هل سترتفع القيمة الإيجارية فورًا؟ تعرف على آلية الزيادة في القانون الجديد
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لبدء أولى جلساتها غدًا الأحد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى معالجة ملف الإيجارات القديمة الذي ما دام أثار الجدل بين الملاك والمستأجرين، وسط توقعات بنقاشات موسعة تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
يهدف مشروع القانون، الذي حصل موقع "مصراوي" على نسخته الكاملة، إلى إنهاء حالة الجدل المزمنة حول العلاقة الإيجارية القديمة، من خلال وضع إطار قانوني يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعيد النظر في القيمة الإيجارية المتدنية التي ظلت سارية منذ عقود.
زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للمساكن القديمةمن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا للقوانين القديمة، بحيث لا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن، وخمسمائة جنيه شهريًا في القرى، في محاولة لتقريب القيمة الإيجارية إلى الأسعار السوقية الحالية، دون الإخلال بالتدرج أو العدالة الاجتماعية.
انتقادات برلمانية بشأن أرقام التعبئة والإحصاء: غير كافية لحسم قضية الإيجار القديم خبير اقتصادي: ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم تطبيق الزيادات ابتداءً من أول شهر بعد صدور القانونحسب المادة الثانية من مشروع القانون، يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري التالي لبدء العمل بالقانون، حيث تُضاعف القيمة القانونية الحالية للإيجار عشرين مرة، بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى المحدد لكل من المدن والقرى.
نطاق سريان القانون يحدد بوضوح نوع الوحدات والمستفيديننصت المادة الأولى من المشروع على أن أحكام القانون تنطبق على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، والتي تخضع لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المعنيين بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مشروع قانون الايجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: مشروع قانون الإيجار القديم تحد كبير أمام الشعب.. ومسؤوليتنا تحقيق التوازن بين طرفي النزاع
عقود الإيجار القديم تقلصت جدا.. وهذا يساعد على حل المشكلةملف الإيجار القديم له جانب إنساني.. وهذه أول رسالة في التزام الدولةالدولة المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديممشروع القانون يجب أن يعتمد على تاريخ إنشاء العقار وليس القيمة الإيجارية فقطأحيي الحكومة على تصديها للمشروع لأن الحل رسالة أمينةيجب أن نكون أمام مشروع قانون يحقق التوازن الاجتماعي وهذا دور الدولةيجب دراسة الملف كاملا خاصة العقارات الايلة للسقوط
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يضعنا أمام تحدٍ كبير أمام الشعب كله، ويضع أمامنا مسؤوليات جسام بين طرفي النزاع "المالك والمستأجر"، وبين تحقيق أمن وأمان المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال "أبو العينين": "من حوالي 15 سنة كنت رئيس لجنة الإسكان وعملنا اجتماع موسع حضره وزير الإسكان ومحافظ القاهرة ومحافظ الجيزة، وكنا نناقش هذا الموضوع ووصلنا فيه لحلول، لكن الفرق كبير جدا بين المشكلة من 15 سنة عن اليوم لأن حجم العقود اللي كانت موجودة بين المالك والمستأجر ضخمة جدا فكان بيعرف أي حد ياخد قرار لكن لما حصل سنة 2017 بدأوا يتكلموا عن العقود أصبحت كام نزلت لأكثر من 30 % ثم من 2017 إلى النهاردة نزلت أيضا ومحتاجين تحديث للإحصائيات".
وتابع "أبو العينين": "لكن المشكلة النهاردة بقت مشكلة إنسانية فيها طرف ضعيف لازم نقف جنبه وأنا استمعت لمداخلات كثيرة فيالمناقشات التي تمت عن الناس اللي خدموا مصر اللي كانوا أساتذة جامعة ودكاترة واللي واعتادوا أن يسكنوا في مناطق معينة فمينفعش أبدا إننا نقوله تعالى هديلك شقة بس في مكان بعيد أو هنعلي عليك الإيجار. الحقيقة دا موضوع إنساني وهذه اول رسالة ليا في التزام الدولة".
وأكد وكيل مجلس النواب: "الدولة هي المحور الأساسي في حل هذه المشكلة. لازم يكون قدامنا في اللائحة التنفيذية بشكل أكثر وضوحا وتحديد كافة تفاصيل القانون والتعويض وغيرها ".، متابعا: "شوفت تجارب دول تانية.. دول بتكلم صاحب العقار وقالوا هنحدد القيمة الايجارية وهنضربها في رقم، وهذا الرقم يمثل قيمة العقار اليوم، وندي حافز للمستأجر إذا أنت هتسيب الشقة فورا خد مبلغ معين. لو المأجر قال لا اديني فرصة 5 سنة هينقصوا 10 % كل سنة من السنوات".
وأردف أبو العينين: "مشروع القانون اللي جه افضل من السابق. لكن عايزين نبص على الناحية الإيجارية.. فمشروع القانون اعتمد على القيمة الايجارية ولم يعتمد على تاريخ انشاء العقار".
وذكر: "أحيي الحكومة انها قدرت تتصدى للمشروع لأن الحل رسالة أمينة ومش عايزين نعمل ظلم اجتماعي لأي طرف".
واختتم: "يجب أن نكون أمام مشروع قانون يحقق التوازن الاجتماعي وهذا دور الدولة.. ولازم دراسة الملف كاملا خاصة العقارات الايلة للسقوط".
الجهل بالذات