نقابة المحامين تبحث مع فروعها بالمحافظات الرؤية القانونية لمشروع العدالة الانتقالية وآلية تطبيقها
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحثت نقابة المحامين في سوريا مع عدد من المحامين الممثلين لفروع نقابات المحامين بالمحافظات اليوم، الرؤية القانونية والمهنية المتكاملة لمشروع العدالة الانتقالية، وآلية تطبيقها، ضمن إطار نقابة المحامين.
وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى النقابة، مناقشة المحاور الأساسية لمشروع العدالة الانتقالية، بما في ذلك الجوانب القانونية والمؤسساتية وآليات التنفيذ، مع العمل على صياغة مقترحات عملية لتقديمها إلى القيادة السورية، بهدف اعتمادها، والعمل على تطبيقها على مستوى عموم البلاد، بما يخدم استقرار المجتمع السوري، ويسهم في تعزيز مسار العدالة والمصالحة الوطنية، وتحقيق المرحلة الانتقالية العادلة والشاملة.
وأكد المشاركون أهمية هذا المشروع في تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق المواطنين، مع التركيز على دور المحامين كفاعلين أساسيين في ترسيخ العدالة وبناء السلام.
وذكرت النقابة أنها ستواصل جهودها لوضع الأسس القانونية والمهنية، التي تدعم مسارات العدالة الانتقالية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المنفي يؤكد الالتزام بأحكام “العليا” ويُذكّر البرلمان بـ”طبيعة المرحلة الانتقالية”
أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التزامه الكامل بدعم وتنفيذ أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وشدد المنفي، في تغريدة بحسابه اليوم في منصة إكس، على احترام مبدأ الشرعية الدستورية، وسمو اختصاص المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، والمراسيم، والقرارات الرئاسية.
وقال المنفي إنه يتابع “باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترام الأطر التكاملية بالتشريع، وطبيعة المرحلة الانتقالية”.
وأكد أن البرلمان الحالي يمثّل “سلطة تشريعية مؤقتة لمرحلة انتقالية وهو توصيف جوهري عبّرت عنه المحكمة العليا في حكمها القاضي بعدم دستورية القانون رقم (13) لسنة 2023، المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات”.
وقبل نحو أسبوع، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2023 بشأن الجرائم الاقتصادية، لعدم اختصاص مجلس النواب بإصدار تشريعات دائمة في المرحلة الانتقالية.
وفي 9 مايو 2023، أصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم (13) لسنة 2023 -محل الجدل- القاضي بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية.
ونصت المادة المضافة على معاقبة أي موظف عام يرفض تنفيذ قرار نقله أو إقالته أو إنهاء ندبه، أو يمتنع عن تسليم العهدة المقررة عليه، بالسجن.
وأكد القانون أن العقوبة تتضاعف لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان الموظف المخالف يشغل منصبًا قياديًا أو يعمل في إحدى الوزارات، أو في الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تسهم فيها الدولة، أو في الأجهزة الأمنية أو النظامية.
كما نص القانون على أنه لا يُعتد بأي حصانة يتمتع بها الموظف عند التحقيق في هذه الجريمة.
المصدر: حساب محمد المنفي + أحكام + قوانين
البرلمانالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟