ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أعلن المهندس " عبد الصادق الشوربجي " رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، اليوم ( الأحد ) زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمبلغ ( ألف جنيه شهرياً) ، اعتباراً من راتب شهر( يوليو ) المقبل.
وثمن رئيس الهيئة تقدير القيادة السياسية للصحافة القومية و دورها الوطني ، وتوجيهات الرئيس برعاية العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
وتوجه رئيس الهيئة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستجابته لمطالب العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ، وتقديم كافة أوجه الدعم لها باعتبارها أحد أهم ركائز القوى الناعمة، موضحاً أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد رئيس الهيئة الوطنية بدور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، متوجها بالشكر لسيادته في سرعة تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
و شدد الشوربجي علي استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدورها التثقيفي والتنويري ، وخدمة قضايا الوطن والمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
بعد بيان الهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على شروط الترشح لمجلس الشيوخ
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها وذلك من خلال عدة إجراءات : -
أولا: إجراء برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية شملت ما يزيد على عشرة آلاف وستمائة قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.
ثانيا: إجراء دورات تدريبية عديدة للسادة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.
ثالثا: تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين في ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة.
رابعا: إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها في إطار ما حدده القانون.
خامسا: تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التي ستتولى متابعة الانتخابات من خلال تجديد قيد من شارك منهم في متابعة الاستحقاقات السابقة ، وقيد الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة في هذا الشأن.
سادسا: الانتهاء من معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية، والتأكد من تهيئتها وجاهزيتها وتوافر الشروط اللازمة لها كمقار انتخابية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية.
سابعا: تحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المخول لها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة التي اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح.
ثامنا: وضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن، وكذلك لذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر.
تاسعا: التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج.
وتدعو الهيئة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية والدولية لحضور وقائع هذا المؤتمر.
وحدد قانون مجلس الشيوخ شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ما يلي:
1 - أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون د طرأ عليه سببا يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
ب- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة