عاجل - يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من نشره بالجريدة الرسمية.. الرئيس يصادق على قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
حسب الجريدة الرسمية
في خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين 5 مايو 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل الجديد، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس.
بدء سريان القانون خلال 90 يومًا
وفقًا للمادة (12) من مواد إصدار القانون، يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ما يعني بدء سريانه رسميًا مطلع شهر أغسطس المقبل.
أما بالنسبة لأحكام المحاكم العمالية المتخصصة، فستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.
لا حاجة للائحة تنفيذية
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون الجديد لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، موضحًا أن وزير العمل سيصدر خلال 90 يومًا القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقه، في حين سيصدر وزير العدل القرارات المتعلقة بتفعيل اختصاصات المحاكم العمالية المتخصصة.
مكتسبات جديدة لحماية العمال
يمثل القانون تحولًا نوعيًا في ضمان حقوق العاملين، حيث يتماشى مع المعايير الدولية ويؤكد على حماية حقوق الطرفين في علاقة العمل، من العمال وأصحاب الأعمال، ويهدف إلى إرساء بيئة عمل مستقرة وآمنة تقوم على التوازن والعدالة.
علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني
من أبرز المكتسبات التي أقرها قانون العمل الجديد ما ورد في المادة 12، حيث نصت على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي للعمال وتقديم زيادات دورية تواكب التغيرات الاقتصادية.
توجه شامل لبناء نظام عمل متكامل
أكدت الحكومة من خلال إصدار هذا القانون أنها تسعى إلى بناء نظام تشريعي متكامل ينظم العلاقة بين أطراف سوق العمل، ويضمن حماية الحقوق، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وخلق بيئة محفزة للإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد علاوة سنوية حقوق العمال الجريدة الرسمية المحاكم العمالية المتخصصة وزارة العمل عيد العمال التشريعات العمالية عبد الفتاح السيسي القوى العاملة تحسين مستوى المعيشة العدالة الاجتماعية قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
3 شهور لاختبار العمال.. قواعد التدريب والتشغيل بالقانون الجديد
ينص قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
ويهدف قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة