لبحث التعاون المشترك.. رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعا افتراضيا مع نظيره الزامبي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا افتراضيا مع الدكتور ماكوماني سيانجا، مدير عام هيئة الأدوية الزامبية ZAMRA.
تناول اللقاء بحث سبل توحيد وجهات النظر حول الجوانب الفنية، ذات الصلة بالإطار التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في يونيو 2024، تمهيدًا لإعلان دخولها حيّز النفاذ في أقرب وقت ممكن، بما يخدم مصالح الطرفين ويُسهم في تعزيز التعاون التنظيمي بينهما.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي، أن مصر تثمن الشراكة الدوائية مع الجانب الزامبي، وأننا نعمل سويا على تلبية احتياجات المواطن الزامبي من المستحضرات الطبية المصرية، وضمان استمرار تدفقها بسوق الدواء الزامبي، كذلك تعمل هيئة الدواء المصرية على دعم المنظومة الرقابية بجمهورية زامبيا، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم من خبرات تنظيمية وتدريب لأعضائها على أحدث المعايير الدولية التي تعمل بها هيئة الدواء المصرية.
وتابع: وذلك في إطار حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية " مستوى النضج الثالث" في مجالي اللقاحات والدواء، وأوضح أن هذا اللقاء يأتي استمرارا لجهود هيئة الدواء المصرية نحو ترسيخ علاقاتها الاستراتيجية في القارة الإفريقية، وتفعيل شراكات بنّاءة تسهم في دعم التكامل الصناعي والدوائي الإقليمي.
رؤية مشتركة والتزام تجاه تعزيز صحة المواطنينوأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تمثل رؤية مشتركة والتزام تجاه تعزيز صحة المواطنين، وتلبية احتياجات السوق الزامبي من المستحضرات الطبية المصرية، وأن هيئة الدواء المصرية تكرس الجهود لضمان أعلى معايير السلامة والجودة للأدوية، كما أعرب عن أمله في أن تمثل المذكرة أساساً متينا للتعاون المشترك والمستمر في صالح البلدين.
شارك في الاجتماع من الجانب المصري الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية لسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتور حمادة جمال معاون رئيس الهيئة للتسجيل الدوائي ومدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات البشرية.
جديد بالذكر أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي تنص على الاعتماد المرجعي للجانب الزامبي على هيئة الدواء المصرية لتسجيل ومنح الرخصة التسويقية للمستحضرات الطبية والحيوية، وفقا للقواعد الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الشروع في أنشطة بناء القدرات المتمثلة في الدورات التدريبية الافتراضية أو الحضورية للجانب الزامبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية مصر مصر وزامبيا التعاون الدوائي يونيو هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
القانون يوضح شروط الترخيص وضبط الإعلان عن المستحضرات الطبية
في ظل تزايد الحاجة إلى ضبط سوق الدواء وتقييد تداول المستحضرات الطبية خارج الأطر القانونية؛ يبرز دور قانون مزاولة مهنة الصيدلة كمرجعية رئيسية في تنظيم عمليات البيع والتوزيع، والحفاظ على صحة المواطن المصري من الأدوية المغشوشة أو غير المصرح بها.
وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضوابط دقيقة تحكم بيع المستحضرات الصيدلية، خاصة المستحضرات الخاصة والدستورية، حيث تشترط المادة 63 أن تُباع هذه الأدوية داخل عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط أن تُطبع عليها بيانات الدواء والمصنع بشكل دائم يصعب إزالته.
كما تلزم المادة ذاتها بأن تتطابق النشرات والبطاقات التعريفية والإعلانات الخاصة بالمستحضرات مع تركيبها الفعلي وخواصها العلاجية، وألا تتضمن أي عبارات مضللة أو مخالفة للآداب العامة، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، أوضحت المادة 12 أن الترخيص يُقدَّم إلى وزارة الصحة عبر نموذج رسمي، ويجب أن يُرفق به:
- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية
- شهادة الميلاد أو ما يعادلها
- ثلاث صور من الرسم الهندسي للمكان
- إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات
وتُقيد الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويُمنح المتقدم إيصالًا رسميًا يوضح رقم وتاريخ القيد.
أما المادة 15، فتلزم أصحاب التراخيص بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديل بالمؤسسة الصيدلية، سواء في البنية أو النشاط، مع تقديم وصف تفصيلي للتغييرات ورسم هندسي جديد، وتُؤشر التعديلات على الترخيص بعد استيفاء جميع الاشتراطات.
ولضمان الشفافية والامتثال، نصت المادة 57 على ضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية، تتضمن:
- اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة ومقاديرها
- اسم المصنع أو الصيدلية المجهزة وعنوانها
- طريقة الاستخدام والجرعة المقررة
- كمية الدواء داخل العبوة
- الأثر العلاجي المقدر (إن وُجد)
ولا تقتصر هذه النصوص القانونية على التنظيم الإداري، بل تؤسس لإطار رقابي متكامل يهدف إلى حماية المريض من التضليل أو الاستخدام العشوائي للدواء، مع التأكيد على أن بيع الأدوية ومزاولة المهنة ليستا نشاطًا تجاريًا حرًا، بل مسؤولية صحية تخضع لرقابة دقيقة وضوابط مشددة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال