراعى فى دعم قدرات المرأة الريفية لتحقيق الأمن الغذائى فى ظل التغيرات المناخية الحالية، إضافة إلى ورشتين عمل بمحطة البحوث الزراعية بسخا حول: مجابهة التحديات والمعوقات التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة في مصر، والزراعات المحمية فى الأراضى الجديدة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة.
وفى إطار مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنمية مهارات المرأة الريفية " بنت الريف"، أوضح مدير المعهد انه تم تنفيذ 91 ندوة إرشادية استفادت منها1609 سيدة وفتاة في 18 محافظة، وذلك فى مجال الصحة والغذاء، وتناولت هذه الندوات عددا من الموضوعات منها أساسيات التغذية السليمة، وأساليب الطهى الصحى ، والغذاء الوظيفى وأهميته للأسرة الريفية، وزيادة القيمة المضافة للطعام وتقليل الفاقد، والصحة الإنجابية ، والصحة النفسية.
وقال أنه فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بين معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية لتوحيد الجهود الإرشادية لمركز البحوث الزراعية لتقديم خدمة إرشادية ذات جودة وفعالية عالية للنهوض بكافة مجالات الإنتاج الزراعى وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لجموع المزارعين، تم تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية، من بينها ١٠ ندوات إرشادية بالإشتراك مع معهد بحوث القطن، بمحافظات: الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، المنوفية، والبحيرة، وذلك بحضور العاملين الإرشاديين بالإدارات الزراعية المختلفة، والأخصائين الإرشاديين وكبار مزارعى المحصول بالمحافظات.
و أكد الحيمري انه تم تنفيذ نحو 2100 نشاط إرشادى في نطاق300 مركز إرشادي على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المعاهد والمعامل البحثية ومديريات الزراعة والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، وذلك في إطار مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة بحوث الإرشاد الإرشاد الزراعي وزارة الزراعة مرکز البحوث الزراعیة الإرشاد الزراعی المرأة الریفیة تم تنفیذ فضلا عن
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية
اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية “إسبانيا”، الذي عقد بمشاركة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب وزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وكبار مسؤولي المنظمات الدولية وممثلي منظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال.
وعقدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جلستين إستراتيجيتين جانبيتين خلال المؤتمر بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحكومة السنغال، إذ ناقشت الجلسة الأولى تطوير حلول التمويل الإسلامي المبتكرة كبدائل موثوقة لنماذج الدين التقليدية، فيما استكشفت الجلسة الثانية مناهج التمويل التكيفية والمتحملة للمخاطر لدعم التعافي والمرونة.
وتضمن المؤتمر مناقشات حول قضايا جديدة وملحة في مجال تمويل التنمية، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم إصلاح النظام المالي العالمي، ومناقشة القضايا الجديدة والناشئة في مجال تمويل التنمية، والحاجة إلى التنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة.
وتمخض المؤتمر عن نتائج متفق عليها بين الحكومات، إضافة إلى ملخصات للجلسات العامة ومداولات المؤتمر الأخرى، التي ستُدرج في تقرير المؤتمر، إضافة إلى إطلاق “130” مبادرة لتحويل “تعهد إشبيلية” إلى عمل ملموس لتعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة ومعالجة أزمة الديون.
ودعا معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، القادة الماليين العالميين إلى تبني نهج تمويلي مرن وشامل ومتسامح مع المخاطر لمواجهة الأزمات المتداخلة اليوم، وبناء القدرة على الصمود في السياقات الهشة.
وسلط معاليه الضوء على التعاون مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز النمو الشامل، وكشف أن البنك يشارك في تمويل مبادرتين تحويليتين في سورينام، الأولى تعنى بتوسيع شبكة نقل وتوزيع الكهرباء الوطنية، والثانية بتعزيز قطاع الصحة من خلال بناء مستشفى أكاديمي حديث.
وأكد الدكتور الجاسر ضرورة سد الفجوة بين الإغاثة الإنسانية العاجلة وإعادة الإعمار على المدى الطويل، وشدد على أن جهود التعافي يجب ألا تقتصر على استعادة البنية التحتية فحسب، بل تشمل المؤسسات وسبل العيش وبناء قدرة مستدامة على الصمود، والانتقال من الإغاثة الفورية إلى التعافي المستدام.
ودعا معاليه مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ والمؤسسات المالية الشريكة إلى اتخاذ إجراءات جريئة ومبتكرة لمواجهة الصدمات المناخية والهشاشة وفجوة تمويل التنمية، واستكشاف آليات مبتكرة من شأنها أن تؤدي إلى إجراءات جريئة ومنسقة واستشرافية.
اقرأ أيضاًالمجتمعضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية العمرانية بالمنطقة.. أمير الباحة يُدشّن “عن بُعد” مشاريع بلدية وإسكانية بقيمة 238 مليون ريال
وأوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أهمية العمل والتركيز على إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس، وإحداث دفعة استثمارية كبرى لسد الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة، والعمل على خطوات ملموسة لمعالجة أعباء الديون غير المستدامة، ومنح الدول النامية صوتًا أكبر في اتخاذ القرارات المالية العالمية.
وأضافت لقد أثارت هذه المنصة المتمثلة في منتدى التمويل الرابع شراكات جديدة، وحلولاً مبتكرة ستحقق تغييرًا حقيقيًا في حياة الناس، إنها ليست بديلاً لالتزامات تمويل أوسع، ولكنها علامة على أن التفكير الإبداعي بدأ أخيرًا في الظهور.
وأشارت إلى أن المشاركين قاموا “بمحاولة جادة طال انتظارها لمواجهة أزمة الديون” يهدفون من خلالها إلى سد الفجوة التمويلية الهائلة لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وستدعم مراكز المساعدة الفنية الجديدة إعداد المشاريع وتسليمها، وستدعم منصات التمويل الخطط الوطنية التي تقودها البلدان، إضافة إلى تعهد الشركات بزيادة الاستثمار المؤثر، حيث عُرضت مشاريع بقيمة “10” مليارات دولار.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الأمين العام للمؤتمر لي جونهوا: “أثبت المؤتمر أن الأمم المتحدة أكثر من مجرد مساحة للحوار، إنها منصة قوية للحلول التي تغير الحياة، وأظهرنا إرادتنا الجماعية لمواجهة أكثر تحديات التمويل إلحاحًا وتعقيدًا في عصرنا، ولقد جاءت هذه القمة في وقت حاسم لمحاولة استعادة الثقة بالتعاون الدولي”.
وسلط المشاركون الضوء على استخدام أدوات جديدة لتخفيف ضغوط الديون على البلدان الضعيفة، بما في ذلك خطط مبادلة الديون، وخيارات لتعليق المدفوعات خلال الأزمات، وتحسين الشفافية والتزام الدول بتعزيز قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف، وجذب المزيد من الاستثمار الخاص لدعم التنمية، وجعل النظام المالي العالمي أكثر شمولًا ومساءلة، مع تحسين التنسيق، وأنظمة بيانات أقوى، ومشاركة أوسع.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي