محمد همام: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تاريخية لمعالجة أزمة مزمنة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أشاد الدكتور محمد همام، أمين إسكان القاهرة الجديدة بحزب الجيل، بقرار مجلس النواب بإحالة مشروعي قانون الإيجار القديم إلى اللجان المشتركة للدراسة والبدء في مناقشته، واصفا الخطوة بأنها تاريخية ومهمة لمعالجة ملف شائك ظل معلق لعقود طويلة.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت أمس الأحد 4 مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية والشئون النيابية والقانونية، وهو ما يعكس اهتمام حكومي وتشريعي بالغ بهذه القضية.
وأشار همام إلى التحركات الجادة التي شهدها مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدا أن هذه التحركات تعكس جدية البرلمان في إنهاء هذا الملف العالق، والوصول إلى حلول تشريعية تحقق العدالة بين جميع الأطراف.
وأوضح همام أن ما شهدته اللجنة من مناقشات موسعة حول مشروع القانون، خاصة بشأن المادة المتعلقة بإخلاء الوحدات بعد خمس سنوات، يعكس حرص النواب على نظر البنود التشريعية المثيرة للجدل والتفاعل معها.
وأوضح أن الحكومة أبدت تقبلا للأراء وأوضحت أن مدة الخمس سنوات قابلة للنقاش هو ما يؤكد أن هناك نية حقيقية للتوافق.
توافق بين حقوق الملاكوأكد همام أن التشريع الجديد يجب أن يلامس واقع الملاك والمستأجرين دون تحيز، لضمان استقرار السوق العقارية موضحا أهمية أن يكون هناك حلول عادلة توافق بين حقوق الملاك الذين عانوا من تجميد القيمة الإيجارية لعقود، والمستأجرين الذين يعتمدون على تلك العقود كملاذ آمن للسكن.
ونوه إلى أهمية الحوار المجتمعي الموسع الذي كلفت به اللجنة المشتركة، معتبرا إشراك الجهات المعنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خطوة حكيمة ومن شأنها الوصول إلى رؤية تشريعية متوازنة تنصف جميع الأطراف.
وأضاف أن الاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين سينتج عنه حلول واقعية تخفف من الاحتقان وتساهم في حل هذه المشكلة التي ظلت لسنوات طويلة دون حسم مشيرا إلى أن خروج قانون للإيجار القديم سيكون دافع قوي لإنعاش القطاع العقاري المصري حيث سيتمكن الملاك من تحقيق عائد استثماري عادل، مما سيدفعهم إلى إعادة تأهيل العقارات القديمة، وبالتالي رفع جودة البنية التحتية العمرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الايجار القديم قانون الايجار القديم مجلس النواب البرلمان الحكومة قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
محدش هيطلع من شقته وحماية 10 سنوات.. مفاجآت سارة في مشروع الإيجار القديم
تتزايد في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين حول تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وسط حالة من الجدل المجتمعي والبرلماني حول مستقبل العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين استمر العمل بهما لعقود طويلة.
القانون الجديد يعالج أزمة الإيجار القديم بشروطيتضمن المشروع الجديد جملة من التعديلات التي تسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أبرزها زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن، وخمسمائة جنيه في القرى، مع رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادتها سنويًا بنسبة 15%.
وينص المشروع على إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريانه، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل تلك المدة.
النائب عاطف مغاوري: قانون الإيجار القديم انحاز لفئة الملاك المؤجرين
هل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيب
مصر القومي يعقد ندوة لمناقشة قانون الإيجار القديم ويعلن رفضه للمشروع المقترح
مشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا
أحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير .. ويجب مراعاة غير القادرين
أحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير ويجب مراعاة غير القادرين
يسمح القانون للملاك بعد انقضاء فترة الخمس سنوات بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحقهم في المطالبة بتعويض مادي، وهو ما يمنح الملاك أداة قانونية لاستعادة حقوقهم بشكل رسمي ومنظم.
الأولوية للوحدات البديلة للمستأجرينوضع مشروع القانون آلية تضمن توفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، وتصدر الضوابط المنظمة لذلك من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من سريان القانون.
كما نص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل طلبات المستأجرين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إطلاقها، وهو ما يهدف لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تعزز الشفافية والعدالة في تنفيذ القانون.
بعد 5 سنوات.. انتهاء العمل بالقوانين القديمةبحسب ما ورد في المشروع، فإن القوانين المنظمة السابقة سيتم إلغاؤها بالكامل بعد مرور خمس سنوات على تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1997، وأي نص قانوني يتعارض مع أحكام مشروع القانون الحالي.
الفيومي: مشروع القانون لن يمر بصيغته الحاليةمن جانبه، صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، مشددًا على أن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية بناءً على ما يُطرح من آراء وملاحظات داخل المجلس ومن خلال جلسات الاستماع التي تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية.
وأكد الفيومي أن البرلمان الحالي يتبنى نهجًا غير مسبوق في النقاشات التشريعية، حيث يحرص على فتح الباب أمام جميع وجهات النظر دون استثناء، وهو ما لم يكن متاحًا في البرلمانات السابقة.
لا مساس بحق السكن.. الدولة ترفض الإخلاء القسريأشار الفيومي إلى أن الطرح المتعلق بتحديد مدة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يزال في طور النقاش، وأكد أنه لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه، قائلاً: "الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر "، في إشارة إلى الالتزام الكامل بالحفاظ على النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن للمواطنين.
مصر القومي يعلن رفضه للمشروعفي سياق الجدل الدائر، عقد حزب مصر القومي ندوة موسعة لمناقشة مشروع القانون، أعلن خلالها رفضه التام للصيغة المقترحة، مؤكدًا أن المشروع يتجاهل الظروف الاقتصادية للمستأجرين ويضع أعباء غير مبررة على شرائح كبيرة من المواطنين.
مشروع القانون يمنح حماية اجتماعية لغير القادرينأحد البنود البارزة في مشروع القانون ينص على تخصيص حماية تمتد لعشر سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار، وهو ما يُعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وضمان الأمان الاجتماعي للمستأجر.
وفي نقاشات سابقة قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية.
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة.
اقترح عطية أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه.
من أبرز النقاط التي أثارها ملاك الإيجار القديم خلال المناقشات هي فترة توفيق الأوضاعـ، ورفضوا المدة التي اقترحتها الحكومة لتكون 5 سنوات، مؤكدين أنهم لا يستطيعون تحمل فترة إضافية بعد معاناتهم طوال 40 سنة.
واقترحوا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات فقط، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
وفيما يخص الوحدات التجارية، طالب ممثلو الملاك بضرورة تحديد حد أدنى للأجرة في الوحدات التجارية يبلغ 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية في غضون عام واحد.
معاناة الملاك وقانون غير قابل للتطبيقأشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة، وأنه أدى إلى معاناة أصحاب العقارات الذين لا يزالون يتلقون إيجارات زهيدة، لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف صيانته.
وأوضح أن بعض العقارات في مناطق متقدمة مثل منطقة سان ستيفانو تصل إيجاراتها إلى 8 جنيهات شهريًا فقط، في حين أن بعض الأشخاص يقومون بالتأجير من الباطن بأسعار أعلى.
كما شدد على أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يشكل خطرًا على الممتلكات، حيث أن حوالي 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة المناسبة نتيجة الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
التدخل التشريعي العاجلفي ختام المناقشات، طالب ممثلون آخرون مثل أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي"، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة بالنسبة للوحدات التجارية.
وأكدوا أن هذا التعديل ضروري للحد من العوار الدستوري الذي يعاني منه القانون الحالي، والذي تم تأكيده مؤخرًا في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024.
في الوقت الذي يطالب فيه الملاك بتعديلات قانونية، أشار مراد عابدين، أحد ممثلي الملاك، إلى ضرورة أن تكون الزيادة في قيمة الإيجار بحيث تتيح للمالك توفير سكن مماثل في نفس المنطقة التي يوجد بها العقار المؤجر.
وأكد أنه لا يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية، ولكنه يريد فقط أن تكون القيمة الإيجارية متوازنة مع الأسعار الحالية في السوق العقاري.
وفي هذا السياق، اقترح أحمد أبو المعاطي أن تكون الزيادة في الإيجار متناسبة مع تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى وأقصى للأجرة، بحيث يعكس الواقع الاقتصادي والمعيشي.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب