الضريبة تضبط شركة برمجة تساعد في التحايل على الفوترة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
#سواليف
قامت كوادر دائرة #ضريبة_الدخل_والمبيعات بضبط إحدى #شركات_البرمجة التي أقدمت على اعداد وتسويق برنامج محاسبي لربطه مع #نظام_الفوترة الوطني الالكتروني بحيث يساعد الشركات والمنشات التي تشتري هذا البرنامج من التهرب ضريبيا وذلك بالتحايل على نظام الفوترة الوطني الالكتروني وذلك إخفاء جزء من مبيعاتهم وايراداتهم والتلاعب بالفواتير التي تصدرها أنظمة هذه الشركات بخلاف الواقع وتخفيض قيمة مبيعات هذه الشركات وعدم اصدار جميع الفواتير من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني.
وتم تنفيذ عملية التفتيش والتدقيق على الشركة المذكورة وضبط مخالفتها ضريبيا بالتعاون ما بين كوادر الدائرة المتخصصة في مكافحة التهرب الضريبي والمختصين في تدقيق امن معلومات نظام الفوترة الوطني.
كما وتمكنت كوادر الدائرة المختصة من تحديد وحصر الشركات والمنشات التي تعاملت مع شركة البرمجة موضوع الضبط ونصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته على أن “يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني أو برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.
وقد شملت احكام المادة التي خصصها المشرع في قانون ضريبة الدخل لحالات التهرب الضريبي 66/أ/7 على اعتبار عدم اصدار فاتورة أصولية من حالات التهرب الضريبي التي ترتب ارتكاب جرم التهرب الضريبي.
كما ونصت الفقرة (ب) من المادة 67 من القانون: -يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي.
وحذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إدارات شركات البرمجة والحاسوب المعنية بالتأكد من التزام العاملين لديهم بالتقيد التام بأحكام التشريعات الضريبية وعدم اعداد أي برامج مخالفة تحت طائلة المسؤولية.
ومن ناحية أخرى حثت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشات الى ضرورة عدم التعامل مع أي شركة تقوم بعداد برامج مخالفة لأحكام القانون وتعرض الشركة او المنشاة الى الغرامات القانونية وارتكاب جرائم التهرب الضريبي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ضريبة الدخل والمبيعات نظام الفوترة الفوترة الوطنی الالکترونی التهرب الضریبی ضریبة الدخل
إقرأ أيضاً:
تعرّف على توزيع الدخل والثروة والتفاوتات في العالم
يستحوذ أغنى 10% من سكان العالم على 3 أرباع الثروات الشخصية، وفق تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2026، ولا يختلف الوضع كثيرا فيما يتعلق بالدخل، إذ يحصل أعلى 50% من أصحاب الدخول على أكثر من 90%، في حين يحصل النصف الأفقر على أقل من 10% من إجمالي الدخول.
ويشير التقرير -الذي ينشر سنويا منذ عام 2018- إلى أن إصدار عام 2026 يأتي في وقت حرج، ففي جميع أنحاء العالم تتراجع مستويات معيشة الكثيرين، في حين تتركز الثروة والسلطة بشكل متزايد في أيدي النخبة، حسب تقرير أورده موقع الجزيرة الإنجليزي.
الثروة والدخللا يرتبط مستوى الثروة بمستوى الدخل دائما، فالأثرياء ليسوا بالضرورة الأعلى دخلا، مما يبرز الفجوة المستمرة بين ما يكسبه الناس وما يملكونه.
وتشمل الثروة القيمة الإجمالية لأصول الشخص، كالمدخرات والاستثمارات والعقارات، بعد خصم ديونه.
وفي عام 2025 امتلك أغنى 10% من سكان العالم 75% من الثروة العالمية، في حين امتلكت الشريحة المتوسطة التي تمثل 40% من سكان العالم نحو 23%، ولم يمتلك النصف الأفقر إلا 2%.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي نمت ثروة المليارديرات وأصحاب الملايين بنسبة 8% تقريبا سنويا، أي ما يقارب ضعف معدل نمو النصف الأفقر من سكان العالم.
أما أغنى 0.001% (أي أقل من 60 ألف مليونير) فيسيطرون الآن على ثروة تفوق 3 أضعاف ثروة نصف سكان العالم.
وحقق الفقراء مكاسب طفيفة، لكنها تتضاءل أمام التراكم السريع للثروة لدى الأغنياء، مما أدى إلى عالم تمتلك فيه أقلية ضئيلة قوة مالية هائلة، في حين لا يزال المليارات يكافحون للحفاظ على حالتهم الاقتصادية.
ويقاس الدخل باستخدام الأرباح قبل الضرائب بعد خصم مساهمات المعاشات التقاعدية والتأمين ضد البطالة.
وفي عام 2025 استحوذ أغنى 10% من سكان العالم على 53% من الدخل العالمي، في حين حصل 40% من السكان على 38%، أما أفقر 50% فحصلوا على 8% فقط.
إعلان توزيع الثروة والدخل إقليميالا يزال مكان ميلاد الشخص أحد أقوى العوامل التي تحدد مقدار دخله والثروة التي يمكنه تكوينها.
ففي عام 2025 بلغ متوسط ثروة سكان أميركا الشمالية وأوقيانوسيا (أستراليا، ونيوزيلندا، ودول جزرية) اللتين جمعهما التقرير معا 338% من المتوسط العالمي، مما يجعلهما أغنى منطقة على مستوى العالم، وبلغت حصة الدخل 290% من المتوسط العالمي، وهي أعلى نسبة في العالم. تلتهما أوروبا وشرق آسيا، إذ بقيتا أعلى من المتوسط العالمي، في حين ظلت أجزاء واسعة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط أدنى بكثير من المتوسط العالمي.ويرسم التفاوت العالمي صورة قاتمة، لكن حجم فجوات الثروة والدخل يختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر، فبينما تُظهر بعض الدول توزيعا أكثر توازنا تكشف دول أخرى عن تركز شديد للثروة في أيدي قلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟