‏الأونروا ترفض المشاركة في خطة الاحتلال لتوزيع المساعدات بغزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنها لن تكون جزءا من خطة الاحتلال، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الأونروا في غزة، عدنان أبو حسنة، إن الخطة التي تحدث عنها الاحتلال، "لا تلتزم بمعايير الأمم المتحدة" لإيصال المساعدات لسكان قطاع غزة.

وقال أبو حسنة، إن مئات الآلاف من الفلسطينيين بغزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة جراء سياسة التجويع التي يواصل الاحتلال تنفيذها في القطاع بإغلاقها للمعابر ومنع دخول المساعدات الإغاثية منذ أكثر من شهرين.

وأضاف في بيان، إن "مئات الآلاف من الفلسطينيين يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة".

ومنذ 2 آذار/مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

وأوضح أبو حسنة أن أكثر من "66 ألف طفل بغزة يعانون من سوء تغذية خطير" جراء سياسة التجويع.

والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الشهداء بسبب سياسة التجويع إلى 57 فلسطينيا منذ شن العدوان، محذرا من تزايد العدد في ظل إغلاق الاحتلال للمعابر ومنعه دخول المساعدات الإغاثية منذ أكثر من شهرين.

ولأكثر من مرة، حذر مسؤولون فلسطينيون حكوميون وأمميون من مخاطر استمرار إغلاق المعابر ومنعه دخول الإمدادات الأساسية من غذاء وأدوية ووقود ومياه للقطاع منذ شهرين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش إلى أن المنظمة لن تدعم خطة الاحتلال، لتوزيع المساعدات في القطاع.

وقال الشهر الماضي "إن آليات الترخيص التي اقترحتها السلطات الإسرائيلية مؤخرا لتسليم المساعدات تهدد بمزيد من السيطرة وتقييد المساعدات بشكل قاس حتى تصل إلى آخر سعرة حرارية في وحبة دقيق" و"دعوني أكون واضحا: لن نشارك في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية بشكل كامل - الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد".

وفي الوقت نفسه، اتفقت العشرات من منظمات الإغاثة العاملة في غزة على رفض المشاركة في الاقتراح. وقد أعربت نحو 20 دولة عن مخاوفها في إحاطة موجهة إلى الحكومات الغربية، عن مخاوفها من انتهاك الخطة القانون الدولي.

وحذرت الأمم المتحدة أو دول ثالثة من أنها قد تفتح الباب أمام المساءلة القانونية عن جرائم الحرب إذا ساعدت في تنفيذ هذا القرار.

المصدر: عربي21