الأردن: نسعى إلى نمو يبلغ 3% حسب رؤية التحديث الاقتصادي بحلول 2025
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن حكومته تسعى لأن تصل وفق البرنامج التنفيذي والخطة التنفيذية الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي إلى نمو يبلغ 3% حسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بحلول عام 2025، ويتم رفع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 4 آلاف دينار أردني.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث" مساء السبت الذي نظمته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
ولفت إلى أن الحكومة حققت نموا اقتصاديا يبلغ 2.8% باستعراضه مع آفاق النمو المختلفة على امتداد المسافة الزمنية الممتدة منذ عام 2010 وحتى الآن.
ونوه إلى نسبة النمو هذه أعلى من كل نسب النمو في تلك السنوات كاملة باستثناء 2014 التي بلغ فيها نسبة النمو الاقتصادي 3.4%.
وقال الخصاونة، إن الحكومة مستمرة بالعمل على ترسيخ الأردن كوجهة سياحية رئيسية، مضيفا أن الحكومة مستمرة وفق توجيهات الملك بالعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة في المراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم بحيث تكون وزارة للتربية والموارد البشرية.
وعن الهويات الرقمية، بين الخصاونة أن الحكومة تسعى إلى تفعيل مليون هوية رقمية هذا العام.
وتابع أن الحكومة تسعى وتستمر بتحفيز الاستثمار المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحديث الاقتصادي الأردن العاهل الأردني التحدیث الاقتصادی أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد: توافر في العملة الأجنبية وتوقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توافرًا واستقرارًا في العملة الأجنبية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى توقعات بحدوث زيادة في إيرادات قناة السويس في الفترة المقبلة، بما يعزز قدرات الاقتصاد المصري.
مؤشرات الاقتصاد المصريوقال مدبولي إن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، متوقعًا استمرار معدلات النمو خلال المرحلة القادمة، موضحًا أن النمو الاقتصادي الراهن قائم على إنتاجية حقيقية وليس نموًا شكليًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والبنك المركزي بشأن جميع الإجراءات والسياسات النقدية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي.
معدلات التضخموأشار مدبولي إلى أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا مؤخرًا نتيجة انخفاض الأسعار، خاصة في الخضروات والسلع الأساسية، وهو ما انعكس على الأسواق وحركة البيع والشراء.