نقيب المحامين يعلن تنفيذ إضراب عام أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف الخميس المقبل
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلن الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن القرار التنفيذي للإضراب العام أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، وذلك يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، وذلك اعتراضًا على ما وصفه بفرض رسوم غير قانونية على إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة".
وجاء قرار الإضراب بعد الاطلاع على الدستور المصري وقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التنظيم النقابي وحقوق التقاضي.
تفاصيل القرار التنظيمي للإضراب:
تنفيذ الإضراب العام عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، بما في ذلك مقارها الرئيسية ومأمورياتها، وذلك لمدة يوم واحد كامل، في القاهرة، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، الإسماعيلية، بني سويف، أسيوط، وقنا، كخطوة رمزية احتجاجية.
تشكيل فرق قانونية من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، بتفويض من النقابات الفرعية، لتوثيق الإضراب بمحاضر الجلسات وإرفاق القرار الرسمي والإخطار الموجه إلى رئاسة المحاكم.
إرسال كشوف توثيق الإضراب إلى النقابة العامة، متضمنة أسماء المحامين المفوضين وصور التفويضات، لضمان المتابعة الدقيقة لسير تنفيذ القرار.
إشراف ومتابعة مستمرة من أعضاء مجالس النقابات الفرعية بكل دائرة اختصاص، لإثبات تنفيذ الإضراب في جميع الدوائر والمأموريات، تحت إشراف النقباء الفرعيين حتى نهاية اليوم.
إخطار النقابة العامة بأسماء المخالفين فورًا، لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقهم وفقًا لقواعد المساءلة المهنية.
نشر القرار وتوزيعه على المحامين بدوائر محاكم الاستئناف، وإتاحته على الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة، لإرفاقه بمحاضر الجلسات إن لزم الأمر.
وأكد نقيب المحامين أن هذا القرار يأتي في إطار دفاع النقابة عن المشروعية الدستورية وضمان حق المواطنين في التقاضي دون قيود مالية غير مبررة، مشددًا على أن المحامين سيواصلون تصعيدهم القانوني والمؤسسي لحين إلغاء تلك الرسوم المخالفة للدستور والقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض نقيب المحامين الاتفاقيات الدولية الدستور المصري محاكم الاستئناف اتحاد المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب مجالس النقابات الفرعية متابعة مستمرة محاکم الاستئناف
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين وحزب حماة الوطن يصدران بيانا مشتركا بشأن أزمة الرسوم القضائية
نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قرار رسوم الميكنة التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والمعروفة بأزمة الرسوم القضائية، شارك فيها وفد من نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.
وانتهت الجلسة إلى إصدار البيان الآتي:
في ضوء اللقاء الذي عُقد اليوم بين قيادات حزب حماة الوطن وهيئاته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، ونقابة المحامين المصرية ممثلةً في النقيب العام الأستاذ "عبدالحليم علام" وأعضاء مجلس النقابة، واستناداً إلى روح المسئولية الوطنية والحرص المتبادل على المصلحة العامة ، تم الاتفاق على ما يلي:
1. التأكيد الاحترام الكامل لدور المحاماة كركيزة أساسية في منظومة العدالة، وشريك أصيل في الحفاظ الحقوق والحريات.
2. تفهم الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" مخاوف المحامين بشأن القرار الأخير الخاص بمقابل خدمات الميكنة، واستعدادها الكامل لدراسة الآثار المترتبة عليه وسماع مقترحات الحلول.
3. تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وممثلي النقابة، للوقوف على الأدوات البرلمانية التي يتسنى للنواب التعامل معها رقابياً وتشريعياً في تناول مخاوف النقابة ومقترحاتها داخل البرلمان.
4. رفع توصية رسمية من الهيئة البرلمانية إلى رئيس مجلس النواب بشأن النظر في عرض الأمر على اللجان النوعية المختصة، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
5. التأكيد على اهتمام الحزب باستمراره في تبني الحوار البناء بين النقابة ومؤسسات الدولة باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة القضايا الوطنية بروح تشاركية مسؤولة.
وفي ختام اللقاء، عبّر الجانبان عن تقديرهما العميق لأجواء الاحترام والتعاون التي سادت الاجتماع، والتأكيد على احترام القضاء المصري الشامخ.