المشري وتكالة وكتلة التوافق يدينون بشدة “الصور المهينة” للنائب الدرسي ويطالبون بتحقيق دولي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
دان المجلس الأعلى للدولة، عبر بيانين منفصلين من محمد تكالة وخالد المشري بالإضافة إلى بيان من كتلة التوافق الوطني بالمجلس، بأشد العبارات الصور ومقاطع الفيديو الصادمة التي تم تداولها مؤخرا وتظهر النائب المختطف إبراهيم الدرسي في “وضع مهين” مقيدا في مكان احتجاز غير معلوم.
ونددت البيانات بهذه “الممارسات المهينة وغير القانونية”، معتبرين ذلك “جريمة” وانتهاكا صارخا لأدنى قواعد الكرامة الإنسانية والمعايير القانونية وحقوق الإنسان والحصانة البرلمانية.
وحملت البيانات المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الانتهاكات للجهات الخاطفة والسلطات المسيطرة على الأرض في المنطقة الشرقية، مع دعوات صريحة في بيان المشري وكتلة التوافق لتحميل “القيادة العامة” المسؤولية عن سلامة النائب وضمان الكشف الفوري عن مكان احتجازه.
وطالبت البيانات الثلاثة النائب العام والبعثة الأممية للدعم في ليبيا بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل حول ملابسات الحادثة، وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، مشددة على ضرورة الإطلاق الفوري لسراح النائب الدرسي والكشف عن مصيره.
المصدر: بيانات
الدرسيالمشريتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدرسي المشري تكالة
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدينون تجدد هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مدارس الأونروا في غزة والقدس
الثورة نت/..
أدان خبراء الأمم المتحدة الهجمات الأخيرة على مدارس “الأونروا” في غزة، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدارسها في مدينة القدس المحتلة وإغلاقها قسرًا.
وقال الخبراء الأمميون في بيان لهم اليوم الثلاثاء، إن “الهجمات على المدارس هي اعتداء على الأطفال، واعتداء على الحق في تعليم آمن، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، لا سيما في سياق احتلال غير قانوني”.
وتعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع المباني المدرسية في غزة لقصف من طيران الاحتلال منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك حوالي ثلث مدارس “الأونروا”، ما جعل الغالبية العظمى منها غير صالحة للاستخدام.
وشدد الخبراء إلى أن هذا التدمير يُظهر الأثر المدمر والدائم على تعليم جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين، فقد انقطع تعليمهم بالفعل لأكثر من 19 شهرًا، وبمجرد توقف الأعمال العدائية، لن يكون لديهم مدارس يعودون إليها.
وتابعوا: “يُعرّض جميع الأطفال للإخلاء المسلح مع صدمة لا رجعة فيها، تتطلب سنوات من الدعم النفسي والاجتماعي، وهي غير متاحة لهم، قُتل ما لا يقل عن 300 موظف من موظفي الأمم المتحدة، معظمهم من عمال الإغاثة في الأونروا”.
وأكدوا، “لا تملك “إسرائيل” سلطة القيام بهذه الأعمال، في حين أن محكمة العدل الدولية قد قررت أن “إسرائيل” مُلزمة بتفكيك احتلالها”.
وأضافوا: “في الوقت نفسه، فهي مُلزمة بالقانون الإنساني الدولي، الذي يحمي المدارس من الهجمات المباشرة، خاصة في ظل عدم وجود أعمال عدائية في المنطقة تُبرر الإخلاء”.
كما شدد الخبراء “على أنه يُحظر تماما شنّ
هجمات مُستهدفة ضد المدنيين والأهداف المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي، وتُشكل جرائم حرب. في السياق الحالي، قد ترقى هذه الإجراءات إلى مستوى العقاب الجماعي”.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي