نائب يطالب بتحديث البيانات الخاصة بالإيجار القديم بتحديد حجم المشكلة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
طالب النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب بتحديث البيانات الخاصة بالايجار القديم بتحديد حجم المشكلة.
وعلق أباظة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم على البيانات التي عرضها ممثل الجهاز المركزي التي تعود إلى ٢٠١٧ "هذه الأرقام تغيرت تماما".
وتساءل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن التغيير "زيادة أم نقصان"، فقال أباظة "زيادة".
واعترض رئيس لجنة الاسكان محمد عطية الفيومي مشددا على أنه نقصان، فقال اباظة "ده مفروض يتعرف من خلال إحصائيات".
وطالب أباظة بتحديث الأرقام وقال "لا يمكن القياس عليه ونطلب من وزارة الاسكان توفير بدائل على أرقام غير حقيقية".
من جهته تساءل النائب ضياء الدين داود عن طبيعة شاغل الوحدة "المستأجر الأصلي أم جيل أول ممتد إليه؟ هل حصر الجهاز طبيعة المستأجر لأنه؟ يساعد المشرع على الوقوف على حقائق محددة للتعامل مع بعض الحلول".
وشدد على أن "مليون و٦٠٠ الف وحدة ليس حاجة بسيطة" ومازحه الفيومي "اتكلمت براحتك احمد ربنا على كده".
وأوضح الفيومي أن هذا تعداد ١٠١٧ موضحا أن التعداد يجري ١٠ سنوات نحن نتعامل مع هذا الرقم ممكن يعيطك مؤشر كل سنة تقل قد ايه تقل بنسبة ٣ إلى ٤% كل سنة".
فيما سأل النائب فريدي البياضي عن تصنيف الأسر وقدراتهم "كم أسرة قادرة وغير قادرة".
وقال "نتعامل مع مشاكل بني ادمين كم واحد منهم قادر وكم واحد غير قادر".
وأمام عدم وجود رقم من الجهاز قال النائب أحمد السجيني
"محتاجين نثبت رد الجهاز بصفته جهاز الدولة المختص لأن هذا التصنيف الاجتماعي ليس بحوزته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيانات قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي يذيع فيديو للشيخ الشعراوي عن قانون الإيجار القديم.. فيديو
أذاع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقطع فيديو نادر للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن قضية الإيجار القديم من منظور شرعي، مؤكدًا أن "الإسلام له مقاصد خمسة" هي: حفظ المال، والعقل، والدين، والعرض، والنفس، وأنه لا يجوز إلحاق الضرر بالغير بأي حال.
وأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، إلى أن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" تنطبق على كل المعاملات، ومنها العلاقة الإيجارية، مشددًا على ضرورة مراعاة رضا الطرفين في أي عقد، وأن الحكم القضائي أو القانوني لا يحلل ما حرمه الشرع إذا كان أحد الأطراف غير راضٍ.
وفي الفيديو، أوضح الشيخ الشعراوي أن الرضا الحقيقي هو شرط صحة المعاملة، وأن المجتمعات تفسد عندما يقبل الناس أحكامًا أو أوضاعًا وهم في قرارة أنفسهم غير راضين عنها.
وضرب مثالًا بواقع بعض عقود الإيجار القديم التي لم تتغير قيمتها لعقود طويلة رغم تغير الظروف الاقتصادية، ما يخلق خللًا في ميزان العدالة.
ودعا الشيخ الشعراوي إلى مراجعة النفس في المعاملات المالية والتجارية والمبادلات، حتى يحصل كل ذي حق على حقه، محذرًا من أكل أموال الناس بالباطل تحت أي غطاء قانوني أو شكلي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات