أمين الفتوى يوضح شروط صحة الأذان.. هل يجوز قبل دخول وقت الصلاة؟
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول وقت الصلاة، موضحًا أن الأذان قبل دخول الوقت لا يجوز شرعًا، بل يكون فعله في هذه الحالة محرمًا لأنه يلبّس على الناس ويوقعهم في خطأ.
. وهذا هو الحكم الشرعي
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الاثنين: "يشترط في الأذان ألا يكون إلا بعد دخول الوقت، ما ينفعش أؤذن قبل دخول الوقت، ولو أذن المؤذن قبل دخول الوقت يبقى حرام عليه فعله ده، مش الذكر نفسه حرام، لكن لأنه لبّس على الناس".
وأوضح: "الحالة الوحيدة المستثناة من هذا هي ما نراه قبل أذان الفجر، وده ليه سبب، لأنه مرتبط بعبادة تانية اسمها الصيام، الصائم بيحتاج يتسحر، وعشان كده شُرع الأذان الأول للتنبيه، وده اللي كان بيرفعه سيدنا بلال رضي الله عنه، لتنبيه الناس إن الفجر قرب".
وأضاف: "سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول: 'كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم'، فكان بلال يؤذن في الفجر الكاذب، اللي هو ظهور الضوء الطولي، أما عبد الله بن أم مكتوم فكان يؤذن في الفجر الحقيقي، اللي بعده يُمسك الصائم وتُصلى فيه الفجر".
وأشار إلى شروط أخرى لصحة الأذان فقال: "لازم يكون الأذان باللغة العربية، ويراعى فيه الترتيب والموالاة، يعني ما ينفعش المؤذن يقول جملتين ويروح يعمل حاجة ويرجع يكمل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى الإفتاء الأذان وقت الصلاة الصيام أمین الفتوى دخول الوقت قبل دخول
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الحيض لصيام شهر رمضان كاملًا .. أمين الفتوى يوضح الضوابط
أصدر الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا هامًا بشأن استفسار تلقاه حول مشروعية استخدام الوسائل التي تؤخر نزول الحيض للمرأة من أجل صيام شهر رمضان الكريم كاملًا دون انقطاع.. وقد أكد أن هذا الإجراء جائز في الأصل ولا حرج فيه من الناحية الشرعية.
وأوضح شلبي خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الجواز الشرعي لهذا الفعل مقيد بشرطين أساسيين: الأول هو ألا يترتب على استخدام هذه الوسائل أي ضرر بدني على المرأة، والثاني هو عدم انفرادها باتخاذ القرار، بل يجب أن يكون ذلك بعد مشورة طبية متخصصة وبإشراف من طبيبة أو طبيب يقرر سلامة الطريقة وملاءمتها لحالتها الصحية.
وأشار الدكتور شلبي إلى أن المنهج الطبيعي الذي تقتضيه الفطرة هو أن تصوم المرأة في أيام الطهر وتمتنع عن الصيام في أيام الحيض، ثم تقضي تلك الأيام بعد انقضاء رمضان، وهو مسار شرعي صحيح ومكتمل الأجر.
ولفت إلى أن استخدام الوسائل الطبية لتعديل موعد الدورة الشهرية هو خيار إضافي مباح، لكنه لا يحمل فضيلة أو ثوابًا أعلى من المسار الطبيعي للصيام والقضاء.
وبين أمين الفتوى أن الثواب الذي تؤجله المرأة عند صيامها للشهر كاملًا باستخدام هذه الوسائل، أو عند صيامها مع القضاء بعد رمضان، هو ثواب واحد بمشيئة الله تعالى، ولا تفاضل في الأجر بين الطريقتين من حيث المبدأ الشرعي.
وأضاف أن الفارق الوحيد قد يكون في الجانب النفسي أو الشعوري للمرأة، أو في رغبتها في إتمام فريضة الصيام بشكل متواصل دون الحاجة إلى تذكر أيام القضاء لاحقًا.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المباح في هذا الشأن هو ما كان خاليًا من الضرر، مع التوصية بالرجوع للأطباء المختصين، وأن الأصل في العبادة هو التيسير وعدم التحمل فوق الطاقة، وأن كلا الخيارين سليم ومقبول شرعًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش