قضاء تونس يحاكم الغنوشي وقيادات بارزة عن بعد.. وجبهة الخلاص: انحراف بالقانون

تنظر محكمة تونسية، الثلاثاء، في ملف "التآمر2" المحال فيها عدد كبير من السياسيين أبرزهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي وقيادات بارزة بحزبه، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة شهرزاد عكاشة (تقلدت المنصب في عهد الرئيس الحال قيس سعيد وهي الآن خارج البلاد).

وفي اتصال مع "عربي21"، قالت محامية الدفاع منية بوعلي إن" الجلسة ستنطلق الآن وستكون عن بعد أي دون حضور المشمولين بالبحث لقاعة المحكمة ومن هم في حالة إيداع بالسجن".

الغنوشي وعكاشة أبرز المتهمين
ويعد رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي والذي تجاوز سن 84عاما أبرز المحالين في هذه القضية التي يبدأ النظر فيها بعد أحكام "التآمر" الأولى، والتي صدرت منذ أسابيع ووصفت "بالقاسية جدا".

وتراوحت بين 4 أعوام و66 عام، وأيضا بعد أحكام ملف التسفير والتي تراوحت بين 18 عاما و36 عاما وصدر فيها حكم ابتدائي بلغ 34 عاما ضد رئيس الحكومة السابق علي العريض.

والغنوشي مودع بالسجن منذ أكثر من عامين في قضايا مختلفة وصادرة في حقه مجموع أحكام تجاوزت 25 عاما من بينهم 22 عاما في قضية "أنستالينغو" لوحدها مع تحجير السفر عليه وتجميد أمواله.

أما نادية عكاشة، فقد شغلت خطة مديرة الديوان الرئاسي لقيس سعيد ليتفاجأ الرأي العام بخبر استقالتها وتواجدها خارج البلاد لتعلن الرئاسة إقالتها.

وفي تعليق لها على إحالتها على التحقيق بتهمة "التآمر"، وعبر تدوينة لها منذ أكثر من سنتين، أكدت عكاشة أنها وعند عودتها ستخبر الرأي العام من هو "الخائن والمتآمر والمتحيل".

"انحراف بالقانون"
وقالت جبهة "الخلاص"، إن الهدف من نصب المحاكمة هو "تسليط أشد العقوبات على خصوم سياسيين لإسكات أصواتهم وبث الرعب والخوف في صفوف المواطنين (أو هكذا يعتقد)"،وفق تقديرها.

ونددت الجبهة بالمحاكمة التي ستجري عن بعد، والتي تقوم على "الانحراف بالقانون والتعسف في تطبيقه"، مؤكدة أن" محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن أن تكون ألا في أطر سياسية وفي ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية، وهي جميعها شروط منتفية اليوم ولن تتحقق إلا بعودة الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء".

وطالبت الجبهة بإيقاف هذه "المحاكمات الصورية الجائرة وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين"، داعية "كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون أن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة".

ووفق تصريح سابق للناطق باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، فقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، منذ 8 آب /أغسطس 2024، وإحالة 21 متهما بينهم سياسيون ووزراء سابقون وأمنيون ونواب سابقون على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتهم من "أجل جرائم ذات صبغة إرهابية".

وفي أيلول /سبتمبر 2023 أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتعهد بالبحث في قضيتي "تكوين وفاق إرهابي" و"التآمر على أمن الدولة"، بطاقات استدعاء دولية في حق 12 شخصا من بين المتهمين في هذه القضية.

المصدر: عربي21