برلماني يطرح حلًا لأزمة الإيجار القديم: شقق إيجار تمليكي و10 سنوات مرحلة انتقالية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على المجلس.
وقال النائب، إن من الضروري تعديل بعض النقاط المتعلقة بالزيادات السنوية على القيمة الإيجارية ومدة المرحلة الانتقالية التي يُقترح أن تكون 5 سنوات، لافتًا إلى أن هذه الفترة غير كافية لحل الأزمة بشكل كامل.
اقترح النائب أن يتم خفض الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية من 15% إلى 10% لتتوافق مع النسبة المتعارف عليها في عقود إيجار الأماكن، وهو ما يساهم في تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
زيادة مدة المرحلة الانتقالية إلى 10 سنوات
اقترح النائب أن تكون مدة المرحلة الانتقالية 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات، لأن المدة القصيرة قد تخلق توترًا مجتمعيًا.
وأكد أن 10 سنوات هي فترة كافية لتحقيق الهدف الدستوري في تحديد مدة العقد، مع تقليل الاحتقان المجتمعي الناتج عن التعديلات المفاجئة.
إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية باتفاق الطرفينطرح النائب إضافة مادة قانونية تسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية باتفاق بين المالك والمستأجر، مقابل دفع المالك نسبة تتراوح بين 5% إلى 25% من قيمة الوحدة السوقية، وذلك لتمكين المستأجر من حجز وحدة سكنية تخصها الدولة له.
الإيجار التمليكياقترح النائب تطبيق نظام الإيجار التمليكي على الوحدات السكنية التي سيتم تخصيصها للمستأجرين، حيث تتحمل الحكومة مقدم الوحدة نيابة عن المستأجر، الذي يتكفل بعد ذلك بدفع أقساط الإيجار التمليكي، مما يسهم في حل الأزمة المجتمعية المتعلقة بالإيجارات القديمة.
دافع التعديلاتأشار النائب إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، وتسهيل عملية الانتقال للأنظمة الجديدة دون التأثير السلبي على أي طرف، كما أن الحلول المقترحة ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار المجتمعي.
اقرأ أيضًا:
فسخ تلقائي للعقود.. ما سيناريوهات تأخر صدور قانون الإيجار القديم؟
الإيجار القديم.. الحكومة: 4 ملايين ساكن و7% إجمالي الوحدات
منحة عيد الأضحى من الحكومة.. مصدر يكشف الموعد وقيمة الزيادة
مصدر لمصراوي: جار تحديث الأحوزة العمرانية لـ 83 قرية في الجيزة
محامٍ يكشف مصير عقود إيجار الـ 59 سنة بعد تعديلات الإيجار القديم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب محمود عصام مشروع قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: التنمية المحلية: تدريب أكثر من 24 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال والشمول المالي الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
برلماني يطرح حلًا لأزمة الإيجار القديم: شقق إيجار تمليكي و10 سنوات مرحلة انتقالية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب محمود عصام مشروع قانون الإيجار القديم مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر.. توقيع ترامب ينهي سنوات من خنق الاقتصاد السوري ليبدأ التعافي
في لحظة سياسية فارقة تعيد رسم موقع سوريا على الخريطة الإقليمية والدولية، صوّت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" الذي شكّل طوال ستة أعوام أحد أكثر أدوات الضغط الصارمة على الاقتصاد السوري.
ومع انتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية العام، تتجه الأنظار إلى مرحلة جديدة قد تُنهي سنوات من الخنق الاقتصادي، وتفتح باب الأسئلة حول فرص التعافي وقدرة الحكومة السورية الجديدة على استثمار هذه التحولات.
يأتي القرار في سياق إقليمي ودولي متغير، وبعد عام من التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا إثر سقوط نظام الأسد وصعود حكومة انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز: هل يكفي رفع العقوبات لتبدأ سوريا رحلة النهوض، أم أن الطريق لا يزال طويلاً ومليئاً بالتحديات المعقّدة؟
أقِرّ "قانون قيصر" عام 2019 خلال ولاية ترامب الأولى، مستنداً إلى صور مسرّبة وثّقت انتهاكات واسعة في السجون السورية. فرض القانون عقوبات مشددة طالت مؤسسات الدولة وقطاعات الطاقة والبناء والمالية، ومنع التعامل مع جهات حكومية أو شركات مرتبطة بالنظام السابق. وعلى مدى سنوات، شكّل القانون أحد أعمدة العزلة الاقتصادية التي عمّقت الانهيار البنيوي في سوريا.
أما التغيير الجوهري فجاء في ديسمبر 2024 حين أطاحت قوات المعارضة بنظام الأسد، ليفرّ الأخير إلى روسيا، وتبدأ مرحلة سياسية جديدة بدعم أميركي. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت سياسة إعادة تقييم شاملة للعقوبات، وصولاً إلى مسار الإلغاء الذي نشهده اليوم.
تفاصيل مشروع الإلغاء وشروطه الرقابيةرغم أن القانون يلغي العقوبات فعلياً، إلا أنه يستبدلها بآلية رقابية دورية تُلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير إلى الكونغرس كل 90 يوماً ثم كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، تتضمن:
مكافحة الإرهاب والجماعات المتشددة.حماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية.إبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا.الامتناع عن أي عمل عسكري غير مبرر ضد الجوار.التقدم في تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع "قسد".مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخدرات.ضمان تمثيل عادل في الحكومة والبرلمان.ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.هذه الشروط غير ملزمة قانوناً لإبطال الإلغاء، لكنها تشكل آلية ضغط سياسية وأمنية على الحكومة السورية الجديدة.
هل يبدأ النهوض الاقتصادي؟ترفع خطوة الإلغاء الكثير من القيود، لكنها لا تُطلق العنان للتعافي بشكل مباشر. فالأضرار التي ألحقها العقد الماضي بالاقتصاد السوري ضخمة؛ تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي تتحدث عن حاجات إعمار تفوق 216 مليار دولار، إضافة إلى نظام مصرفي مضطرب، وسيولة شبه معدومة، وسوق موازية تتحكم بتعدد أسعار الصرف.
ويرى خبراء الاقتصاد أن رفع العقوبات يمثل شرطاً لا بد منه لكنه غير كافٍ. فالدخول في مرحلة الإعمار يحتاج:
تحديثاً تشريعياً شاملاً.استعادة الثقة بالقضاء والمصرف المركزي.بيئة أعمال شفافة تستقطب المستثمرين.إعادة ربط البنوك السورية بمنظومة "سويفت".ضمانات أمنية وسياسية.ويتوقع اقتصاديون انتقالاً من الانكماش إلى نمو إيجابي محدود خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في حال أُنجزت الإصلاحات.
التحديات المعيشية.. طريق طويل قبل التحسنيعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ما يجعل أي إصلاح اقتصادي محفوفاً بتكاليف اجتماعية قصيرة الأمد، أبرزها:
تحرير تدريجي للأسعار.إعادة هيكلة الدعم.ارتفاع مؤقت في تكاليف المعيشة.لذلك، تحذر المؤسسات من أن التعافي لن ينعكس سريعاً على الأسر إلا بوجود برامج حماية اجتماعية فعّالة.
إلغاء "قانون قيصر" يمثل بداية مرحلة لا نهايتها. صحيح أنه يفتح الباب أمام انفراج اقتصادي محتمل، لكنه يضع سوريا في مواجهة اختبار أكبر: القدرة على تنفيذ إصلاحات عميقة، وبناء دولة شفافة تستعيد ثقة شعبها وشركائها الدوليين. فالطريق إلى التعافي لن يُرسم في واشنطن وحدها، بل يبدأ من دمشق قبل أي مكان آخر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟