بحضور رئيس المركزي للإحصاء.. انطلاق مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم بإسكان النواب
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
تواصل اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة و هيئة مكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحوار حول قانون الإيجار القديم بحضور اللواء خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة العامة و الإحصاء.
مناقشات الإيجار القديمكان عبد الحميد شرف مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استعرض أمس إحصاء عام 2017 ، مشيرا إلى أن الجهاز يجري هذه الإحصاءات كل ١٠ سنوات.
وأشار إلي أن إجمالى عدد الوحدات تبلغ ٣.٠١٩.٦٦٢ مليون وحدة سكنية وغير سكنية، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الايجار القديم ١.٦٤٢.٨٧٠ مليون أسرة بمتوسط عدد ٦.١٣٣.٥٧٠ شخص، مضيفا أن عدد الوحدات السكنية إيجار قديم تبلغ ١.٨٧٩.٧٤٦ مليون وحدة مخصصة للسكن، وللعمل ٥٧٥.٠٣٢ ألف وحدة، ومشترك سكني وعمل ٩٣٠٧ وحدة، ووحدات خالية لوجود أصحابها في الخارج ١١٨.٨٣٥ ألف وحدة، ووحدات لأسر لديها أكثر من وحدة ٣٠٠.٨٦٥ ألف وحدة، ووحدات تحتاج ترميم ١٣.٢٢١ ألف وحدة، ووحدات صادر لها قرار هدم ٧٦٧٨ وحدة، ومنشآت غير سكنية ٨٦.٦٥٣ ألف وحدة، وأماكن تستخدم مخازن ٢٨.٣٢٤ ألف.
و انتقد نواب منهم هاني أباظة و ضياء الدين داوود، البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرين إلى أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الايجارات القديمة، كما طالبوا باعداد حصر لجميع المساحات وأماكن تواجدها. واعداد حصر دقيق بالأسر الأكثر احتياجاً ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم.
و طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة امدادهم من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء باحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم .
وأشار النواب إلي ضرورة حصر جديد يتضمن المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان قانون الإیجار القدیم ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
لجان للحصر والتعويض.. ما بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم
بدأت الجهات المعنية بالحكومة المصرية في وضع آليات التنفيذ على أرض الواقع عقب تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم، حيث تستعد وزارة الإسكان بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان مختصة بحصر الوحدات السكنية والإدارية المشمولة بالقانون الجديد، وتحديد المستحقين للتعويضات المقررة.
وبحسب مصادر حكومية، ستتولى هذه اللجان عملية إعداد قاعدة بيانات دقيقة تتضمن مواقع العقارات، أعداد الوحدات، بيانات المستأجرين والملاك، وقيمة التعويضات التي ستصرف في حالات الإخلاء أو إعادة التسكين.
كما سيجري اعتماد جداول زمنية واضحة لتسليم الوحدات أو صرف التعويضات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
موعد تنفيذ اليات الإيجار القديمويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الخلافات القانونية والاجتماعية حول هذا الملف، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات غير القادرة على توفير سكن بديل بشكل فوري.
وأكد مسؤول في وزارة الإسكان أن المرحلة المقبلة ستشهد حملات توعية موسعة لشرح بنود القانون للمواطنين، بالإضافة إلى فتح قنوات للتظلم أمام اللجان المختصة، وذلك لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات في عملية الحصر أو التعويض.
ومن المتوقع أن تبدأ أولى خطوات التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية التي ستحدد التفاصيل الإجرائية والفنية لعمل اللجان، وسط ترقب واسع من المواطنين الذين ارتبطت حياتهم لسنوات طويلة بعقود الإيجار القديم.