ضوابط جديدة للإبلاغ عن إصابة العمل طبقًا لقانون التأمين الصحي | اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
وضع قانون التأمين الصحى الشامل عدة ضوابط وإجراءات للإبلاغ عن الإصابة.
وألزم القانون جهة العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بوقوع الإصابة فور حدوثها، وذلك طبقًا للإجراءات والمواعيد المحددة.
وطبقًا للقانون، يجب استخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، وذلك في إطار التعامل مع إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته.
ضوابط إصدار شهادة العجز
وطبقًا للقانون، تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية، محددًا بها نسبة العجز، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبتها.
وإذا كان العامل المصاب منتدبًا أو معارًا أو في إجازة للعمل بالخارج، وانتهت مدة إعارته أو ندبه، وكان لا يزال بحاجة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل إحالته إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه.
وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، أو بالعجز الذي تخلف لديه (إن وجد) ونسبته. وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تقرير تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها في قوانين التأمينات الاجتماعية.
كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بذلك، مع بيان أيام التخلف عن العلاج (إن وجدت).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحى الإصابة التأمينات الاجتماعية إصابة عمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط : 20 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يرتفع لمستوى 17% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مقابل 15% في العام المالي الجاري، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ الاستثمار الخاص على نسبة 56% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري، ومن المستهدف أن ترتفع تلك النسبة لمستوى 63% في العام المالي المقبل مقابل 37% للاستثمارات العامة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي.
كما تحدثت عن هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2025/2026، التي تبلغ قيمتها 3.1 تريليون جنيه من بينها 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة، و1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة، كما أن التنمية البشرية تستحوذ على نحو 46.8% من الاستثمارات الحكومية، في مقابل 35.4% للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، و17.8% للتنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بضخ استثمارات بالمرحلة الأولى في عدد 6 محافظات وهي (بورسعيد _السويس - الإسماعيلية- اسوان - الاقصر- جنوب سيناء) بنحو 40 مليار جنيه، بواقع 8.5 مليار جنيه لعدد (5) مستشفيات جامعية، ونحو 31.5 مليار لمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لعدد (14 مستشفى، 155 وحدة رعاية أولية).
ولفتت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تتضمن استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لعدد (5) محافظات وهي (كفر الشيخ - المنيا - دمياط - مطروح - شمال سيناء)، بواقع 20 مليار جنيه لمستشفيات ووحدات وزارة الصحة لعدد (53 مستشفى، 516 وحدة رعاية أولية)، ونحو 447 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية لعدد 7 مستشفيات جامعية وأزهر.
كما تطرقت إلى المتابعة المستمرة مع دولة رئيس الوزراء للدكتور مصطفى مدبولي، من أجل المتابعة المستمرة لمشروع حياة كريمة، وإغلاق كافة المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، مستعرضة استثمارات قطاعات التعليم والتعليم الفني، وكذلك التعليم العالي والبحث العالمي، من خلال الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل وضع التفاصيل الخاصة بسياسات المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وفيما يتعلق بالكهرباء والطاقة، أشارت إلى جهود الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة وربط المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي» من خلال استثمارات الشبكة، من أجل توفير فاتورة استيراد الغاز والوقود الأحفوري.
ونوهت بأنه فيما يتعلق بقطاع الصناعة، فإن خطة العام المالي المقبل تتضمن العديد من المستهدفات من بينها استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي لتنفيذ استكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكى (من سعة 8000 م3/ يوم إلى 24000م3/يوم)، وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من 24000 م3/ يوم إلى 36000 م3/يوم (أعمال ليزر أند مور) شامل أعمال المياه، وكذلك استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لاستكمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بصعيد مصر (قنا وسوهاج) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المستهدف إنهاء مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، وإنشاء عدد (3) مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، وتعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح – PRIDE.
وتحدثت عن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة، حيث تستهدف خطة 2025/2026 الوصول إلى 55% استثمارات عامة خضراء.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود