افتتاح اليوم الوطني للتشغيل بمشاركة 600 شركة وفرت 12 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ افتتح وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الوطني للتشغيل الذي نظمته الوزارة في 16 موقع في العاصمة وكافة محافظات المملكة.
وشارك في هذا اليوم الوطني 600 شركة من القطاع الخاص من مختلف القطاعات والأنشطة والاقتصادية وفرت نحو 12 ألف فرصة عمل متنوعة في قطاعات التعليم الخاص، السياحة، الطبي، الهندسي، الخدمات والقطاعات المهنية والتقنية وغيرها من القطاعات.
وجال الوزير في 3 مواقع لليوم الوطني للتشغيل في العاصمة وشملت مدينة الحسين للشباب، مؤسسة المدن الصناعية في سحاب وبلدية حسبان في ناعور واستمع خلال جولته لممثلي الشركات وعدد من الباحثات والباحثين عن العمل الذين تواجدوا في هذه المواقع بحثا عن فرص عمل تناسبهم.
وقال البكار إن اليوم الوطني للتشغيل يُعتبر احدى ثمار الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص المشغل الرئيسي للشباب الأردني من كلا الجنسين، مثمنا تجاوب شركات القطاع الخاص التي شاركت في هذا اليوم الوطني لزيادة تشغيل الأردنيين في سوق العمل.
وأكد أن من أبرز أولويات وزارة العمل تشغيل الأردنيين من خلال التشبيك بين الباحثات والباحثين مع أصحاب العمل في القطاع الخاص داخل المملكة، إضافة إلى جهود الوزارة في تسويق الكفاءات الأردنية عبر تعزيز أطر التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة.
وبين أن الوزارة حريصة على توفير فرص عمل للشباب تؤمن لهم حياة كريمة، مضيفا أن الوزارة حرصة على الدوام على توفير البيئة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وللمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وإدماجها في المجتمع بشكل يوفر لها كامل الامتيازات والحقوق.
ولفت البكار إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل عبر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع عدد من الشركاء، لاستخلاص مؤشرات أداء تدعم قرارات تعزز فرص العمل للأردنيين، وتقلل الاعتماد على العمالة الوافدة، مع تمكين القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد أن الوزارة تعمل على أكثر من محور لتشغيل الأردنيين من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص عبر البرنامج الوطني للتشغيل الذي يوفر دعما للأجور للمنشأت الذي تشغل الأردنيين من الفئة العمرية من 18-40 سنة في كافة محافظات المملكة وفي كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية، أضافة إلى إنشاء أكاديميات توفر التأهيل والتدريب للشباب على المهن والمهارات في بعض القطاعات.
وأضاف أن مؤسسة التدريب المهني طورت برامجها ومعاهدها لتوفير أيدي أردنية ماهرة ومدربة تلبي الاحتياجات الجديدة لسوق العمل، واعتماد هذه البرامج من هيئة وتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومنح شهادة مزاولة المهنة وتنضوي تحت مظلتها مجالس المهارات القطاعية التي تحدد احتياجات كل قطاع من المهن والبرامج التدريبية لكل مهنة.
ونوه إلى أن صندوق التنمية والتشغيل أيضا يوفر نوافذ تمويلة لتمويل مشاريع الشباب والمرأة لإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم، إضافة إلى زيادة أعداد الفروع الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة وهي احدى المبادرات الملكية التي تنفذها الوزارة.
وشارك في اليوم الوطني للتشغيل مع وزارة العمل نحو 200 شاب وفتاة متطوعين من هيئة شباب كلنا الأردن في ارشاد الباحثين عن العمل وتوثيق بياناتهم
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن القطاع الخاص أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.
وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال