نائب يطالب بتحديث البيانات الخاصة بالإيجار القديم بتحديد حجم المشكلة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
طالب النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب بتحديث البيانات الخاصة بالايجار القديم بتحديد حجم المشكلة.
وعلق أباظة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم على البيانات التي عرضها ممثل الجهاز المركزي التي تعود إلى ٢٠١٧ "هذه الأرقام تغيرت تماما".
وتساءل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن التغيير "زيادة أم نقصان"، فقال أباظة "زيادة".
واعترض رئيس لجنة الاسكان محمد عطية الفيومي مشددا على أنه نقصان، فقال اباظة "ده مفروض يتعرف من خلال إحصائيات".
وطالب أباظة بتحديث الأرقام وقال "لا يمكن القياس عليه ونطلب من وزارة الاسكان توفير بدائل على أرقام غير حقيقية".
من جهته تساءل النائب ضياء الدين داود عن طبيعة شاغل الوحدة "المستأجر الأصلي أم جيل أول ممتد إليه؟ هل حصر الجهاز طبيعة المستأجر لأنه؟ يساعد المشرع على الوقوف على حقائق محددة للتعامل مع بعض الحلول".
وشدد على أن "مليون و٦٠٠ الف وحدة ليس حاجة بسيطة" ومازحه الفيومي "اتكلمت براحتك احمد ربنا على كده".
وأوضح الفيومي أن هذا تعداد ١٠١٧ موضحا أن التعداد يجري ١٠ سنوات نحن نتعامل مع هذا الرقم ممكن يعيطك مؤشر كل سنة تقل قد ايه تقل بنسبة ٣ إلى ٤% كل سنة".
فيما سأل النائب فريدي البياضي عن تصنيف الأسر وقدراتهم "كم أسرة قادرة وغير قادرة".
وقال "نتعامل مع مشاكل بني ادمين كم واحد منهم قادر وكم واحد غير قادر".
وأمام عدم وجود رقم من الجهاز قال النائب أحمد السجيني
"محتاجين نثبت رد الجهاز بصفته جهاز الدولة المختص لأن هذا التصنيف الاجتماعي ليس بحوزته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيانات قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل آلاف الأسر.. خالد أبو بكر: قانون الإيجار القديم يهدد الطبقة المتوسطة
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم يبدو وكأنه يسير بسرعة الصاروخ، مع وجود قوة دافعة واضحة وراء دفعه نحو الموافقة، موضحًا، أن هناك حاجة ملحة لمراجعة هذا المشروع، خاصة مع اقتراب عرضه على الجلسة العامة، التي من المتوقع أن تتم في 26 من الشهر الجاري، مؤكدًا أن هذا القانون قد يؤدي إلى طرد أعداد كبيرة من المستأجرين من مساكنهم.
وناشد "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، حزب الجبهة الوطنية وحزب مستقبل وطن، خاصة الأخير باعتباره حزب الأغلبية، للوقوف على موقفهما من القانون، خاصة بعد أن كانا قد رفضا في السابق مبدأ الطرد بعد خمس سنوات، لكنه الآن وبعد تعديل المشروع تم رفع هذا الرقم إلى سبع سنوات.
وأوضح أن نائبا مثل المحامي أحمد عبد الجواد يجب أن يظل صامدًا في موقفه الرافض للطرد، معتبراً أن قبول هذا التعديل سيقود إلى كارثة اجتماعية.
وتناول أبو بكر قضية تأثر الطبقة المتوسطة بشكل خاص بهذا القانون، مشيرًا إلى حديثه مع عدد من المواطنين الذين يعيشون في منازل بالإيجار القديم، ومنهم امرأة تزوجت وتعاملت مع ظروف صحية لزوجها وأجرت العقد باسمها، ونجحت في تربية أبنائها بظروف صعبة، قائلاً إن هؤلاء الناس في غنى عن مصاعب إضافية مثل الطرد المفاجئ. وأكد أن الظروف الاقتصادية الحالية تجعل من الصعب جدًا على مثل هؤلاء الانتقال أو تحمل أعباء سكن جديدة.
واستنكر الإعلامي خالد أبو بكر غياب أي حلول واقعية أو بدائل سكنية يُطرحها القائمون على تعديل القانون، معبراً عن قلقه من ترك آلاف الأسر، وخاصة كبار السن، في الشارع دون أي حماية.
وأضاف أن هذا الوضع يتطلب وقفة ضمير ومسؤولية من الجميع، متسائلاً أين ستذهب الأم المصرية التي كانت تسكن في أحياء راقية مثل المهندسين والدقي، وكيف يمكن تجاهل وضعها الاجتماعي والإنساني بهذه الطريقة.
وعبّر عن أمله الكبير في أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ليوقف هذه الأزمة، أو على الأقل أن يُطرح حلا وسطا يحفظ حقوق السكان الذين يعيشون بطمأنينة في مساكنهم القديمة.
واقترح أن يتم السماح لأي نشاط تجاري أو غير سكني في هذه العقارات، مع بقاء حق السكن للمستأجرين الحاليين دون المساس بهم، مؤكدًا أن هذا هو الطريق العادل الذي لا يهدد استقرار الأسر ولا يقود إلى تدمير نسيج المجتمع.
https://www.youtube.com/watch?v=_X1w0x-Dcso
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة