#سواليف

أعلن وزير المالية الإسرائيلي أنه يجب #تدمير #غزة وحشر سكانها في #محور_موراج كي يغادروا منه إلى دول أخرى.. فما هو هذا المحور وما هو الهدف من إنشائه.

“محور موراج”، يمتد من الشرق إلى الغرب بين مدينتي #رفح و #خان_يونس جنوب قطاع غزة، في خطوة تعد استراتيجية لتعزيز #السيطرة_العسكرية الإسرائيلية على المنطقة.

وكانت إسرائيل أعلنت في أبريل 2025 عن إنشائه كممر أمني جديد ، معتبرتة إياه “فيلادلفيا 2″؟.

مقالات ذات صلة فنانة تشكيلية إسرائيلية تنشر تفاصيل حوار خطير عن غزة دار بين جنديين إسرائيليين 2025/05/07

ويهدف هذا المحور إلى فصل مدينة رفح عن بقية مناطق القطاع، مما يؤدي إلى تقطيع أوصاله ميدانيا وزيادة الضغط العسكري والإنساني على السكان المحليين، ولا سيما على حركة “حماس”.

وقد أطلق على هذا المحور اسم “موراج”، نسبة إلى المستوطنة الإسرائيلية السابقة التي كانت قائمة في نفس المنطقة قبل أن تخليها إسرائيل ضمن خطة “فك الارتباط” عام 2005.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الممر بأنه “فيلادلفيا 2″، في إشارة إلى الممر الأمني الذي أنشئ سابقا على الحدود بين غزة ومصر بهدف منع تهريب الأسلحة والأنفاق.

ويأتي إنشاء هذا المحور في سياق جهود إسرائيل لإعادة تشكيل الخريطة الأمنية لجنوب قطاع غزة، إذ يتيح لها فصل رفح عن خان يونس وقطع خطوط الإمداد والاتصال بينهما. كما يمنح الجيش الإسرائيلي أفضلية تكتيكية في مراقبة الحركة الميدانية وملاحقة المقاتلين الفلسطينيين، ويزيد من تعقيد مهمة إدخال المساعدات الإنسانية، التي تشهد بالفعل تراجعا حادا بسبب العمليات العسكرية المكثفة والحصار المفروض على القطاع.

وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات دولية وحقوقية، حيث اعتبرت بمثابة محاولة لتقسيم غزة فعليا وإعادة فرض واقع أمني جديد عبر القوة العسكرية.

ونتج عن العمليات التي رافقت إنشاء المحور نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية وارتفاع في أعداد الضحايا، خصوصا في المناطق الجنوبية التي باتت تشهد قصفا مكثفا واشتباكات متواصلة.

ويشير مراقبون إلى أن “محور موراج” لا يقتصر على كونه ممرا عسكريا، بل يعد جزءا من خطة إسرائيلية أوسع لإعادة هيكلة الواقع الجغرافي والسياسي في القطاع، بشكل يضعف البنية المجتمعية ويصعب استعادة التواصل بين مناطق غزة المختلفة، بما يخدم رؤية إسرائيل لمرحلة ما بعد الحرب. كما يخشى أن يؤدي هذا المحور إلى تكريس الانقسام المكاني ويعيق أي محاولة مستقبلية لإعادة توحيد القطاع تحت إدارة فلسطينية موحدة.

وتتزايد الضغوط على إسرائيل من أطراف دولية وحقوقية، خصوصا مع التحذيرات من أن استمرار العمليات العسكرية وتوسيع السيطرة على الأراضي قد يؤديان إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، ويُعقّدان أي جهود سياسية للوصول إلى تسوية دائمة للصراع.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف تدمير غزة محور موراج رفح خان يونس السيطرة العسكرية محور موراج هذا المحور

إقرأ أيضاً:

“القانونية النيابية” تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة

صراحة نيوز ـ التقت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري وعدد من أعضاء مجلس نقابة المقاولين، لبحث التحديات القانونية التي تواجه قطاع المقاولات في الأردن.

وأكد العماوي خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب ونقابة المقاولين، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في القطاع.

وشدد على حرص اللجنة على متابعة قضايا المقاولين والسعي لإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تواكب تطلعاتهم، داعيًا إلى تشجيع المشاريع الوطنية الكبرى لما لها من دور في توفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني.

كما أوضح أن اللجنة ستعمل على توسيع نطاق التنسيق مع الجهات المعنية، بهدف خلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة للمقاولين، تعزز من مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبهم، أكد النواب عوني الزعبي، ميسون القوابعة، هالة الجراح، عبد الباسط الكباريتي، إبراهيم الصرايرة، أحمد العليمات، رانيا أبو رمان، وحمود الزواهرة، ضرورة إيجاد توازن بين مصلحة الدولة وحقوق المقاولين، ومعالجة الثغرات القانونية في العقود الرسمية.

وأبدوا استعدادهم للتعاون مع النقابة لمراجعة أية تشريعات من شأنها دعم القطاع وتخفيف الأعباء عنه، مع التشديد على أهمية إشراك النقابة في مراحل إعداد أي تعديلات قانونية تمس قطاع الإنشاءات.

بدوره، أشار الدويري إلى أن قطاع المقاولات يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية تقديم الدعم اللازم للمقاولين المحليين، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة.

ولفت إلى جهود النقابة في معالجة مشكلات القطاع، أبرزها تأخر صرف المستحقات، وتعزيز قدرة الشركات الأردنية على التنافس في المشاريع المحلية والدولية، داعيًا إلى تطوير التشريعات الناظمة لعمل القطاع بالتعاون مع مجلس النواب.

كما استعرض أعضاء مجلس النقابة أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير القطاع،ابرزها تعديلات على مواد قانونية وتنظيمية لضمان تخصيص حصة أكبر من المشاريع الوطنية لصالح الشركات الأردنية، وتعديل شروط العقود الحكومية لتحقيق العدالة التنافسية.
وطالبوا بتسريع صرف المستحقات، وتوفير أدوات تمويل ميسرة، وإدخال تعديلات تشريعية تضمن استقرار بيئة العمل في القطاع، بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتوسع في المشاريع.

مقالات مشابهة

  • “إسرائيل” تؤخر ضخ “الغاز الطبيعي” الى مصر لمزيد من الابتزاز 
  • شكاوى القطاع الصناعي.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق دعم المستثمرين
  • ترامب يوجه رسالة تحريضية للداخل “الإسرائيلي”.. حكومتكم لا تريد انهاء الحرب 
  • “القانونية النيابية” تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة
  • بوريل: “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في غزة بقنابل أوروبية
  • بوريل: “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية بغزة بقنابل أوروبية
  • الأمراض التي قد يشير إليها الطفح الذي يصيب أكبر عضو في الجسم
  • حزام ناري غير مسبوق.. إسرائيل تريد العودة إلى أجواء الحرب!
  • “المجاهدين” تشيد بـالعملية التي نفذتها القوات اليمنية على عمق الكيان
  • “إسرائيل” تعترض صاروخًا أُطلق من اليمن