التربية تعلن بدء استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2025/2026 – روابط
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
#سواليف
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات التوظيف لشغل وظائف تعليمية شاغرة للعام الدراسي 2025/2026 ضمن برنامجي التعليم المهني الدولي (BTEC) ونظام الحقول، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 7 أيار 2025، ولغاية مساء الخميس 15 أيار 2025، من خلال التقديم الإلكتروني حصريًا عبر الرابط: https://applyjobs.
وبحسب الإعلان الصادر عن الوزارة، تشمل الشواغر المعلنة تخصصات مختلفة للذكور والإناث، حيث تم تحديد الكفايات الوظيفية والمهام والمسؤوليات الخاصة بكل وظيفة على الرابط التالي:انقر هنا
الشروط العامة للتقديم تشمل ما يلي: أن يكون المتقدم من مواليد 1/1/1985 فما بعد. أن لا يقل تقديره في شهادة البكالوريوس عن “جيد”. تقديم الطلب ضمن اللواء المحدد في بطاقة الأحوال المدنية فقط. ألا يكون المتقدم من المتقاعدين (مدنيين، عسكريين، أو ضمان اجتماعي).
مقالات ذات صلة (قاضي القضاة) تدعو مرشحين للامتحان التنافسي الإلكتروني في 13 أيار – أسماء 2025/05/06ألا يكون قد تم عزله أو الاستغناء عن خدماته في القطاع العام سابقًا.
كما تشترط الوزارة في المتقدمين أن يكونوا أردنيي الجنسية، متمتعين بالأهلية القانونية، وألا يكونوا محكومين بجنايات أو جنح مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، وألا تكون لديهم مصالح تجارية تتعارض مع الوظيفة العامة، إضافة إلى ضرورة استيفاء كافة متطلبات إشغال الوظيفة.
الوثائق الأساسية المطلوبة:
صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية.
صورة عن معادلة الشهادات غير الأردنية.
صورة عن عضوية نقابة المهندسين (للوظائف الهندسية فقط).
ملاحظات هامة:
يتم تقديم الطلب إلكترونيًا فقط، ولن يُقبل أي طلب ورقي.
لن يُنظر بأي طلب بعد انتهاء الموعد المحدد أو غير مكتمل الوثائق.
سيتم إرسال إشعار إلكتروني لكل من قام بالتقديم يؤكد استلام طلبه.
لا يحق للمتقدم اختيار أكثر من وظيفة واحدة ضمن هذا الإعلان.
وأكدت الوزارة أن المرشحين المستوفين للشروط سيتم دعوتهم للامتحان التنافسي، ومن ثم للمقابلات الشخصية حسب الأسس المعتمدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الشيوخ يستعرض خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025-2026
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة المقرر انعقادها اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
كان قد أحال رئيس مجلس الشيوخ بتاريخ 17 أبريل 2025 مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب بتاريخ الماضي، عملاً بنص المادة (249) من الدستور.
وتم مناقشة الخطة داخل اللجنة خلال أربعة أجتماعات لمناقشة الخطة، واستمع أعضاء اللجنة لعرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وأوضح التقرير أن خطة عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وارتكزت الخطة على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وتهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظاً، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وتضمن التقرير عرضاً مفصلاً للتحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
ووفقا للتقرير فإن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29 زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
إلي جانب زيادة معدل الادخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وزيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا