أزالت الحكومة، الستار، عن حزمة من التيسيرات الجوهرية على منظومة استخراج تراخيص البناء لعام 2025، ومن أبرزها إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي أثارت جدلاً واسعًا خلال السنوات الماضية، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.

وشملت التعديلات، التي أُقرت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واكبتها وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظات، تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، مما يختصر المدة الزمنية المطلوبة لإنهاء الإجراءات بشكل كبير، ويقلل من التكدس الإداري والبيروقراطي.

رئيس دينية الشيوخ يقدم روشتة لـ الأوقاف لبناء وعي مستنير لدى النشء والشبابنائب: تجديد الخطاب الديني خطوة ضرورية لبناء وعي وطني مستنيركامل الوزير: نعمل على نقل التكنولوجيا وبناء كوادر محلية بالشراكة مع سيمنز العالميةنائب: منظومة الوقف الخيري تتيح للدولة فرصة بناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الرخصة ستصدر من خلال الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي وإدارة التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، دون الحاجة إلى الرجوع إلى جهات أكاديمية أو تقديم عقد ملكية مُشهر، حيث يكفي تقديم مستند يُثبت الملكية فقط، كما سيتم تقديم خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.
 

عدد الأدوار المسموح بها وفق قانون البناء الجديد 2025

حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008- بعد تعديل لائحته التنفيذية وتفعيل المادة 26- قواعد صارمة وواضحة بشأن عدد الأدوار المسموح بها، استنادًا إلى عرض الشارع ومخططات التنظيم المعتمدة، وذلك حفاظًا على الطابع العمراني ومنعًا للتعدي على الرقعة الزراعية في القرى والنجوع.

ففي الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر؛ يُسمح ببناء دور أرضي بالإضافة إلى 3 أدوار متكررة، بشرط ألا يتجاوز الارتفاع الكلي 13 مترًا.

 أما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، فيمكن أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع، ما يمنح مساحة أكبر للتوسع الرأسي.

كما يسمح القانون باستخدام الدور الأرضي والأول لأنشطة تجارية أو إدارية داخل المباني السكنية، بشرط أن تقع على طرق يتخطى عرضها 10 أمتار، وهو ما يمثل دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية في المناطق السكنية.

مدة استخراج رخصة البناء

وفق التعديلات الجديدة، أصبحت المدة الزمنية لاستخراج ترخيص البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، وتمتد إلى 40 يومًا في حالة تقديمها، وهي مدة تُعد قياسية مقارنة بالإجراءات السابقة.

وتبدأ العملية بتقديم المواطن طلبًا؛ لإصدار بيان صلاحية الموقع، مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي، وكروكي الموقع فقط، دون الحاجة إلى عقد مُشهر.

ويتم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يومًا، ثم إصدار البيان خلال 5 أيام أخرى، بإجمالي 20 يومًا.

وفي المرحلة التالية، يتقدم المواطن بطلب الترخيص، مرفقًا به تعاقد مع مهندس معتمد، وتوكيل رسمي، والرسومات الهندسية، والمستند الدال على الملكية، ووثيقة التأمين إن لزم الأمر، ثم تخضع الأوراق للمراجعة خلال 14 يومًا، يعقبها تعاقد مع مهندس إشراف ومقاول، قبل عرض الملف على اللجنة المختصة لتحديد الرسوم خلال 10 أيام، ويصدر الترخيص بعد سداد الرسوم خلال 48 ساعة فقط.

وبحسب الإجراءات الجديدة، تبلغ مدة استخراج بيان صلاحية الموقع 20 يوم عمل، وتشمل “التقديم، الرفع المساحي، مراجعة الاشتراطات”، بينما سيتم إصدار رخصة البناء خلال 26 يومًا؛ في حال عدم الحاجة إلى وثيقة تأمين، و40 يومًا؛ في حال وجودها.

طباعة شارك تراخيص البناء إلغاء الاشتراطات البنائية الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التنمية المحلية التكدس الإداري الدكتورة منال عوض استخراج رخصة البناء الدور الأرضي التعديلات الجديدة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تراخيص البناء إلغاء الاشتراطات البنائية الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض استخراج رخصة البناء الدور الأرضي التعديلات الجديدة قانون البناء

إقرأ أيضاً:

«أحمد موسى» يهاجم قانون الإيجار القديم: مينفعش مواطن يبقى عايش مستور أقوله روح الشارع

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل قرار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأجيل إغلاق المناقشة من حيث المبدأ حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، موضحا أن الجلسات ستُستأنف لاحقا للوصول إلى توافق تشريعي متوازن.

وقال موسى، خلال حديثه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «مينفعش مواطن يبقى عايش مستور أقوله روح الشارع»، داعيا إلى ضرورة الموازنة بين حقوق الملاك والحفاظ على استقرار المستأجرين قبل إقرار أي تعديل تشريعي.

وأشار موسى إلى أن «الحكومة لم تكن صائبة في حضورها اليوم إلى البرلمان لمناقشة قانون بهذا الحجم دون امتلاكها أي بيانات أو إحصاءات واضحة»، مشيرا إلى أن الوزراء حضروا دون تحضير كاف، ما أثار انتقادات النواب.

وأضاف: «هناك عدد من النواب طالبوا بتوفير معلومات دقيقة حول أعداد المستأجرين والمالكين المتأثرين بتعديل القانون»، موضحا أن البرلمان لا يمكنه اتخاذ قرار مصيري بهذا الحجم دون بيانات واضحة.

وتابع: «أين كانت الحكومة طوال الشهور الماضية؟ من غير المعقول مناقشة قانون بهذا التأثير دون ملف كامل وإحصائية دقيقة تضمن ألا يُطرد أي مواطن من مسكنه».

اقرأ أيضاً«أحمد موسى»: كل المؤشرات تقول إن أمريكا ستدخل حرب إيران وإسرائيل

أحمد موسى: «متجروش وراء الأخبار غير الصحيحة والمزيفة».. فيديو

أحمد موسى: إسرائيل تضغط على الشعب الإيراني لإحداث فوضى داخلية

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان: لا طرد للمواطنين بسبب قانون الإيجار الجديد والدولة ستوفّر وحدات بديلة في المحافظات والمدن الجديدة| تفاصيل
  • وزير العمل لراديو النيل: بدء تطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر.. والبطالة تراجعت إلى 6.3%
  • 4 طرق مختلفة لاستخراج شهادة الميلاد.. اعرف الخطوات
  • الإدارة المحلية والبيئة تناقش احتياجات المعتقلين وسبل تقديم الدعم لهم
  • «أحمد موسى» يهاجم قانون الإيجار القديم: مينفعش مواطن يبقى عايش مستور أقوله روح الشارع
  • نبيلة السيد.. "لهلوبة الكوميديا" التي أبكت الجمهور برحيلها المفاجئ
  • طريقة استخراج رخصة البناء في أقل من 30 يومًا.. الإجراءات والتفاصيل
  • وزير الإعلام: بوابة دمشق ستساعد الدراما السورية على تحقيق قفزة نوعية تزيد من نجاحها ونحن نسعى لإنتاج 25 عملاً هذا العام لإثبات أن سوريا الجديدة ستكون تربة خصبة للإبداع، ومن أجل تشجيع شركات الإنتاج المحلية والعالمية على الاستثمار في سوريا
  • تعرف على شروط الترشح لعضوية مجلسي النواب وفقا للقانون
  • كم المبالغ المالية التي حصل عليها العرب بعد المشاركة في كأس العالم للأندية؟