مونتانا جنة التهرب الضريبي لأصحاب السيارات الفاخرة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
يشهد عشاق السيارات مشهدًا مألوفًا وغريبًا في آنٍ واحد: سيارة فيراري أو لامبورجيني أو حتى بوجاتي تمر أمامهم بلوحة ترخيص تعود لولاية مونتانا، رغم كونها تسير في شوارع نيويورك أو كاليفورنيا.
الأمر ليس صدفة، ولا رحلة عبر الولايات؛ بل حيلة ضريبية باتت معروفة بين مالكي السيارات الفاخرة.
واليوم، بدأت بعض الولايات الأمريكية في التحرك لإغلاق هذه الثغرة وجني الملايين من الضرائب المفقودة.
تشتهر مونتانا بعدم فرض ضريبة مبيعات على المركبات، وعدم وجود فحوصات إلزامية للمركبات، مما يجعلها وجهة جذابة لكل من يشتري سيارة فاخرة باهظة الثمن.
عبر تأسيس شركة محدودة المسؤولية (LLC) في الولاية، يمكن للمشتري تسجيل سيارته هناك، دون حتى أن تطأ قدمه مونتانا.
تقدم شركات متخصصة هذه الخدمات بسلاسة، وتوفر للمشترين آلاف الدولارات كانت ستذهب كضرائب في ولاياتهم الأصلية.
وبحسب وكالة بلومبرج، تضم مونتانا 2.3 مليون مركبة مسجلة، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 879,000 نسمة.
في عام 2024 وحده، سجلت الولاية أكثر من 10,700 مركبة فاخرة من علامات مثل أستون مارتن، بنتلي، بوجاتي، فيراري، لامبورجيني، ماكلارين، باجاني، ورولز رويس.
بينها 5,281 سيارة فيراري، و1,966 لامبورجيني، و131 بوجاتي، و820 رولز رويس.
وللمقارنة، سجلت ولاية واشنطن، ذات السبعة أضعاف سكان مونتانا، أقل من نصف هذا العدد لنفس العلامات.
لكن هذه الحيلة القانونية لا تمر مرور الكرام، فولايات مثل كاليفورنيا ويوتا بدأت تتحرك لاستعادة ما تعتبره عائدات ضريبية ضائعة.
وقع حاكم يوتا، سبنسر كوكس، قانونًا جديدًا في مارس 2025، يمنح الولاية أدوات لتحديد مالكي المركبات المسجلة خارج الولاية رغم استخدامها داخلها، وخاصة المسجلة في مونتانا.
يهدف القانون لاسترداد أكثر من 100 مليون دولار من الضرائب والغرامات والرسوم.
في كاليفورنيا، التي تعاني من نزيف مماثل، تتحرك سلطات الضرائب لملاحقة أصحاب السيارات الفاخرة الذين يسجلون سياراتهم خارج الولاية لتجنب دفع ضرائب التسجيل المرتفعة.
مع تصاعد الضغوط القانونية، قد تصبح هذه الثغرة الضريبية أقل جاذبية أو أكثر خطورة.
ومع ذلك، يستمر تدفق السيارات الخارقة على طرق مونتانا، وبينما تزداد جهود الولايات لاستعادة هذه العائدات، يبقى السباق مستمرًا بين الأثرياء الراغبين في توفير ضرائبهم والسلطات الساعية لفرضها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الفاخرة الولايات المتحدة الأمريكية التهرب الضريبي بوجاتي فيراري السیارات الفاخرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة