تحرك عاجل لإعادة تعيين العاملين بالمدارس الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن إجراءات إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة.
وشملت هذه القرارات ما يلي :
- تشكيل لجنة من مدير الموارد البشرية ودير التنسيق وموجهي عموم المواد لمراجعة مدى ملاءمة المؤهل الدراسي للوظيفة المطلوب إعادة التعيين عليها
-مخاطبة مديرية التنظيم والإدارة بكل محافظة لإبداء الرأي في إعادة تعيين هؤلاء المتقدمين والحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين ، على أن يتم موافاة الوزارة برد التنظيم والإدارة وبيانات المتقدمين في كشوف معتمدة مع نسخة إلكترونية على شيت اكسيل، وذلك في موعد أقصاه 29 مايو 2025، وذلك توطئة لإتخاذ إجراءات إعادة تعيين المتقدمين على وظئفة معلم طبقا للقرار الوزاري 160 لسنة 2024.
جاءت هذه القرارات بعد اجتماع عقد عبر الفيديو كونفرانس بحضور كل من مديري الموارد البشرية بكل مديرية وإدارة تعليمية ، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024 ، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة.
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري المنظم لإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة.
ونص قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على: أنه يجوز إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، ممن حصلوا على مؤهل عال أثناء الخدمة بإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة ٧٠ من قانون التعليم، مع استثناءهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها ماطلبه لشغلها، ويكون التعيين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها، و يشترط لإعادة التعيين مايلي:
الحصول على مؤهل عالي من كليات التربية أو مؤعل عال مناسب بال إضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربويوجود وظائف شاغرة بالمديريات التعليميةموافقة وزير المالية وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والاداراةالحصول على تقرير كفاية بتقدير ممتاز خلال العامين الاخيريناستكمال متطلبات الاكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها واجتياز أي اختيارات تجريها الاكاديميةكما نص القرار على أن يصدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بإتخاذ اجراءات إعادة التعيين في وظيفة معلم او ما يعادلها، ويصدر السادة المحافظون كل فيما يخصه القرارات اللازمة لإعادة التعيين، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط للعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية بالمجموعات النوعية المشاركة في العملية التعليمية ولا تخضع للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهي وظائف:
اخصائي التغذيةاخصائي الاحصاء والوسائل التعليميةمشرفي و وكلاء الانشطةموجهو صيانة الحاسب الاليمشرفو التغذيةمدرسو المواد العمليةأمناء وموجهو المعاملمشرفو الوسائل التعليميةمشرفو صيانة الحاسب الاليفنيو التعليم بدرجاتهم المختلفةكل من قام بالفعل بالتدريس لمدة عام دراسي على الأقل عند التقدم للتعيينوشدد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لا تشمل قرارات إعادة التعيين في وظيفة معلم شاغلي وظائف المعلمين أو ما يعادلها المستثنين من الشروط الواردة بالمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007، ممن حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وتم إعادة تعيينهم على وظيفة معلم ويعاد تسكينهم في نفس الوظيفة التي يشغلها زملاءهم الذين لم يتم إعادة تعيينهم في نفس تاريخ شغل زملاءهم لها، ويتم ذلك عن طريق الحصر في كل مديرية على حدة، كما يتم اعتماد ذلك على المحافظ المختص، ثم القيام بإخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين بالكشوف المعتمدة الخاصة بهذا الشأن في موعد أقصاه 90 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم مؤهل عالي وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی ما یعادلها وظیفة معلم مؤهل عالی
إقرأ أيضاً:
دعوات لإعادة هيكلة التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب
أطلقت دراسة حديثة صادرة عن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب العديد من علامات الاستفهام، بشأن فعالية نموذج التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، داعية إلى إعادة بنائه على أسس أكثر استقلالية ومهنية.
وأبرزت الوثيقة، المنجزة ضمن مشروع “تعزيز وتمكين الإعلام المهني المستقل”، أن المجلس الوطني للصحافة، رغم كونه مكسباً مؤسساتياً، لا يزال يعاني من هشاشة في اتخاذ القرار وضعف في التفاعل مع التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع.
وشددت الدراسة على ضرورة كسر الارتباط بين المجلس والسلطة التنفيذية، عبر تعديل القوانين المنظمة، خاصة فيما يتعلق بتمويل المجلس وآليات تعيين أعضائه، وكذا صلاحياته في إصدار بطائق الصحافة. كما نبهت إلى خطورة تمديد ولاية المجلس خارج الأطر القانونية، مطالبة بانتخابات شفافة ودورية تعزز المشروعية الديمقراطية.
واقترحت الدراسة إعادة هيكلة تركيبة المجلس بإشراك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، واعتماد نمط انتخابي يكرّس التعددية ويمنع الهيمنة، إلى جانب إحداث لجنة مستقلة للإشراف على العمليات الانتخابية تضم ممثلين عن القضاء، النيابة العامة، الحكومة، وجامعيين.
كما دعت إلى تحديث ميثاق أخلاقيات المهنة لمواكبة المستجدات الرقمية، وتوسيع صلاحيات المجلس لفرض التزامات مهنية واضحة على وسائل الإعلام، مع إحداث صندوق تمويل مستقل يجمع بين مصادر متعددة دون المساس باستقلالية القرار الصحفي.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تحويل المجلس الوطني إلى منصة مرجعية إقليمية، عبر الانفتاح على التجارب الدولية وتطوير أدوات التكوين المهني والتقني للصحافيين، من أجل صحافة مسؤولة وذات مصداقية في السياق الوطني والدولي.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني