وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان: سنعد دراسة لبيان الأثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من السادة النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية .
وفي كلمتها خلال الجلسة أشارت الدكتورة منال عوض إلي أنه بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاءها طبقاً للمادتين ٥ و٧ من مشروع القانون ، فسوف تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولي صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.
دراسة لبيان الآثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكنوأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم في المرحلة الأولي لعملية حصر الأراضي لعدد ٤ محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والتي تشكل حوالي ٨٢ ٪ من المحافظات التي تتضمن أعداد كبيرة من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن الأحكام المتعلقة بـ قوانين إيجار الأماكن.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض إن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإعداد دراسة لبيان الآثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن طبقاً لنص المادة الخامسة من مشروع القانون وذلك بعد الاستماع إلي كل الآراء والأرقام والدراسات التي يتم طرحها في جلسات الاستماع سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالدولة حتي يكون تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان التنمية المحلية التنمیة المحلیة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية ومساعد وزيرة التنمية المحلية يبحثان مستجدات المرحلة الرابعة من "ممشى أهل مصر"
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا هامًا اليوم مع المهندس علاء عبدالفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط، لمناقشة آخر المستجدات والأعمال الجارية في إنشاء المرحلة الرابعة (د) من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها.
المشروع يُنفذ على ضفاف نهر النيل بمدينة بنها، يهدف إلى توفير متنفس ترفيهي واجتماعي هام لمواطني المحافظة، ويأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته المراحل الثلاث السابقة التي تم افتتاحها بالفعل.
وتتميز المرحلة الرابعة من ممشى أهل مصر بموقعها الاستراتيجي الفريد الذي يتيح إقامة أماكن ترفيهية أكثر واستغلال المنطقة على أكمل وجه في إنشاء متنزهات وممشى مميز. وفي هذا الصدد، أشار المحافظ إلى أن المحافظة بصدد إعداد دراسة وتصور هندسي شامل لتطوير المنطقة واستغلالها الاستغلال الأمثل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والأنشطة الترفيهية للمواطنين.
وأكد المهندس أيمن عطية خلال الاجتماع على أن المحافظة تسعى بكل جهد من أجل الصالح العام، وأن ممشى أهل مصر هو ملك لجميع المواطنين ومن حقهم الاستمتاع بجمال النيل ورؤيته.
يأتي هذا التأكيد في إطار حرص المحافظة على توفير مساحات عامة تخدم كافة أفراد المجتمع وتتيح لهم قضاء أوقات ممتعة في أجواء طبيعية خلابة.
وتناول الاجتماع، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، كافة التفاصيل المتعلقة بسير العمل في المرحلة الرابعة، بما في ذلك الجدول الزمني للتنفيذ، التحديات المحتملة، والخطوات المستقبلية لضمان الانتهاء من المشروع وفقًا لأعلى المعايير وفي المواعيد المحددة.
يُذكر أن مشروع ممشى أهل مصر يهدف إلى استغلال كورنيش النيل في المدن المصرية لتحويله إلى متنفسات حضارية وجمالية، تُقدم خدمات ترفيهية وثقافية متنوعة للمواطنين، مما يساهم في تعزيز السياحة الداخلية وتوفير فرص عمل جديدة.
جاء ذلك بحضور كلا من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام والمهندس ياسر مرعي مدير مركز معلومات الشبكة الارضية.