حكومة نتنياهو تقرر رفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية قررت في هذه المرحلة عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، مبررة بأن الوقت "غير مناسب" حالياً ل فتح تحقيق شامل، في ظل اتخاذ قرار بتوسيع العملية العسكرية على قطاع غزة .
من جانبها، عبّرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية عن رفضها لهذا القرار، مؤكدة أن الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية من شأنه أن يضر بجهود البحث عن الحقيقة وتقديم إجابات للرأي العام الإسرائيلي، الذي يطالب بمحاسبة الجهات المسؤولة عن التقصير الأمني في تلك الأحداث.
بدوره، حذّر زعيم حزب معسكر الدولة، بيني غانتس ، من تداعيات هذا التأخير، قائلاً: "كل تأخير في تشكيل لجنة التحقيق الرسمية يضر بأمن الدولة". وأضاف أن "الجمهور ليس غبياً، ويدرك أن السبب الوحيد لعدم تشكيل اللجنة هو محاولة للتهرب من المسؤولية"، داعياً إلى ضرورة اتخاذ قرار عاجل بفتح تحقيق مستقل وشامل.
وقررت الحكومة أن تعمل مع الكنيست من أجل بلورة مشروع قانون لتشكيل "لجنة تحقيق خاصة"، وليست رسمية، وأن تبلغ المحكمة العليا بذلك بعد 90 يوما. وكانت المحكمة العليا قد طالبت الحكومة بتفسير امتناعها عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، في أعقاب تقديم التماسات بهذا الخصوص.
واعتبرت الحكومة في قرارها أن "لجنة التحقيق (الخاصة) ستمثل آراء مختلفة في الجمهور وستحظى بثقة معظم الجمهور".
وهاجم الوزير دافيد أمسالم المحكمة، وقال إن "المحكمة العليا هي جزء من القضية"، وأن رئيس المحكمة العليا "يتسحاق عَميت سرق لنفسه المنصب ويريد تشكيل لجنة تحقيق رسمية ضد الحكومة". وأضاف الوزير عَميحاي شيكلي أنه "علينا التحقيق إلى الوراء (قبل 7 أكتوبر). ولدينا عدم ثقة بالمستشارة القضائية". واعتبر الوزير يوآف كيش أن "المستشارة القضائية كانت ستوقف محاكمة رئيس الحكومة لو لم تكن (دوافعها) سياسية".
وقرأ سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، من نص بروتوكول مداولات، ووجه خلالها سؤال إلى المستشارة القضائية حول موقفها بشأن تغيير موعد تشكيل لجنة تحقيق رسمية في ظل الحرب، وأنها أجابت بالإيجاب، وقال فوكس إن "المستشارة القضائية للحكومة كذبت على المحكمة" لأنها أيدت الالتماسات التي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية سموتريتش: سيتم إخلاء جميع سكان قطاع غزة إلى الجنوب من "موراج" إسرائيل: الكابينيت يوافق على توسيع الحرب في غزة وخطة توزيع المساعدات وزير إسرائيلي: من الواضح أن الرهائن لن يعودوا جميعهم الأكثر قراءة إصابة برصاص الاحتلال في البيرة فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف المجزرة الجارية في غزة معاريف: اجتماع للكابينيت اليوم لاتخاذ قرارات بشأن توسيع العمليات بغزة القوى الوطنية تدعو إلى حوار وطني شامل وتستنكر التصعيد الأميركي والإسرائيلي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تشکیل لجنة تحقیق رسمیة المستشارة القضائیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الامير هاري يفتح جبهة جديدة مع الحكومة البريطانية اثر مطاردة غامضة له
تتجدد أزمة الأمير هاري مع السلطات البريطانية بعد حادثة مطاردة غامضة كشفت مجددًا هشاشة ملف الحماية الأمنية الخاصة به، وأعادت الجدل حول قرار الحكومة سحب الحماية الرسمية الممولة من الدولة. فبعد رفض استئنافه الأخير، وجّه دوق ساسكس طلبًا جديدًا لإعادة تقييم المخاطر التي قد تهدد حياته وحياة عائلته، خاصة في ظل تصاعد حوادث مقلقة خلال زياراته الأخيرة للمملكة المتحدة.
اقرأ ايضاًووفق ما نقلته مجلة PEOPLE، بعث الأمير هاري رسالة إلى شابانا محمود، رئيسة جهاز الأمن ومنع الجريمة الجديد في بريطانيا، طالب فيها بإعادة النظر في وضعه الأمني، معتبرًا أن التهديدات التي يتعرض لها لم تتراجع منذ خروجه من العائلة المالكة.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من الكشف عن واقعة مطاردة مثيرة وقعت في السادس من أكتوبر، حين لاحقته امرأة أكثر من مرة أثناء وجوده في لندن، في وقت لم يكن يتمتع فيه بأي حماية رسمية. وأفاد مصدر أمني للمجلة أن ما حدث ليس غريبًا على أفراد العائلة الملكية، لكنه أشار إلى أن الفارق هنا هو غياب الشرطة ووجود موظفين خاصين فقط تدخلوا لحمايته، مضيفًا أن الاعتماد على الحظ ليس حلًا طويل الأمد.
منذ إعلان هاري وميغان ماركل تخلّيهما عن المهام الملكية عام 2020، دخل الزوجان في نزاع طويل مع الحكومة البريطانية بعد سحب الحماية الأمنية عنهما. وتعود قرارات الحماية إلى لجنة تنفيذية تُعرف باسم RAVEC، تضم ممثلين عن الحكومة والشرطة ومستشارين من القصر الملكي، وهي الجهة التي لم تُجرِ أي تقييم جديد لمستوى التهديدات منذ عام 2019، ما اعتبره فريق هاري القانوني ثغرة تستدعي المراجعة الفورية.
الأمير الذي يقيم مع أسرته في الولايات المتحدة، شدّد أكثر من مرة على أنه لا يشعر بالأمان لإحضار زوجته وطفليه، آرتشي وليليبيت، إلى بريطانيا من دون ضمانات أمنية واضحة.
وعلى الرغم من خسارته لاستئنافه الأخير في مايو الماضي، فإن هاري ألمح خلال حديثه مع BBC إلى أن والده الملك تشارلز الثالث يستطيع المساعدة في إنهاء هذا الملف إذا سمح للخبراء بالبت فيه بعيدًا عن التأثيرات السياسية. غير أن القصر الملكي نفى أي دور مباشر للملك في قرارات لجنة الحماية.
وفي سياق متصل، عبّر نيل باسو، الضابط السابق وعضو لجنة RAVEC، عن قلقه قائلاً إن الأمير هاري ما زال أحد أبرز الوجوه الملكية المعروفة عالميًا، وهو الخامس في ترتيب ولاية العرش، متسائلًا: "هل يجب أن ننتظر حادثة مؤلمة حتى نعيد النظر في الإجراءات؟".
تصريحات باسو فتحت الباب مجددًا أمام نقاش واسع حول حدود الحماية التي يستحقها الأمير بعد انسحابه من الواجبات الرسمية، بينما يواصل فريقه القانوني الضغط لإعادة تقييم المخاطر التي تحيط به، وسط انقسام واضح بين القصر والحكومة حول كيفية التعامل مع هذا الملف الشائك.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محررة في قسم باز بالعربي
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي