وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى تفقد وثائقهم والتأكد من صلاحيتها
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
دعت وزارة الداخلية الفلسطينية، المواطنين إلى تفقد وثائقهم، والتأكد من صلاحيتها، وتجديدها وفق الأصول في أقرب وقت ممكن، وذلك حرصا على تقديم الخدمات كافة بكفاءة وفاعلية.
وعزت الوزارة في بيان ذلك إلى تجنب الازدحام والتأخير المصاحبَين لفصل الصيف، وعطلة عيد الأضحى، وما يشهدانه من عودة أعداد كبيرة من أبنائنا المغتربين، وحركة سفر كثيفة.
وأكدت أن إداراتها المختصة ومديرياتها على جاهزية تامة لاستقبال المواطنين وخدمتهم على أفضل وجه.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين إيرلندا: نشعر بفزع واشمئزاز من مواصلة إسرائيل منع دخول المساعدات إلى غزة قطر: جهود الوساطة بشأن غزة مستمرة رغم صعوبة الموقف الصين تعارض خطة إسرائيل للسيطرة على غزة الأكثر قراءة ارتفاع عدد الصحفيين المُعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان نتنياهو يكشف: معظم الأسرى بغزة قضوا.. و24 فقط أحياء حكومة نتنياهو تُلغي قرار إقالة رئيس الشاباك أحدث إحصائية رسمية لعدد سكان إسرائيل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات
زنقة 20 | علي التومي
قررت وزارة الداخلية إعفاء علال بايو، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم سطات، من مهامه، وذلك بقرار تأديبي صادر عن الوزير عبد الوافي لفتيت، يقضي بإلحاقه بالإدارة المركزية للوزارة دون أن يُسند إليه أي منصب.
ويأتي هذا القرار الصارم استنادا لمصادر عليمة، عقب سلسلة من الاختلالات والتجاوزات التي نُسبت للمسؤول المذكور، خاصة على مستوى تدبيره لقسم يُعد من بين أكثر الأقسام حساسية داخل العمالة.
وبحسب ذات المصادر، فإن الإعفاء جاء بعد تراكمات شابت أداء بايو، من بينها إشاعة أجواء من التوتر بين الموظفين، وتدخلات وُصفت بـ”غير المهنية” في ملفات ذات طابع حزبي، إضافة إلى إعداد تقارير اعتبرها مراقبون “مضللة”، وهو ما انعكس سلبًا على مناخ العمل والمردودية العامة للمرفق الإداري.
وتشير المصادر نفسها، إلى أن المسؤول المعفي كان يحظى بحماية غير معلنة خلال فترة العامل السابق مما جعله يتجاوز في بعض الأحيان حدود اختصاصاته، وأثار انتقادات داخلية دفعت إلى المطالبة بمساءلته واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.
وتُعد هذه الخطوة رسالة واضحة من وزارة الداخلية بشأن حرصها على الانضباط الإداري وحياد المرفق العام، لاسيما في ظل الظرفية التي تستدعي تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الترابية.