قانون البناء الجديد 2025.. عدد الأدوار المسموح بها وفقا لعرض الشارع
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أزالت الحكومة، الستار، عن حزمة من التيسيرات الجوهرية على منظومة استخراج تراخيص البناء لعام 2025، ومن أبرزها إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي أثارت جدلاً واسعًا خلال السنوات الماضية، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.
وشملت التعديلات، التي أُقرت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واكبتها وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظات، تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، مما يختصر المدة الزمنية المطلوبة لإنهاء الإجراءات بشكل كبير، ويقلل من التكدس الإداري والبيروقراطي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الرخصة ستصدر من خلال الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي وإدارة التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، دون الحاجة إلى الرجوع إلى جهات أكاديمية أو تقديم عقد ملكية مُشهر، حيث يكفي تقديم مستند يُثبت الملكية فقط، كما سيتم تقديم خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.
حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008- بعد تعديل لائحته التنفيذية وتفعيل المادة 26- قواعد صارمة وواضحة بشأن عدد الأدوار المسموح بها، استنادًا إلى عرض الشارع ومخططات التنظيم المعتمدة، وذلك حفاظًا على الطابع العمراني ومنعًا للتعدي على الرقعة الزراعية في القرى والنجوع.
ففي الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر؛ يُسمح ببناء دور أرضي بالإضافة إلى 3 أدوار متكررة، بشرط ألا يتجاوز الارتفاع الكلي 13 مترًا.
أما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، فيمكن أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع، ما يمنح مساحة أكبر للتوسع الرأسي.
كما يسمح القانون باستخدام الدور الأرضي والأول لأنشطة تجارية أو إدارية داخل المباني السكنية، بشرط أن تقع على طرق يتخطى عرضها 10 أمتار، وهو ما يمثل دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية في المناطق السكنية.
مدة استخراج رخصة البناءوفق التعديلات الجديدة، أصبحت المدة الزمنية لاستخراج ترخيص البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، وتمتد إلى 40 يومًا في حالة تقديمها، وهي مدة تُعد قياسية مقارنة بالإجراءات السابقة.
وتبدأ العملية بتقديم المواطن طلبًا؛ لإصدار بيان صلاحية الموقع، مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي، وكروكي الموقع فقط، دون الحاجة إلى عقد مُشهر.
ويتم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يومًا، ثم إصدار البيان خلال 5 أيام أخرى، بإجمالي 20 يومًا.
وفي المرحلة التالية، يتقدم المواطن بطلب الترخيص، مرفقًا به تعاقد مع مهندس معتمد، وتوكيل رسمي، والرسومات الهندسية، والمستند الدال على الملكية، ووثيقة التأمين إن لزم الأمر، ثم تخضع الأوراق للمراجعة خلال 14 يومًا، يعقبها تعاقد مع مهندس إشراف ومقاول، قبل عرض الملف على اللجنة المختصة لتحديد الرسوم خلال 10 أيام، ويصدر الترخيص بعد سداد الرسوم خلال 48 ساعة فقط.
وبحسب الإجراءات الجديدة، تبلغ مدة استخراج بيان صلاحية الموقع 20 يوم عمل، وتشمل “التقديم، الرفع المساحي، مراجعة الاشتراطات”، بينما سيتم إصدار رخصة البناء خلال 26 يومًا؛ في حال عدم الحاجة إلى وثيقة تأمين، و40 يومًا؛ في حال وجودها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تراخيص البناء إلغاء الاشتراطات البنائية الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض استخراج رخصة البناء الدور الأرضي التعديلات الجديدة قانون البناء
إقرأ أيضاً:
كل ماتريد معرفته عن موارد الهيئات الشبابية وامتيازاتها وفقا للقانون
حدد القانون عددًا من الموارد التي تعتمد عليها الهيئات الشبابية لضمان استمرارية خدماتها وبرامجها، في إطار دعم أنشطتها وتوسيع دورها في خدمة الشباب والمجتمع.
هذه الموارد تمثل شريان الحياة للمؤسسات الشبابية، وتتنوع بين مصادر مالية ثابتة وأخرى ناتجة عن أنشطتها ومشروعاتها.
وحسب المادة «29» من قانون الهيئات الشبابية تتكون موارد الهيئة الشبابية من:
1. اشتراكات وتبرعات الأعضاء ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.
2. إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها .
3. حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأي منشآت أخرى.
4. مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.
5. تسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.
6. التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين او اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهات الإدارية المختصة.
7. عائد استثمار أموال الهيئة.
8. الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
امتيازات الهيئات الشبابية في القانون
ووفق المادة «27» من قانون الهيئات الشبابية تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية:
1. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
2. اعتبار أموالها أموال عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
3. الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
4. الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليًّا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
5. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلزم لممارسة نشاطها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.
ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
6. الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحاد اللعبة الرياضية بشرط الا يتخللها أو يعقبها اى نوع من أنواع الملاهي.
7.الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأٌل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
8. تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.
قانون الهيئات الشبابية الجديد
9. تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالنبد السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشروط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.