هيئة الاستثمار: إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الحالي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أطلقت الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مبادرة جديدة للتواصل المباشر والمستدام مع المستثمرين والقطاع الخاص، وتستهدف المبادرة تنظيم سلسلة من اللقاءات الدورية تحت اسم "Coffee & Capital"، تجمع صناع القرار من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين في القطاعات المختلفة، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وشركة Eventful plus لتنظيم المؤتمرات، وشركة N Gage للاستشارات.
وشارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في أولى الحلقات النقاشية للمبادرة بحضور ممثلي 70 من شركات وصناديق الاستثمار المباشر والبنوك وكبرى الشركات المصرية والعالمية.
بحث الحضور سُبل تحفيز الاستثمار في مصر، والأثار الإيجابية لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة، ما يُسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق الشفافية.
وقال حسام هيبة إن الدولة تولي اهتمام كبير للحوار مع المستثمرين، ما نتج عنه العديد من إجراءات تحفيز الاستثمار، ومن أهمها الاستغناء عن معظم الوثائق المطلوبة لتأسيس وتسيير عمل الشركات، ورقمنة خدمات الاستثمار، مشيراً إلى أن تحفيز الاستثمار عملية مستمرة تستهدف الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين، والتي لا يمكن التعرف عليها إلا عن طريق الحوار مع ممثلي القطاع الخاص.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة إطلاق النسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الحالي، والتي ستقوم بربط الجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص، تنفيذاً لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الهيئة تقوم بحصر كل الموافقات والتراخيص التي تصدرها الجهات المختلفة في كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، كما تقوم الهيئة بدعم عدد من الجهات المعنية بالاستثمار "رقمياً" حتى يتسنى لها الاندماج في المنظومة المُوحدة، ما يمثل نقلة نوعية في منظومة الاستثمار في مصر.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أنه على سبيل المثال كان بدء النشاط في صناعة الغزل والنسيج يحتاج 22 إجراء، تم تخفيضها إلى 8 إجراءات فقط، لأن جهات مختلفة كانت تطلب من المستثمر نفس المستند والأن تم حل هذه المشكلة لأن المستند يتم تقديمه مرة واحدة لكل الجهات، كما أن الحكومة وجدت بعض الموافقات غير ضرورية لبدء النشاط فتم إلغاءها، والنتيجة توفير وقت وجهد المستثمرين.
وطالب حسام هيبة مجتمع الأعمال المصري باستهداف التصدير للأسواق الأفريقية، لأنها تُعتبر أحد الركائز الرئيسية لخطة "الاستثمار من أجل التصدير" التي تلتزم بها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولهذا تحرص الحكومة على تبادل الوفود مع الدول الأفريقية، والتوسع في جهود تدريب الكفاءات الأفريقية على تحسين البيئة الاستثمارية والتجارية في القارة، كما تسعى الحكومة المصرية إلى تعميق التعاون مع أهم الدول المستقبلة للاستثمار في القارة، خاصةً المغرب وجنوب أفريقيا، من أجل شراكة استثمارية وتجارية (أفريقية- أفريقية) تساعد على خلق سلاسل قيمة مضافة متقدمة داخل القارة، وتزيد حصص التجارة البينية.
من جهته قال أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إن مشاركة الجمعية في المبادرة تأتي إيمانا منها بأن التواصل الفعال والمستدام بين صناع القرار والمستثمرين يساهم في تعظيم معدلات الاستثمار المباشر، ويضمن تحرك الحكومة والقطاع الخاص في نفس الاتجاه، وهو تحقيق التنمية المستدامة.
وطالب كريم رفعت، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنجيج للاستشارات، مجتمع الأعمال المصري بضرورة تعظيم الاستفادة من ترأس مصر مجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) هذا العام، ما يخلق فرص عظيمة لاقتحام أسواق 54 دولة افريقية تضم 1.2 مليار نسمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار قمة صناع القرار حسام هيبة اخبار مصر الاقتصاد المصري تحفيز الاستثمار تأسيس الشركات تحفیز الاستثمار حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟