محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
لاهاي - الوكالات
رفضت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين دعوى تقدمت بها حكومة السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، تتهمها فيها بدعم الجماعات المسلحة والمشاركة في تأجيج النزاع داخل الأراضي السودانية.
وقالت المحكمة -ومقرها لاهاي- إن الدعوى السودانية "لا تستوفي المعايير القانونية المطلوبة" للقبول، مضيفة أن الوثائق المقدّمة "تفتقر إلى الأدلة الكافية التي تتيح للمحكمة النظر في جوهر الشكوى".
وكانت الحكومة السودانية قد رفعت الدعوى في وقت سابق من عام 2024، متهمة الإمارات بـ"التورط في النزاع المسلح عبر تقديم دعم لوجستي وعسكري لطرف دون آخر"، وهو ما نفته أبوظبي بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بالحياد والدعوة للحوار بين الفرقاء السودانيين.
ويأتي قرار المحكمة وسط تصاعد الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار في السودان، حيث تشهد البلاد حربًا مدمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلفت آلاف القتلى والمصابين، وملايين النازحين.
وأثار رفض المحكمة انتقادات من بعض الجهات داخل السودان، التي اعتبرت أن المجتمع الدولي يتغاضى عن التدخلات الخارجية في الصراع، بينما رأت أطراف أخرى أن الخطوة تعكس ضعف المسار القانوني الذي اتبعته الحكومة السودانية في بناء ملف الدعوى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محللون: العقوبات الأميركية وحدها لن توقف الحرب في السودان
تمثل العقوبات الأميركية الأخيرة على الدعم السريع خطوة مهمة للضغط على هذه القوات وداعميها، لكنّها ليست كافية لوقف الحرب في السودان، التي تذكيها أطراف خارجية، كما يقول خبراء.
فقد كشفت الخارجية الأميركية عن عقوبات فرضتها على جهات كولومبية قالت إنها تساعد قوات الدعم السريع، وإنها كانت سببا في السيطرة على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وارتكبت فظائع بها.
كما قالت وزارة الخزانة الأميركية إن قوات الدعم السريع والمتحالفين معها اعتدوا على نساء وفتيات بالاغتصاب والعنف الجنسي، وإنهم لا يزالون يرتكبون الفظائع في الفاشر.
وجاءت هذه الخطوة بعد فترة قليلة من حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه إنهاء الأزمة السودانية بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنّ محللين يقولون إن المسألة بحاجة لمزيد من الخطوات.
فقوات الدعم السريع مدعومة من دول مهمة في المنطقة ولديها استثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة وتمتلك جماعات ضغط قوية بها، كما يقول الصحفي السوداني محمد تورشين.
صحيح أن هذه العقوبات مهمة وسيكون لها تداعيات على مسار العمليات، لكن المهم حاليا -وفق ما قاله تورشين في برنامج "ما وراء الخبر"، هو ما ستفعله واشنطن مع الدول التي تموّل الدعم السريع وتمدها بالأسلحة لكي تتوقف عن هذا السلوك.
ولم يذكر تورشين هذه الدول، لكنّه قال إنها "تجند المرتزقة وتتعاقد على السلاح والتكنولوجيا المتقدمة، وتنقلها للدعم السريع في ساحة المعركة".
لا بد من تدخل ترامبواتفق الخبير في الشؤون الأفريقية جوزيف تاكر، مع الرأي السابق بقوله إن هذه العقوبات تندرج ضمن سلسلة سابقة استهدفت طرفي النزاع، لكنّها تحاول هذه المرة منع تمويل الحرب من الخارج، وبالتالي "لن تكون كافية لوقف النزاع الذي اتسع وجلب جهات خارجية بطريقة غير مسبوقة".
والأهم من ذلك، برأي تاكر، أنه لا دليل حتى الآن على تدخل ترامب مباشرة لحل هذا النزاع الذي لن يحل ما لم يتدخل الرئيس الأميركي بنفسه مع قادة مصر والإمارات والسعودية لإنهاء هذه الحرب.
إعلانومن ناحية الشكل، تعتبر العقوبات الأخيرة غير كافية لوقف الحرب، لكنّها من حيث المضمون تمثل رسالة أميركية واضحة لمن يموّلونها، برأي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات السياسية الدكتور لقاء مكي.
فالولايات المتحدة لا تصدر بيانات عبثية، فهي تدين الدعم السريع بوضوح ومن ثم تقصيها رسميا من على طاولة المفاوضات، لأنها تخشى قبول الجيش السوداني بتسوية تقوم على الأمر الواقع بعد خسائره الميدانية الأخيرة، كما يقول مكي.
تهديد للداعمينوبناء على ذلك، فإن البيان الأميركي الأخير يمثل رسالة لمن يدعمون الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأنهم سيواجهون عقوبات مباشرة إذا خالفوا إرادة واشنطن، لأن الدول الكبرى تفعل ما تريد فعله بالكلام دون تحريك قواتها، حسب مكي.
وعن الطريقة التي يمكن لواشنطن من خلالها ممارسة ضغط أكبر على الدعم السريع، قال تورشين إنها ربما تفعّل قرار مجلس الأمن الذي يجرّم تزويد طرفي النزاع بالسلاح، لكنه شدد على أن التعامل الأميركي مع داعمي حميدتي هو الذي سيحدد مصير هذا النزاع.
ولأن الحديث مع داعمي الدعم السريع هو المهم فعليا -برأي تاكر أيضا- فإن إدارة ترامب حاليا مطالبة ببدء حوار مباشر مع السعودية ومصر والإمارات لتوضيح آثار استمرار هذا النزاع على المنطقة وعلى منطقة البحر الأحمر.
وليس معروفا إن كان هذه الحديث الأميركي سيؤثر سلبا أم إيجابا على مسار الحرب، لكن تاكر يقول إن الولايات المتحدة تدرك خطوة الدعم الخارجي لهذا النزاع، مشيرا إلى أن إدارة جو بايدن كانت تتحدث سرا مع هذه الدول، لكنّها كانت حريصة على عدم خسارتها.
ويصعب التكهن حاليا بما يمكن لواشنطن أن تفعله في هذه القضية، لكن الأكيد -برأي مكي وتورشين- أنها لن تدعم أي مشاركة سياسية لحميدتي أو لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعد توقف الحرب، لأنها اتهمتهما في السابق بارتكاب جرائم.
وحاليا، ربما يضغط الأميركيون على البرهان للقبول بالهدنة التي ربما تشهد إطلاق مبادرات سياسية لحل النزاع بطريقة تبعد الرجلين من المشهد، برأي مكي.
أما تورشين، فيعتقد أن الدعم السريع ستقلل هجماتها على المناطق المأهولة بالسكان حتى تحفظ ما تبقى من ماء الوجه أمام واشنطن، وربما تطالب بأن تظل قوة مستقلة كما كانت في السابق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟