تقارير غربية: اليمن حيّد القوة البحرية البريطانية وأربك الأساطيل الدولية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
يمانيون |
كشف موقع Navy Lookout البريطاني المتخصص في شؤون البحرية أن لندن أوقفت، منذ عام 2022، تشغيل 15 سفينة حربية بينها فرقاطات وغواصات وسفن إنزال وصائدات ألغام، مقابل إدخال عدد محدود من القطع الجديدة، في خطوة وصفها بأنها تعكس تراجعًا حادًا في القدرات العسكرية البحرية للمملكة المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تصاعدت خلال العامين الأخيرين، وأن اليمن كان سببًا مباشرًا في تحييد القوة البحرية البريطانية، على غرار ما حدث مع الأسطول الأمريكي الذي كان يهيمن على المنطقة.
وفي تطور متصل، أعلنت المهمة الأوروبية مغادرة الفرقاطة الإيطالية كايو دويليو منطقة العمليات ضمن القوة البحرية للاتحاد الأوروبي، ما يعكس الانكماش التدريجي في الوجود البحري الغربي بالمنطقة.
من جهته، أكد موقع The Lodestar البريطاني المتخصص في الملاحة البحرية أن التصعيد الأخير الذي أعلنه الجيش اليمني، مطلع أغسطس الجاري، باستهداف سفن أي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار الصراع البحري، ويفتح الباب أمام توسع غير مسبوق في قائمة الأهداف المحتملة.
وأوضح أن هذا القرار أوقف تمامًا حركة الشحن إلى “إسرائيل” عبر قناة السويس، وامتد تأثيره إلى شركات كبرى مثل هاباج لويد الألمانية وCMA CGM الفرنسية وإيفرغرين وإكسبرس فيدرز، حتى إذا كانت أنشطتها التجارية مع الاحتلال غير مباشرة. وحذر محللون من أن أي ارتباط تجاري بإسرائيل، مهما كان مستواه، قد لا يحمي هذه الشركات في ظل القواعد الجديدة لقوات صنعاء.
وفي السياق ذاته، ذكر موقع TWZ الأمريكي أن البحرية الأمريكية بدأت بتركيب صواريخ اعتراض منخفضة الكلفة من طراز كويوتي ورود رانر-إم على مدمرات آرلي بيرك، لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة في البحر الأحمر، حيث تبلغ تكلفة صاروخ كويوتي بلوك 2 نحو 100 ألف دولار فقط، مقارنة بمليوني دولار لصاروخ SM-2.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لحماية النظم البيئية البحرية وضمان استدامة الاقتصاد البحري
أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" برنامج تعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لتوظيف الأبحاث الرائدة في تطوير قاعدة البيانات المعرفية والأدوات العلمية، في سبيل حماية نظم المملكة البيئية البحرية والساحلية وضمان استدامة مواردها البحرية، بما يخدم التنوع الأحيائي البحري كأولوية إستراتيجية لمستقبل المملكة البيئي والاقتصادي.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن جهود المملكة الحثيثة لصون النظم البيئية البحرية تضمن استدامة مواردها، مشيراً إلى أن التعاون مع "كاوست" يوفّر للمملكة أدوات علمية ونماذج تقييم مخاطر وأنظمة إنذار مبكر تسهم في حماية التنوع الأحيائي البحري والتأسيس لمستقبل مستدام يحفظ هذه الثروة البحرية للأجيال القادمة.
وأضاف أن هذه الجهود المشتركة مع "كاوست" تتضمن تنفيذ مسوحات شاملة للتنوّع الأحيائي على سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي، بهدف بناء قواعد بيانات تدعم تحديد الأنواع البحرية الغازية وتصنيفها، وتطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المختصة وتعزيز قدراتها في إدارة البيئات البحرية.
وبين مدير الإدارة البحرية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبدالناصر قطب، أن عملية تطوير كوادر المركز يكون عبر تدريبهم على تقنيات متقدمة، مثل: تحليل الحمض النووي البيئي للكشف السريع، وتمكينهم من استخدام أدوات تقييم المخاطر المعترف بها عالميًا، بما يسهم في حماية التنوع الأحيائي البحري، مضيفاً أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للشراكة بين الجهات الوطنية والبحثية لتوسيع المعرفة بالبيئة البحرية في المملكة، وبناء قاعدة علمية تدعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد البيئية.
ونوه قائدة الفريق البحثي في برنامج التعاون المشترك الدكتورة سوزانا كارفالو، أن منظومة الأبحاث تسهم في تأسيس أنظمة للإنذار المبكر والاستجابة السريعة، وهي من أكثر السبل فعالية لحماية نظمنا البيئية من انتشار الأنواع الغازية، وتُشبه قواعد البيانات التعداد السكاني للتنوّع الأحيائي، حيث تُوثّق كل كائن حي وموقعه في الزمان والمكان، لافتة إلى أنه تم مؤخراً عقد ورشة عمل مكثّفة بين جامعة "كاوست"، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تناولت تقنيات وبروتوكولات متقدمة لتقييم مخاطر الأنواع البحرية الغازية وتأثيرها على البيئة وصحة الإنسان والصناعات الوطنية.
كما يعمل باحثون من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على دراسة التنوّع الأحيائي ومدى تواجد الأنواع البحرية الغازية في 34 موقعًا حتى الآن، موزّعة على البحر الأحمر والخليج العربي، حيث تم جمع أكثر من 10 آلاف عيّنة وتحديد 200 نوع بحري محتمل من هذه الأنواع، ما يُسهم في تعزيز المعرفة بالحياة البحرية في المملكة ويُمهّد لتأسيس أنظمة فعّالة للرصد والمراقبة، وتشمل هذه العينات جميع الأحياء التي تشكّل النظام البيئي البحري، من الأسماك الكبيرة إلى أصغر الكائنات الدقيقة.
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنيةكاوستالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةالبيئية البحريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.