هذه مذكرات التفاهم الموقعة بين الجزائر وعُمان
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
ترأس اليوم الاثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين تشمل عدة قطاعات.
وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي التابعة لشركة ”سوناريم” وشركة ”تنمية معادن عمان” التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
كما تم التوقيع على التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة لسلطنة عمان في مجال التصنيع الصيدلاني.
وكذا التوقيع على برنامج تنفيذي بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر ومركز العلوم البحرية والسمكية لسلطنة عمان للتعاون العلمي والتقني في المجال السمك.
كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجالي حماية النباتات والصحة الحيوانية والحجر الزراعي بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان
وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان للتعاون في المجال الزراعي
إضافة إلى التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة العمل بسلطنة عمان في مجال تفتيش العمل لأعوام 2025 - 2027
و التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي لأعوام 2026 – 2028
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لسلطنة عمان تفاهم بین بین وزارة
إقرأ أيضاً:
الجزائر سترد بالمثل على قرار فرنسا إلغاء إعفاء الدبلوماسيين من التأشيرة
الجزائر- أعلنت الجزائر الإثنين19 مايو2025، أنها سترد وفق مبدأ المعاملة بالمثل على قرار باريس، إلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة كما ينص اتفاق مبرم في 2013 ، في فصل جديد من الأزمة غير المسبوقة بين البلدين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية ان الجزائر "تسجل بوضوح ما يشبه تعليقا فعليا للاتفاق من قبل فرنسا دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة. وستستخلص كل ما يترتب عن ذلك وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته".
وأوضح بيان الخارجية انه "إلى يومنا هذا(...)لم تتلق الجزائر أي إخطار رسمي فرنسي عبر القناة الوحيدة المعمول بها في العلاقات بين الدول، وهي في هذه الحالة القناة الدبلوماسية".
وذكر البيان ان القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، في غياب السفير الفرنسي ستيفان روماتي الذي استدعاه قصر الاليزيه للتشاور، أخبر وزارة الخارجية انه "أنه لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية" بشأن هذا الموضوع.
لكن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اكد الأربعاء لمحطة "بي إف إم تي في"، انه "سيتم ترحيل الجزائريين حاملي جوازات سفر دبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حاليا" من دون تحديد عددهم أو متى يتم ترحيلهم.
كذلك طلبت مذكرة من المديرية العامة للشرطة الفرنسية، اطلعت عليها وكالة فرنس برس، من شرطة الحدود "رفض دخول أو إبعاد كل مواطن جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي لا يحوز على تأشيرة".
وحمّلت الجزائر الجانب الفرنسي "المسؤولية التامة والكاملة عن الخروقات الأولى لاتفاق 2013 (...) وتعتبر أن الادعاء الفرنسي القائل بأن الجزائر هي من أخلت أولا بالتزاماتها مخالف للحقيقة" كما جاء في البيان.
وكانت السلطات الجزائرية قد اعتبرت منتصف نيسان/ابريل اثني عشر موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، واضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة.
وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري وحبسه لاحقا.
ردت فرنسا حينها باتخاذها قرار طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا، قبل أن تقوم الجزائر بطرد المزيد من الموظفين في السفارة والممثليات الفرنسية "الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".