تجديد الخطاب الديني.. تفاصيل طلب مناقشة بشأن بناء وعي ديني مستنير
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب محمد شوقي العناني، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه والموجه إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب، في طلب المناقشة، إن تجديد الخطاب الديني يُعد أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الدولة الوطنية وتماسك نسيجها المجتمعي؛ وهو ما يتطلب بناء رؤية علمية شاملة تعتمد على أُسس معرفية متينة، تتجاوز الأسلوب الوعظي التقليدي، وتعلي من مقاصد الشريعة، وتضع في اعتبارها تحولات النسق الثقافي داخل المجتمع.
وأضاف النائب أن الأدبيات الحديثة أظهرت أن غياب خطاب ديني متماسك قد يؤدي إلى تهيئة المجال العام أمام أنماط من التدين المنفصل عن مقاصد الشريعة، أو المرتبط بسياقات أيديولوجية مغلقة، مضيفًا: ومن ثم تبرز أهمية التنسيق المؤسسي بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وغيرها من الجهات المعنية لضمان تكامل المرجعيات العلمية، وتكامل الأدوار في بلورة خطاب جامع، يعكس روح الإسلام الحقيقية، وينفتح على أسئلة الواقع دون انغلاق.
وتابع العناني: "في ظل التغيرات العميقة التي طرأت على أنماط التلقي المعرفي لدى الأجيال الجديدة، تبرز أهمية دمج أدوات التحول الرقمي في منظومة الخطاب الديني"، لافتًا إلى أن الشباب اليوم لا يكتفون بالمسجد أو الكتاب المدرسي كمصدر وحيد للمعرفة الدينية؛ بل ينفتحون على فضاءات رقمية متعددة، بعضها يفتقر إلى الحد الأدنى من الضبط الشرعي أو العلمي. وعليه، فإن تطوير تطبيقات تعليمية، ومنصات تفاعلية رقمية، تقدم محتوى رصينًا بلغة عصرية، وتربط بين القيم الدينية ومفاهيم المواطنة، يمثل ضرورة استراتيجية لحماية الوعي الجمعي من التزييف، وتعزيز الانتماء الوطني.
وأضاف النائب أن المعالجة الناجحة لقضية تجديد الخطاب الديني لا يمكن أن تنفصل عن البيئة المؤسسية والتشريعية الحاضنة لها؛ إذ ينبغي إعادة تقييم الأطر المنظمة لتأهيل الدعاة، ومعايير الترخيص بالخطابة، ومناهج المعاهد الدينية، بما يضمن إخراج كوادر دعوية قادرة على الجمع بين الدراية الشرعية والوعي الاجتماعي والثقافي، مضيفًا: ولذلك يأتي هذا الطلب لاستيضاح سياسة الحكومة -ممثلة في وزارة الأوقاف- بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمد شوقي العناني مجلس الشيوخ أسامة الأزهري وزير الأوقاف تجديد الخطاب الدينيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس الشيوخ أسامة الأزهري وزير الأوقاف تجديد الخطاب الديني مؤشر مصراوي تجدید الخطاب الدینی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.