بعد توقيع الرئيس السيسي.. تعرف على أبرز ملامح قانون العمل الجديد كاملا| تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
يعد قانون العمل الجديد، الذي يعتبر هدية من الرئيس السيسي هدية للعمال في عيدهم، خطوة نوعية نحو تحسين بيئة العمل في مصر، وضمان الحقوق العمالية، كما أنه يرسخ مبادئ الحماية والإنصاف، ويمنح العمال مكتسبات واضحة تعزز من استقرارهم الوظيفي والمعيشي.
قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 (تابع)، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز الحقوق العمالية.
- أولا: بدء سريان القانون
وفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يوما من تاريخ النشر.
أما الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة، فستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أكتوبر التالي لسريان القانون.
- ثانيا: نطاق تطبيق القانون
نصت المادة الأولى من القانون على أن:"يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل".
وتسري أحكام القانون على جميع العاملين، بما في ذلك العمالة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية.
أما الفئات المستثناة من تطبيق القانون – فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص – فهي:
- العاملون بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
- عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم.
ثالثا: صندوق تمويل التدريب والتأهيل
وفقا للمادة الثانية من القانون، يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل، المنشأ بموجب قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، في عمله كشخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بشؤون العمل، ويباشر اختصاصاته وفقا لما ينظمه القانون المرافق.
كما نصت المادة ذاتها على الآتي:
- تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم حتى تاريخ بدء سريان هذا القانون، بين الصندوق والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون الجديد بشأن تحصيل نسبة (1%) للصندوق.
- تمنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة، إلا إذا تمسكت المنشأة باستمرار الخصومة من خلال طلب يقدم إلى المحكمة خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون.
- لا يترتب على انقضاء الخصومة حق استرداد ما سبق سداده من المنشآت.
رابعا: القرارات التنفيذية واللائحة التنظيمية
نصت المادة العاشرة من مواد الإصدار على أن:
يصدر الوزير المختص بشؤون العمل القرارات المنفذة لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ بدء العمل به.
وحتى صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات السارية بشرط عدم تعارضها مع أحكام القانون الجديد والقانون المرافق.
كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
أما بشأن الحاجة إلى لائحة تنفيذية، فقد أوضح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، بل يكتفى بصدور قرارات تنفيذية من وزير العمل خلال ثلاثة أشهر تنظم الأمور المتعلقة بتطبيق بعض أحكام القانون.
خامسا: مكاسب قانون العمل الجديد للعمال
يعد القانون خطوة جوهرية في حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، ومن أبرز ما جاء فيه:
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشةفي المادة رقم 12، أقر القانون حق العامل في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما يعكس حرص الدولة على دعم المستوى المعيشي للعمال في ظل التحديات الاقتصادية، ويُعد ذلك مكسبا هاما نحو تحقيق زيادات دورية عادلة ومستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد السيسي الرئيس السيسي عمال مصر
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي برقمنة جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية تستهدف إنقاذ وتوثيق تاريخ مصر الحديث
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة: خطوة استراتيجية للحفاظ على الإرث الإعلامي المصريعملية إنقاذ وتوثيق لتاريخ مصر الحديث بكل أبعاده السياسيةتتيح إعادة تقديمه بصورة عصرية تتماشى مع التطور التكنولوجيأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برقمنة جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية وتحويلها إلى وسائط رقمية تمثل خطوة استراتيجية للحفاظ على الإرث الإعلامي المصري وحمايته من الضياع أو التلف
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برقمنة جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية وتحويلها إلى وسائط رقمية تمثل خطوة استراتيجية للحفاظ على الإرث الإعلامي المصري وحمايته من الضياع أو التلف، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة عملية إنقاذ وتوثيق لتاريخ مصر الحديث بكل أبعاده السياسية والثقافية والفنية والدينية.
وأوضحت الكسان في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الإعلام المصري عبر تاريخه كان شاهدًا على أحداث ومحطات بارزة في حياة الوطن، وأن رقمنة هذا التراث ستتيح إعادة تقديمه بصورة عصرية تتماشى مع التطور التكنولوجي، بما يضمن سهولة الوصول إليه للأجيال الحالية والمقبلة، وكذلك للباحثين والمهتمين داخل مصر وخارجها.
وأضافت أن إنشاء منصة رقمية للهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم، يعكس رؤية متكاملة للدولة في توظيف التكنولوجيا لحماية وصون الهوية الثقافية والدينية، والحفاظ على تسجيلات نادرة لعمالقة القراء والمبتهلين، فضلًا عن البرامج التي شكّلت جزءًا مهمًا من الوجدان المصري.
وشددت عضو مجلس النواب على أن هذا المشروع لا يحمل قيمة ثقافية فحسب، بل يحمل أيضًا فرصًا اقتصادية واستثمارية مهمة من خلال إعادة توظيف هذا المحتوى على منصات رقمية حديثة، بما يسهم في تعزيز القوة الناعمة لمصر وزيادة مواردها.
واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن البرلمان سيعمل على توفير الدعم التشريعي والرقابي لضمان تنفيذ هذه التوجيهات بأعلى معايير الجودة والأمان الرقمي، معتبرة أن رقمنة التراث الإعلامي هي جسر يربط الماضي بالحاضر والمستقبل، ويحافظ على ملامح الشخصية المصرية في وجدان العالم.
ومن جانبه، أكد النائب محمد عصمت، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رقمنة جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية وتحويلها إلى وسائط رقمية تمثل نقلة نوعية في مسار حماية التراث الإعلامي المصري، موضحًا أن هذه الخطوة ليست مجرد عملية حفظ أرشيف، بل هي مشروع وطني يحافظ على هوية الدولة ويعيد إحياء الذاكرة الجمعية للمصريين.
وأضاف عصمت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإعلام المصري، عبر عقود، وثّق تاريخ الأمة المصرية بكل تفاصيله، من أحداث سياسية كبرى إلى لحظات فنية وثقافية وإنسانية لا تُنسى، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لهذا التراث سيضمن وصوله إلى الأجيال الجديدة بأسلوب معاصر يتماشى مع لغة العصر، ويسهّل استثماره عبر منصات رقمية حديثة، ما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية وثقافية مهمة.
وأوضح عضو لجنة الإعلام أن ما أعلن عنه الرئيس بشأن إنشاء منصة رقمية للهيئة الوطنية للإعلام، وإعداد موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم، يمثلان توجهاً استراتيجياً لتوظيف التكنولوجيا في خدمة المحتوى الإعلامي والديني، بما يضمن الحفاظ على تسجيلات نادرة لأعلام القراء والمبتهلين، وحماية البرامج التراثية التي شكّلت وجدان الملايين.
واعتبر عصمت أن هذا المشروع يُسهم في تعزيز القوة الناعمة لمصر، إذ سيتيح للعالم الاطلاع على إرث إعلامي وثقافي ضخم يعكس ثراء الحضارة المصرية، مؤكدًا أن البرلمان، ولجنة الإعلام على وجه الخصوص، سيدعمان هذه الخطوة تشريعيًا ورقابيًا لضمان تنفيذها بأعلى معايير الجودة والأمان الرقمي.
واختتم النائب تصريحه قائلاً: "رقمنة التراث الإعلامي ليست رفاهية، بل هي واجب وطني لحماية ذاكرتنا من الاندثار، وتقديمها للأجيال القادمة في صورة تليق بتاريخ مصر العريق".
ومن جانبها، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رقمنة الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية وتحويلها إلى وسائط رقمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحصينًا حقيقيًا للذاكرة الوطنية المصرية، وضمانًا لحماية إرث إعلامي وثقافي يمتد لعقود طويلة.
وأوضح الدسوقي في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الإعلام المصري يمتلك رصيدًا ضخمًا من المواد النادرة التي توثق أحداثًا ومحطات فارقة في تاريخ الوطن، مشيرًا إلى أن حفظ هذا التراث عبر التحول الرقمي يضمن حمايته من التلف أو الضياع، ويتيح للأجيال القادمة الاطلاع عليه والاستفادة منه بأساليب عصرية تتماشى مع التطور التكنولوجي العالمي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رقمنة التراث الإعلامي لا تقتصر أهميتها على الجانب التوثيقي والثقافي فقط، بل تمتد لتشمل آفاقًا اقتصادية واستثمارية واسعة، حيث يمكن استغلال هذه المواد ضمن منصات رقمية تحقق عائدًا للدولة، وتساهم في الترويج لصورة مصر الحضارية في الداخل والخارج.
وثمّن الدسوقي ما تضمنته توجيهات الرئيس من إنشاء منصة رقمية للهيئة الوطنية للإعلام، وإعداد موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم، معتبرًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إبراز الدور الريادي لمصر في الإعلام الديني والثقافي، وحفظ تراث القراء والمبتهلين والبرامج التاريخية التي شكّلت وجدان المجتمع.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيقف داعمًا لهذه التوجهات، من خلال توفير الغطاء التشريعي والرقابي لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والحماية الرقمية، مشددًا على أن حماية التراث الإعلامي هو حماية لجزء أصيل من الهوية المصرية.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين