دينية النواب تستجيب لطلب الأزهر الشريف بإضافة مجمع البحوث الاسلامية للمختصين بالفتوى العامة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، على مشروع القانون من حيث المبدأ على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الاسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.
وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف،
ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الدينية، مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها المعقود صباح غد الثلاثاء 6 مايو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الدكتور علي جمعة وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وزير الشئون النيابية والقانونية
إقرأ أيضاً:
عبد الصادق: يصدر قرارا بتعيين الدكتور صالح الشيخ مستشارًا لرئيس الجامعة لشئون الحوكمة والتطوير المؤسسي
أصدر الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور صالح الشيخ، أستاذ الإدارة العامة والمحلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مستشارًا لرئيس الجامعة لشئون الحوكمة والتطوير المؤسسي.
وأوضح د.محمد سامى عبدالصادق أن هذا القرار يأتى فى إطار التوجه الاستراتيجى للجامعة، نحو الارتقاء بالهيكل الإدارى، وتحقيق كفاءة الأداء، وضمان فاعلية نظم المتابعة والتقويم، بما يدعم مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة إقليميًا ودوليًا.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن انضمام الدكتور صالح الشيخ للمنظومة الاستشارية للجامعة سيسهم فى تعزيز مسارات التحديث المؤسسى ودعم خطط الجامعة فى التطوير المستدام وبناء القدرات، تحقيقًا لرؤيتها فى تقديم نموذج وطني فى الحوكمة الجامعية، في الوقت الذى تشهد فيه تحولًا نوعيا كبيرًا نحو التطوير المؤسسى الشامل.
وقد أسهم د.صالح الشيخ بخبراته رفيعة المستوى، وسجله الأكاديمى والإدارى المتميز، ومن خلال المناصب القيادية التى تقلدها على مدار السنوات الماضية، في إرساء مفاهيم حديثة للإصلاح الإدارى، وترسيخ قواعد الحوكمة والشفافية، وتطوير السياسات العامة في مؤسسات الدولة.