السكوري: خارطة التشغيل الحكومية ستوفر 1.45 مليون منصب شغل وتخفض البطالة إلى 9% بحلول 2030
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تضع التشغيل في صلب أولوياتها، مشيرًا إلى خارطة طريق طموحة تهدف إلى خفض معدل البطالة من 13.3% سنة 2024 إلى 9% بحلول 2030، مع إحداث 1.45 مليون منصب شغل.
جاء ذلك خلال جواب الوزير، أمس الاثنين بمجلس النواب، على أسئلة برلمانية تتعلق بالبرامج الحكومية في مجال التشغيل، حيث أبرز أن التحديات البنيوية والظرفية، وعلى رأسها تأثير الجفاف على قطاع الفلاحة، واستمرار الهدر المدرسي، ومحدودية فعالية آليات التكوين، تستدعي تدخلات استراتيجية ومنسقة.
وأوضح الوزير أن الحكومة اعتمدت مقاربة شمولية ترتكز على ثلاث محاور رئيسية: تقليص العوامل البنيوية المسببة للبطالة، دعم الطلب على الشغل، وإحداث مسارات مندمجة للإدماج المهني.
وأشار السكوري إلى أن البرامج الحكومية النشيطة مثل “أوراش” و”فرصة” مكنت من إحداث آلاف فرص الشغل، موضحًا أن برنامج “أوراش” وفر 224 ألف منصب شغل مباشر، في حين ساهم برنامج “فرصة” في تمويل أزيد من 21 ألف مشروع وخلق أكثر من 40 ألف منصب شغل.
وتراهن الحكومة، حسب الوزير، على ثمانية مبادرات عملية ضمن خارطة الطريق، تشمل تحفيز الاستثمار في المقاولات الصغيرة جدًا، وتوسيع التدرج المهني، ودعم العالم القروي، ومحاربة الهدر المدرسي، وتطوير التكوين المهني، إلى جانب إجراءات لتسهيل ولوج النساء لسوق الشغل.
وفي ختام مداخلته، شدد السكوري على أن نجاح هذه السياسة التشغيلية يتطلب حكامة فعالة، حيث تم إحداث لجنة وزارية لتتبع التنفيذ ووحدة متخصصة في رصد وتقييم الأثر، إلى جانب تسريع وتيرة تبسيط المساطر وتحفيز المقاولات على الإدماج.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: منصب شغل
إقرأ أيضاً:
الصين تهيمن وتعيد رسم خارطة المعادن الحيوية في أفريقيا
تشهد القارة الأفريقية سباقا محموما على مواردها المعدنية الحيوية، في وقت تتزايد فيه الحاجة العالمية إلى عناصر، مثل الكوبالت والليثيوم والنحاس والمعادن النادرة المستخدمة في الصناعات الدفاعية والطائرات والسيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي.
ويكشف تقرير حديث للمركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية أن الصين باتت تسيطر على أكثر من نصف إنتاج هذه المعادن عالميا، وتحتكر نحو 87% من عمليات المعالجة والتكرير.
وركزت بكين على بناء قدراتها في معالجة المعادن النادرة، قبل أن تتوسع في الاستحواذ على أصول التعدين الأفريقية.
فقد استحوذت على مناجم كبرى مثل منجم النحاس في بوتسوانا (2023)، منجم الليثيوم في مالي (2024)، ومنجم العناصر النادرة في تنزانيا (2025).
كما ضمنت شركة "بي واي دي" الصينية، أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم، ستة مناجم لليثيوم في أفريقيا لتأمين احتياجاتها حتى عام 2032.
لا تقتصر الهيمنة الصينية على المناجم، بل تمتد إلى البنية التحتية التي تربط الموارد بالأسواق العالمية.
فالصين تمول وتبني شبكات سكك حديدية وموانئ ومحطات كهرباء، مثل مشروع تحديث خط تنزانيا-زامبيا الذي يربط حقول النحاس والكوبالت بموانئ المحيط الهندي.
وحسب التقرير، فإن هذا التغلغل يمنح بكين قدرة على التحكم في توقيت وتكلفة صادرات أفريقيا المعدنية، ويعزز نفوذها الجيوسياسي.
مخاطر بيئية واجتماعيةكما يشير التقرير إلى أن شركات التعدين الصينية كثيرا ما تواجه اتهامات بانتهاك معايير البيئة والعمل.
ففي فبراير 2025، تسبب تسرب كيميائي ضخم من شركة صينية في نهر كافوي بزامبيا، وهو مصدر رئيسي لمياه الشرب، ما أثار احتجاجات ودعاوى قضائية غير مسبوقة.
وفي الكونغو الديمقراطية، علقت السلطات عمليات إحدى الشركات الصينية بعد تسرب ملايين الأمتار المكعبة من المواد الكيميائية قرب مدينة لوبومباشي.
رغم هذه الهيمنة، بدأت بعض الدول الأفريقية اتخاذ خطوات للحد من تصدير المواد الخام دون تصنيع.
إعلانفقد فرضت 13 دولة منذ 2023 قيودا على تصدير المعادن الخام، وانضمت ملاوي أخيرا إلى القائمة بحظر شامل.
كما أطلقت زامبيا والكونغو الديمقراطية منطقة اقتصادية خاصة لإنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية، بدعم من مؤسسات إقليمية ودولية، في محاولة للاستفادة من ثرواتهما المعدنية محليا.
الفرص والتحدياتيخلص تقرير المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية إلى أن المعركة حول المعادن الحيوية ليست مجرد تنافس عالمي، بل اختبار لقدرة أفريقيا على تحويل مواردها إلى تنمية حقيقية.
فبينما توفر الاستثمارات الصينية فرصا للبنية التحتية والتمويل، فإنها تضع القارة أمام تحديات الشفافية، البيئة، والسيادة الاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟